بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم
 
استاد راهنما
دکتر سید علی هاشمی خانعباسی
 
استاد مشاور
دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی
 
تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

قوانین اسلامی خون شخص محقون الدم به زمین ریخته را هدر ندانسته و قتل واقع شده را قتل شبه عمد میداند و در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله قتل شبه عمد است.

 

واژگان کلیدی:جرم،جنایت،مهدورالدم،محقون الدم.

 

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق.. 3

1-بیان مساله. 4

2-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق. 4

3-سوابق تحقیق. 5

4-اهداف تحقیق. 8

5-سوالات تحقیق. 8

6-فرضیه ها 8

7-روش تحقیق. 8

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10

مبحث اول-تعریف جرم 11

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 11

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 13

مبحث دوم-تعریف مجازات.. 15

گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح. 16

مبحث سوم-مفهوم مهدور الدم 19

گفتار اول-مهدورالدم مطلق. 20

گفتار دوم-مهدورالدم نسبی. 20

مبحث چهارم-مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی. 21

مبحث ششم-مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران. 22

مبحث هفتم- تاریخچه جنایات علیه مهدورالدم 24

گفتار اول- قبل از انقلاب اسلامی. 24

گفتار دوم- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 25

فصل سوم:بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم. 28

مبحث اول-جنایات علیه مهدورالدم در حقوق کشورهای دیگر. 29

گفتار اول-حقوق مصر. 29

گفتار دوم-حقوق عراق. 32

گفتار سوم- حقوق لبنان. 34

مبحث دوم-مصادیق جنایت علیه مهدورالدم 34

گفتار اول-کافر حربی. 34

بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 34

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. 35

گفتار دوم-مرتد 36

بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 36

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. 37

گفتار سوم-زانی محصن ولائط. 40

بند اول-دیدگاه اهل سنت.. 41

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 42

گفتار چهارم- قتل زوجه واجنبی درحال زنا 45

بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 45

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 47

گفتار چهارم- دشنام دهنده پیامبر(ص) 54

بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 54

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 54

گفتار ششم-قتل مستحق قصاص… 58

گفتار هفتم-قتل درمقام دفاع. 60

گفتار هشتم-.قتل محارب.. 63

گفتار نهم- اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول. 65

بند اول- اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حکم یا موضوع. 67

بند سوم-اثبات اعتقاد قاتل. 74

بند چهارم-خطا در قتل مهدورالدم 81

مبحث سوم- بررسی و تفسیر مهدورالدم در قانون جدید 84

مبحث چهارم-جنایات علیه مهدور الدم در قانون جدید مجازات اسلامی 1392. 86

گفتار اول-زنا 86

گفتار دوم-لواط. 88

گفتار سوم-مساحقه. 89

مبحث پنجم-نقش مکان در مجازات جرایم جنسی شخص مهدور الدم در ایران و فقه امامیه. 99

مبحث ششم- مصادیق مهدور الدم در قانون جدید 102

مبحث هفتم- تحلیل سیاست کیفری ایران در ماده 302. 104

مبحث هشتم- تحلیل سیاست کیفری حاکم بر بند ب ماده 291. 107

مبحث نهم- تحلیل تطبیقی سیاست کیفری حاکم بر مواد 302 و 291 و 303. 108

نتیجه گیری.. 111

پیشنهاد ها 112

 

مقدمه

مبدأ شریعت اسلامی خداوند متعال است؛ چون شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهندة جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدودة احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .[1]

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول

 

شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى كسى كه خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى كسی كه باید از ریختن خون او جلوگیرى شود[2] . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور كلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است همانند انبیاء الهی و ائمه اطهار یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند كافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى كه نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مكلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتكاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذكور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. [3]

