بند سوم : تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار  11
بند چهارم : مبنای حقوقی تخلفات انتظامی   11
بند پنجم : مبنای قانونی تخلفات انتظامی   12
بند ششم :  رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه  12
گفتار دوم :  انواع تخلفات   17
بند اول : تخلفات پرسنلی   18
بند دوم : تخلفات مالی   21
بند سوم : تخلفات اداری   22
بند چهارم : تخلفات شغلی و حرفه ای   24
بند پنجم : سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین   29
بند ششم :   بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه  32
مبحث دوم : سیر تاریخی قوانین ، انواع مسئولیت ها و بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  49
گفتار اول : سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  49
گفتار دوم :  انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی   54
بند اول : مسئولیت انتظامی و اداری‌   54
بند دوم : مسئولیت کیفری   55
بند سوم : مسئولیت مدنی   55
گفتار سوم : بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  56
فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در پرتو دادرسی عادلانه
مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر در پرتو اصول دادرسی عادلانه. 62
گفتار اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و توجه به اصول دادرسی منصفانه  62
بند اول : تشکیلات دادسرای انتظامی   65
بند دوم : جهات رسیدگی   66
بند سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی   67
بند چهارم : تشکیلات دادسرای انتظامی   69
بند پنجم : نحوه رسیدگی   70
بند ششم : ابلاغ  اوراق  72
بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  72
بند هشتم : نحوه رسیدگی   73
بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  75
گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  76
بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  76
بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: 78
بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: 79
بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  80
مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. 87
گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  87
گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  89
مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. 95
فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها
مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 99
گفتار اول : تعاریف    98
بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  98
بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  100
گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   102
بند اول :  ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی   102
بند دوم :  ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  104
بند سوم :  ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  105
بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  106
بند پنجم :   تبصره ماده 10 قانون الحاق … : 107
 

/>گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  108
بند اول :  تعریف مرور زمان  109
بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  111
بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 112
مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. 113
گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   114
گفتار دوم :  استقلال محکمه  116
بند اول : اصل تفکیک قوا 116
بند دوم : استقلال قضات   118
گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   122
بند اول : بی طرفی دادرس    123
بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده 125
بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    125
گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  126
نتیجه گیری : 130
منابع: 132
الف) کتب: 132
ب) قوانین و مقررات و مجلات: 132
ج ـ منابع آئین نامه ای : 134
د ـ منابع انگلیسی : 132
 
 
 
 
 
 
چکیده :
ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی 1354 حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده 35 قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.
 
واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی،رسیدگی منصفانه ، دادگاه انتظامی
 
 
 
مقدمه

بیان مسأله:
همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.
از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.
بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.
نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.
این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.
دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق