یکی از این تعاریف منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. در تعریف دیگری به طور خلاصه و عام، پولشویی عبارت از: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی.» همچنین در حقوق خارجی، نیز «پولشویی یا تطهیر پول را مربوط به وارد نمودن منافع حاصل از ارتکاب جنایت در سیستم مالی، جهت مشروع جلوه دادن آن ها می دانند که اغلب در خصوص جرایم قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها بوجود می آید.»
در خصوص تعریف قانونی، قانون مبارزه با پولشویی که در بهمن ماه 1386 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، در بندهای الف و ب و ج ماده1، در واقع مصادیق جرم پولشویی را بیان کرده ولی تعریفی از آن ارائه نداده است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 به عنوان اولین سند بین المللی در خصوص پولشویی، تعریفی از تطهیر پول ارائه شده است بدین مضمون که، «تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند الف این پاراگراف بوده «جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روان گردان» یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفاء یا انحراف منشاء غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود رهایی یابد. اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند الف این ماده «جرایم قاچاق غیر قانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان» یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند.»
«پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که طی انجام آن، عواید و در آمدهای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به نحوی، ظاهری قانونی به خود بگیرد، به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل گردیده و به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود. پولشویی فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی کشور مفروض نیز فراتر رود.»
جرم پولشویی یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه که جنگ سرد، مشکل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشکل قرن بیست و یکم می باشد. اصطلاح «پولشویی» ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را که بوی بدی می داد می گرفتند، در حالی که آغشته به آلودگی هایی بود که نزد معتادان وجود داشت. بنابراین فروشندگان ترجیح می دادند این پول ها را قبل از آنکه به حساب بانکی خود واریز کنند با مواد شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو و کثیفی پول ها از بین برود پس عنوان «پولشویی» رواج پیدا کرد. همچنین هنگام تفتیش منازل و اماکنی که مواد نامشروع در آنجا نگهداری می شد، اقدام به شستشوی خانه می کردند تا آنجا را از مواد آلوده و کثیف پاک کنند و این اصطلاح رایج شد. یک نظر دیگر در مورد رواج این اصطلاح، آن است که «در دهه های 20 و 30 در ایالات متحده آمریکا و به ویژه ایالت شیکاگو اشخاصی همچون آل کاپن، می یرلنسکی و لوسیانو برای فرار از مالیات و همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان یافته بود یکی از اقدامات آن ها خرید خشکشویی ها و تحصیل منافع از طریق آن ها بود و به همین دلیل یکی از ریشه های پولشویی و علت انتخاب این واژه، از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی که مافیا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول کثیف را به داخل آن ها تزریق می نمودند، اطلاق می شد.» وقتی گفته می شود جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته، جرم جدیدی می باشد معنایش آن نیست که تطهیر درآمدهای نامشروع سابقه ای طولانی ندارد بلکه در جرایم علیه اموال مانند سرقت، مخفی کردن اموال مسروقه یا معامله آن ها از گذشته های دور مورد جرم انگاری قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، این عقیده نیز وجود دارد که تصرف در اموال ناشی از سرقت یا جرایم دیگر که از سوی سارق صورت می گیرد، نتیجه منطقی جرم بوده و جرم مستقلی به حساب نمی آید. «پس منظور از جدید بودن جرم پولشویی، قرار دادن آن در دسته جرایم سازمان یافته و استفاده از روشهای جدید می باشد که توجه جامعه جهانی و قوانین داخلی را متوجه خود ساخته است.»
وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید که منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد، می کوشد تا با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید. زیرا این درآمدها در

صورت شناسایی ماهیت، می تواند ردپای مناسبی جهت کشف جرم مبناء باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد فرد یا افرادی که مرتکب جرم مبناء شده اند را، شناسایی و تحت تعقیب قرار داد. از این رو آن چه در این مسیر دارای اهمیت فراوان است این است که «فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول و قانونی ارائه نماید. در غیر اینصورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دلیلی بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد. از طرف دیگر پولشویی یک راهکار موثر برای فرار از پرداخت مالیات است. زیرا هرچه ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مامورین مالیات را بیشتر به سمت خود جلب می کند. این ثروت کلان علاوه بر زیان پرداخت مالیات، ممکن است توجه مامورین انتظامی و قضایی را نیز به خود جلب کند تا در خصوص منشاء این دارایی بررسی نمایند.»
همانگونه که در تعاریف ارائه شده، مشاهده گردید، یکی از اهداف مهم پولشویی این است که شخص مجرمی که توانایی و تمایلی به مراقبت از ثروت ناگهانی، هنگفت و غیر قانونی خود ندارد می خواهد مانع توقیف و مصادره ی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه همچنین کشف جرم مبناء گردد. از این رو علاقمند است این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این در آمدها و استفاده از آن ها در سرمایه گذاری های سود آور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید .
با توجه به تعریف ومفهوم پولشویی که پیش تر ذکر آن رفت آن چه که موضوع و محل جرم پولشویی است؛ درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه است. پس باید یک عمل مجرمانه حادث شود، درآمدی از محل ارتکاب بدست آید و سپس این درآمدها در چرخه پولشویی جلوه قانونی پیدا کند. در قانون ایران از جرم مبناء یا مقدم تحت عنوان « جرم منشاء» یادشده است. در حالی که هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. اما از قانون می توان استنباط کرد که «هر جرم مولد درآمد مجرمانه»را باید «جرم منشاء» تلقی کرد.