2-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. [4]» با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ،ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است[5] . نظر برخی از فقها بر این است كه همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، كه نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاكم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد كرده اند چرا كه  معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینكه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حكومت اسلامی است كه مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یك امر قضایی است كه نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام كرد.قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است كه این روند در قانون جدید مجازات اسلامی  جدید و عناوینی نظیر ساحر و … را به این مصادیق افزوده است.[6]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول:كلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی …………………………………………………………………………… 6
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ………………………………………………………………………………………………. 6
1-1-1-1- تعریف جهانگرد ………………………………………………………………………………………………. 6
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن …………………………………………………………………….. 8
1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات …………………………………………………………….. 9
1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران …………………………………………………………….. 11
1-1-2-1- دوران ایران باستان ………………………………………………………………………………………………. 11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………….. 14
1-1-2-3- دوران معاصر(كاپیتولاسیون) …………………………………………………………………………………………. 16
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق …………………………………………………………………………. 19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی …………………………………………… 19
1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی…………………………………………………………… 19
1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل ……………………………………………………………………. 19
1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ایران ………………………………………………………………………. 20
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نكاح جهانگردان …………………………………………………………………. 20
1-2-2- شرایط نفوذ نكاح جهانگردان ………………………………………………………………………………….. 22
1-2-3- اقسام نكاح ………………………………………………………………………………………………………… 24
1-2-3-1- نكاح دائم ………………………………………………………………………………………………… 24
1-2-3 -2- نكاح موقت ………………………………………………………………………………………………………. 25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 26
1-3-1- مفهوم طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 26
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ……………………………………………….. 27
1-3-3- اقسام طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ……………………… 31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان…………………………………………… 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان ……………….. 34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ………………… 37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ………………………. 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ……………………………………………………………….. 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) …………………………………………………………….. 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی …………………………………………………………………………. 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) …………………………………………………………………………. 47
2-1-2-4- موانع متفرقه ………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ……………………………………………………………………………………………… 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان …………………………………………. 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ……………………………………………………… 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان …………………………………………………………………….. 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی …………………………………………………………………………………………………. 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ……………………………….. 52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ………………………………………………………………………………………..54
2-2-2- دیدگاه حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………………………… 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران …………………………………………………………………………………………………… 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ……………………………………………………………………………………….. 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………….. 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین ……………………………………………………………………………………….. 65
3-1-1- اقسام تمكین ………………………………………………………………………….. 65
3-1-1-1- شرایط تمکین ……………………………………………………………………………………. 66
3-1-1-2- موانع تمکین ………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه …………………………………………………………………………………….. 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ……………………………………………………………………………………………. 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ………………………………………………………………………….. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین …………………………………………………………………………. 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………. 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ……………………………… 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………….. 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………………… 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ……………………………………………………………………………………………………73
3-2- قانون حاکم

 

بر طلاق جهانگردان ……………………………………………………………………………………….. 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند …………………………………………. 74
3-2-2- طلاق بین زن و شوهری كه تابعیت آنان متفاوت است …………………………………….. 75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه ……………………………………………. 76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد ………………………………………….. 76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ……………………………………………. 77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد …………………………………………….. 77
3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ……………………………………………………………………….. 77
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 79
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….81
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 82
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….84
چکیده
حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.
مقدمه
از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .
امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار

 
 
استاد راهنما:
جناب آقای دكتر حسین مهر پور
 
استاد مشاور:
جناب آقای دكتر پرویز علوی
 
تابستان 1384
 

 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان…………………………………………. صفحه
چكیده ………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………. 2
 

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران… 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   26

 

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… 30

بند اول- موانع اجتماعی …………………. 31

الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی…… 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … 34

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان……………………………………………… 35

بند دوم- موانع فرهنگی  …………………. 36

الف – موانع آموزشی ……………. 36

ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان ……………………………………………… 38

ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ………………………………………… 39

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. 40

الف – ركود اقتصادی ……………. 40

ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 40

ج – اختلاف دستمزد ……………… 41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. 43
بند اول- كار در اسلام …………………… 44

الف – كار درآیات قرآن كریم …….. 44

ب- كار در سنت وروایات …………. 46

ج – كار از دیدگاه فقهی…………. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. 51

ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی  ……………………………… 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

 

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»…… 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌   62

د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… 65

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………… 67

د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ……………………………………………… 68

2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

 

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73

بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون …………………………………….. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون    77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ………………………………………… 78

1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان………………………………… 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان ……. 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون  (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری………………………………….. 84

ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85

 

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ………………………………………… 89

بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……………………………………………… 90

الف – محدودیت‌های عمومی ………… 90

1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. 91

1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بیش از حد …………………………… 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. 92

 

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون  (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 101

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)……………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… 109

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)……………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران………………………….. 119

 

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در كنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. 124

 

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. 139

 

