شرایط شکلی در قانون داوری تجاری ایران 1376

برخلاف قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری تصریحی به اینکه موافقت نامه ی داوری بایستی کتبی باشد، ندارد. با وجود این مقررات این قانون به نحوی تنظیم شده که استناد به قرارداد شفاهی داوری را غیر ممکن می سازد. هر چند در ماده ی هفت مشابه بند دوم ماده ی هفت قانون نمونه آنسیترال، توافق کتبی را به صورت سند امضا شده به وسیله ی طرفین یا به صورت تبادل تلکس یا شیوه های مشابه را می پذیرد و بدین ترتیب به نوعی توافق کتبی را ضروری می­داند. یا حداقل قرارداد کتبی را برای اثبات لازم می دانند. برخی نیز وجود اصطلاح «موافقت نامه ی داوری» در بند ب و ج ماده ی یک قانون داوری تجاری را به دلیل پسوند «نامه» حمل به الزام کتبی بودن قرارداد می­کنند. ماده ی هفت حاکی از آن است که طبق قانون ایران قرارداد داوری باید مکتوب بوده یا به صورت کتبی قابل اثبات باشد. برخی نیز این جمله در همین ماده که به امضای سند داوری توسط طرفین اشاره می کند را دلیلی بر لزوم کتبی بودن توافقنامه داوری می دانند.

و باز قانون جدید به مانند قانون نمونه آنسیترال وجود توافقنامه ی داوری را «طی مبادله درخواست یا دفاعیه» در صورتی که مورد پذیرش طرف دیگر باشد را می پذیرد و همین موضوع موافقتنامه ی داوری را ثابت می کند[1]. بنابراین دلالت مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظیر این ها را بر وجود موافقت­ نامه را کافی دانسته و حتی انعقاد قرارداد داوری با این وسایل را ضروری ندانسته است. بنابراین حتی ممکن است وسایل و دلایل موصوف دال بر انعقاد یک قرارداد شفاهی باشد.

اما قانون داوری تجاری در عین حال دست به یک نوآوری مناسب با قوانین ملی ایران زده است؛ در بند ج ماده ی یک، امکان ارجاع اختلافات آینده به داوری را از طریق توافقنامه ای با شرط داوری را درج کرد؛ هر چند امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی پیشتر وجود داشت[2]. تنها مساله ای که ماده ی 633 آیین دادرسی مدنی را از کابرد لازم دور می کرد، موضوع «معلوم و معین بودن» موضوع اختلاف در حقوق مدنی ایران[3] بود که با تصویب و طرح به جای این موضوع در قانون داوری 1376، امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری که از اساس داوری های بین المللی هم هست، بی هیچ تردیدی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون داوری تجاری ایران تردیدها در خصوص موضوع اختلافات آتی از بین رفت و درج این ماده در قانون جدید تاکیدی بر امکان آن در داوری ها به حساب می آید. هر چند بنا به مصلحت ملی ماده ی 11 در قانون جدید

محدودیت موجود در قسمت آخر ماده ی 633 آیین دادرسی مدنی را حفظ کرده است. بدین صورت که قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی تواند خود را ملزم سازد که اختلاف را به داوری یک یا چند شخص ارجاع بدهد، که این شخص یا اشخاص تابعیت طرف دیگر را داشته باشند.

در حقیقت این مساله بیشتر محدودیتی بر انتخاب داور یا داوران غیر ایرانی توسط طرف ایرانی قبل از وقوع اختلاف است، تا محدودیتی برای ارجاع اختلافات آتی. از دیگر محسنات قانون داوری تجاری وجود مبنای شناسایی صریح اصل استقلال یا تفکیک شرط داوری از قرارداد اصلی است. این اصل در قانون نمونه آنسیترال بند 1 از ماده ی 16 نیز عنوان شده است. قانون جدید پذیرفته که شرط داوری، وقتی قسمتی از قرارداد اصلی