 
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. 143
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… 145

 

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در كنوانسیون(CEDAW)……………………………………… 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………. 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی …………………………….. 160

الف – توصیه كلی شماره 8………… 161

ب –توصیه كلی شماره 10………….. 164

 

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………. 165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن……………………………………………… 167

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. 178

بند اول – رهبری ……………………….. 178

بند دوم- شورای رهبری …………………… 179

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182

 

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه………………………. 184

الف – ریاست جمهوری…………….. 184

ب – وزارت ……………………. 189

بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190

الف- مجلس شورای اسلامی …………. 190

ب- شورای نگهبان ………………. 191

بند سوم – قوه قضائیه …………………… 195

الف- قضاوت …………………… 195

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. 202

 

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. 204

بند اول- ارتش………………………….. 206

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… 207

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209

 

نتیجه…………………………………………. 213
پیوست ………………………………………… 223
فهرست منابع  ………………………………….. 257
فهرست جداول
جدول شماره 1:

نرخ مشاركت نیروی كاربه تفكیك جنس در كشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989……………………………………….. 16

 

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ایران 24

 

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفكیك جنس طی سال‌های 75-1355……………………………………………… 26

 

جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفكـــیك‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355……………………………….. 28

 

جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان كـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام كشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ………. 29

چكیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد. «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

 

مقدمه
ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح كلی، جزیی از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده كه برای زندگی زن به عنوان یك انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  كه برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینكه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد كه بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است كه باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یكی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی كه به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیكی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لكن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد كه یكی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن كار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یكی از حقوق بنیادین انسان‌ها است كه جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است كه در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا كار علاوه بر اینكه یك نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق كار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لكن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یكی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است كه به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این كنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق كشورها به همراهی و الحاق به این كنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌كند، این است كه تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])

آنچه موجب شده ایران به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممكن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود كه در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به كار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر،  موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش كشانده و همگام با كشورهایی كه رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مكانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی كه نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است كه:

آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌كند كه پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
وجوه اشتراك یا افتراق مقررات ایران و كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا كه تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی كرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌كنیم كه :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و كاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم كه میزان مشاركت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی كه یكی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در كشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشاركت زنان ایرانی دربازار كار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتكلیفی كه برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

این پژوهش به روش كتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار كار تحقیق استفاده شده است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاری كتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده است، چنان‌كه در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.

در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده است، چنان‌كه در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال كشور كه در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند كوتاه برداریم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه 1

1-2) بیان مسآله 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………….. 7

1-4) اهداف و سوالات تحقیق 10

1- 4- 1) اهداف تحقیق. 10

1-4- 2) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه 16

2-2) تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………. 17

2-3) پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………… 20

2-3-1) مطالعات داخلی. 20

2-3-2) مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………. 21

2-4) مبانی نظری تحقیق 24

2-4-1) نظریه­های روانشناختی…………………………………………………………………………………… 24

2-4-1-1) در رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………. 24

2-4-1-2) نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………. 25

2-4-1-3) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)…………………………………………………………. 25

2-4-2) نظریه­های جامعه­شناختی…………………………………………………………………………………. 26

2-4-2-1) نظریه بازدارندگی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-1-1) نظریه بازدارندگی خاص…………………………………………………………………………… 26

2-4-2-1-2) نظریه بازدارندگی عام……………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2) دیدگاه­های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی…………………………………………………… 27

2-4-2-2-1) دیدگاه کارکردگرایی………………………………………………………………………………… 27

2-4-2-2-2) مرتون و فرصت­های مشروع افتراقی……………………………………………………………… 30

2-4-2-2-3) کلوارد و اهلین و فرصت­های نامشروع افتراقی…………………………………………………… 31

2-4-2-2-4)  کوهن و ناکامی منزلتی……………………………………………………………………………. 31

2-4-2-3) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی. 32

2-4-2-3-1) دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………. 32

2-4-2-4)  دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده 33

2-4-2-4-1) نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………… 33

2-5) چارچوب نظری…………………………………………………………………….. 35

2-6) مدل پیشنهادی پژوهش……………………………………………………………… 36

2-7) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….. 37

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 42

3-2) روش انجام تحقیق 42

3-3) روش تجزیه و تحلیل آماری 43

3-4) جامعه آماری……………………………………………………………………….. 43

3-5) واحد تحلیل………………………………………………………………………….. 43

3-6) حجم نمونه………………………………………………………………………….. 43

3-7) روش نمونه­گیری 43

3-8) روش گردآوری داده­ها 44

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی 44

3-9-1) متغیر وابسته. 44

3-9-1- 1)تعریف مفهومی  بازدارندگی………………………………………………………………………….. 44

3-9-1- 2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 45

3-9-2)  متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………… 46

3-9-2- 1) تعریف مفهومی  و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 2)  تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی……………………………………………….. 46

3-9-2- 3)  تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی………………………….. 47

3-9-2- 4) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین…………………………………………………………. 47

3-9-2- 5) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول……………………………………………………. 48

3-9-3) متغیرهای واسطه­ای……………………………………………………………………………………… 49

3-9-3-1) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازات­های رسمی……………………………………………. 49

3-9-3-2) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی……………………………………………………………. 49

3-9-3-3)  تعریف مفهومی و عملیاتی کنترل­های اجتماعی. 50

3-9-3-4) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول……………………………………………………… 51

3-10) اعتبار و پایایی……………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای زمینه­ای تحقیق………………………………………………… 56

4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 56

4-2-2) توزیع پاسخگویان برحسب سن. 57

4-2-3) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه………………………………………………………. 57

4-2-4) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل. 58

4-2-5) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سواد 58

4-2-6) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………….. 59

4-2-7) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت درآمد و هزینه. 59

4-2-8) توزیع پاسخگویان برحسب سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی……………………………… 60

4-2-9) توزیع پاسخگویان برحسب سطح ناکامی منزلتی………………………………………………………… 61

4-2-10) توزیع پاسخگویان برحسب فشار ساختاری- اجتماعی در بین  رانندگان جوان. 61

4-2-11) توزیع پاسخگویان برحسب وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی. 62

4-2-12) توزیع پاسخگویان برحسب سطح آگاهی از قوانین. 63

4-2-13) توزیع پاسخگویان برحسب کنترل­های اجتماعی در بین رانندگان جوان. 63

4-2-14) توزیع پاسخگویان برحسب سطح اثرپذیری مجازاتهای رسمی………………………………………… 64

4-2-15) توزیع پاسخگویان برحسب سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی…………………………………………… 65

4- 3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………. 65

4-3- 1) تحلیل­های دو متغیره 65

4-3-1-1) تحلیل رابطه سابقه داشتن گواهینامه با اثرپذیری مجازات­های رسمی………………………………… 65

4-3-1-2) تحلیل رابطه میزان تحصیلات با میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی………………………. 66

4-3-1-3) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و اثرپذیری مجازات­های رسمی با بازدارندگی از قوانین. 66

4-3-1-4) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی با بازدارندگی قوانین       67

4-3-1-5) تحلیل رابطه کنترل­های اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با 68

4-3-1-6) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی        69

4-3-1-7) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با وابستگی فرد به خانواده و نهاد های اجتماعی 69…………….

4-3-1-8) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با کنترلهای اجتماعی………………………………………… 70

4-3-1-9) تحلیل رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی با ناکامی منزلتی…………………………………………….. 70

4-3-2) مقایسه سطح بازدارندگی قوانین بر اساس جنسیت.. 70

4-3-3) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….. 71

4-3-3-1) فرضیه اول. 71

4-3-3-2) فرضیه دوم 73

4-3-3-2-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ناکامی منزلتی……………………………………………. 73

4-3-3-2-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 74

4-3-3-2-3) ناکامی منزلتی و بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی. 75

4-3-3-3) فرضیه سوم 76

4-3-3-3-1) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و کنترل های اجتماعی……………………………. 76

4-3-3-3-2) رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان و سطح بازدارندگی

 

قوانین……………………….. 77

4-3-3-3-3) رابطه بین کنترل های اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی………………… 78

4-3-3-4) فرضیه چهارم 79

4-3-3-4-1) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و خود کنترلی رانندگان………………… 79

4-3-3-4-2) رابطه بین وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و بازدارندگی قوانین. 80

4-3-3-4-3) رابطه بین خود کنترلی رانندگان و بازدارندگی قوانین. 81

4-3-3-5) فرضیه پنجم 81

4-3-3-5-1) رابطه بین فشارهای اجتماعی و تاثیر مجازات­های رسمی. 82

4-3-3-5-2)رابطه بین فشارهای اجتماعی و سطح بازدارندگی قوانین . 82

4-3-3-5-3) رابطه بین اثرپذیری مجازات­های رسمی و سطح بازدارندگی قوانین. 83

4-4) تحلیل عوامل موثر بر سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی………….. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………….. 93

5-2) خلاصه یافته­ها 93

5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………. 97

5-4) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………… 99

5-5) پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………… 100

منابع فارسی……………………………………………………………………………….. 105

) مقدمه

     انسان موجودی اجتماعی، سیاسی و مخلوقی مدنی الطبع است و خدا او را برای زندگی اجتماعی خلق کرده است. یکی از احتیاجات و لازمه­های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه است که افراد در جریان اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می­گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می­کنند. واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می­شود. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها، مؤسسات را تنظیم می­کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد. افراد هر جامعه­ای، برای تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی بین خود و دیگران، نیازمند وجود هنجارهای اجتماعی و قوانین روشن هستند. این هنجارها و قوانین، هدایتگر رفتار افراد در جامعه بوده و التزام به آ­­ن­ها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آن­ها سبب بی­نظمی، پیدایش مسائل و بحران­های اجتماعی می­گردد. جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت‌های اجرایی متفاوتی به لحاظ شدت برقرار می­کند.

     آنچه مسلم است، اینکه تمایل به قانون­گریزی یا حتی قانون­گریزی در ایران وجود دارد. تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام شده است حکایت از این امر دارد ( نظرسنجی­های صدا وسیما، 1373، 1374). تحقیقی که درباره نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران امروز انجام شده است به مواردی چون عدم تبعیت افراد از قانون و عدم اعتبار قانون در نزد مردم و وجود پارتی بازی در جامعه اشاره شده است (محسنی، 1375) بر اساس آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سرتاسر جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۵۰ میلیون نفر مجروح می­شوند، که مرگ حدود 250 هزار نفر ایرانی، طی 10 سال گذشته به دلیل سوانح ترافیکی و آسیب و معلولیت میلیون‌ها نفر طی این مدت، به تنهایی می­تواند این مسئله را در فهرست مهم­ترین اولویت­های مرتبط با سلامت کشور قرار دهد ( صفارزاده و باقری، 1391). اگرچه تصادفات رانندگی از شایع­ترین حوادثى است که سالانه میلیون­ها نفر بر اثر تصادف جان خودرا ازدست می­دهند، ولی وجه تمایزکشور ایران این است که روند شاخص تصادفات در مقایسه با سایر کشورها روبه افزایش است. چنان که رشد شاخص تصادفات ازسال 1990 تا 1993در اغلب کشورها بطور آرام مثبت بوده است، برای مثال در فرانسه 18 درصد و انگلیس 16 درصد، بوده درحالی که همان شاخص درسال 1373 تا 1375 درایران 55 درصد بوده است (عریضی، 1388). شاخص تعداد کشته شده به ازای هرده هزار وسیله نقلیه درکشور ایران 29 نفر بوده درحالی که درکشورهای توسعه یافته بین 1 تا 5 و برای کشورهای درحال توسعه 3 تا 15 بوده است (همان).

 1-2) بیان مسآله

     رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان­کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابه­جایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در مورد رفتارهای ترافیکی مردم مهم به نظر می‌رسد میزان کاهش ترافیک و هزینه­های ناشی از ترافیک بالا بر کشورها می­باشد. شاید این مسأله به ذهن متبادر شود که اولین گام در خصوص رفتار ترافیکی داشتن قوانین واضح و روشن می­باشد. امروزه قوانین بسیار گسترده­ای در مورد عبور و مرور وضع شده است، اما هنوز این رفتار ترافیکی درست، بستگی به عامل اجرایی آن یعنی رفتار افراد در سطح جامعه دارد. ایران همواره از عدم توجه به قوانین موجود رنج برده است.

     طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالانه 2/1 میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از50 میلیون نفر دچار مصدومیت می­شوند. در این خصوص بیش از90 درصد تلفات تصادفات رانندگی در کشورهای با درآمد متوسط و کم اتفاق می­افتد که تنها مالک 48 درصد وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند. براساس پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی به پنجمین عامل مرگ و میر تا سال 2030 میلادی تبدیل خواهد شد و متوسط رشد جهانی تلفات رانندگی از سال 2000 تا 2020 به بیش از 68 درصد خواهد رسید. که این میزان برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر است. گزارش آماری وزارت بهداشت نشان می­دهد، حوادث رانندگی دومین عامل فوت و اولین عامل عمر از دست رفته در ایران است (در آمار جهانی رده نهم به این عامل تعلّق می گیرد) و 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی تعلّق دارد، در حالی که در آمار جهانی این رقم 25 درصد است. طبق مطالعات اقتصادی انجام گرفته در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای قیمت‌های سال 1386، میزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با احتساب یارانه­ها، سالانه 180 هزار میلیارد ریال است. این میزان برآورد هزینه برای سال 1386، 2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال، می­توان نتیجه گرفت، هزینه تصادفات  رانندگی تقریباً کل رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می­برد. (پور معلم و قربانی 1390).

     در واقع، این آمارها نشانگر درصد بالایی از قانون­گریزی در کشورمان است. شواهد تا اندازه زیادی گویای تأیید این موضوع است که تخلفات و قانون­گریزی ترافیکی و یا اراده عمومی برای عدول از قوانین راهنمایی و رانندگی در حد بالایی قرار دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مردم بر این باورند که نمی توان به سازوکارهای انضباطی دولت، مانند راهنمایی و رانندگی، اعتماد کرد. چرا که این سازوکارها توانایی­های لازم برای اعمال تنبیه (قطعیت تنبیه و میزان آن) را ندارند (رفیع پور، 1378). همچنین، با توجه به هزینه­های سنگین تصادفات ترافیکی و اختصاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور به این امر، لازم است تا تخلفات ترافیکی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور کاهش یابد. به همین منظور در کشورهای پیشرفته، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه­ای برای این امر اجتماعی وضع شده است. البته قانون­گذاری در این رابطه بایستی به طور شفاف، جامع و همراه با جریمه­های متناسب و آگاه کردن عموم مردم باشد. در چند ساله اخیر اقدامات فراوانی از سوی نهادهای گوناگون برای کاهش این آمار انجام گرفته و ردیف بودجه­های هنگفتی هم به آن­ها اختصاص داده شده اما با این وجود، ما نتوانسته­ایم به پیشرفت محسوسی در این زمینه نائل آییم. از اقدامات نیروی انتظامی مانند حضور ملموس­تر در سطح جاده­ها، نصب دوربین­های مداربسته، گشت­های نامحسوس، نصب GPS بر روی وسایل نقلیه سنگین، اجبار خودروسازها برای نصبABS  و کیسه هوا بر روی خودروها گرفته تا اقدامات صدا و سیما در زمینه تهیه و پخش برنامه‌های گوناگون مانند طرح ترافیک، مسابقات گوناگون، هشدارهای پلیسی، دوربین مخفی، برداشت آزاد و ….، همه و همه در این سال­ها به اجرا در آمده­اند، اما این اقدامات و قوانین هنوز از بازدارندگی کافی در زمینه کاهش تخلفات و سوانح برخوردار نبوده­اند.

     باید توجه داشت که قانون­گریزی تنها به تخلفات ثبت شده محدود نمی­شوند، بلکه بخش اعظمی از تخلفات آن­هایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر مجریان قانون ثبت نمی‌شوند (نامرئی)، چرا که به سبب مهارت و زبردستی رانندگان متخلف و سایر بازیگران ترافیکی (و البته کمبود نیرو و… ) جایی برای خود در رفتار عادی مردم باز نموده است. وضعیت فوق به لحاظ روانی و اجتماعی تا اندازه زیادی منجر به ایجاد ناامنی، احساس عدم امنیت، هراس و اضطراب، بروز تنش و آزردگی روحی و…  در هنگام تردد، جابجایی و رفت وآمد یا پس از آن شده است (رستم­زاده، 1382). باید به این نکته نیز توجه داشت که در گروه جوان گرایش به قانون­پذیری، اندکی کمتراست (محسنی،1378).

     تصادفات جاده­ای که خود برگرفته از تخلف می­باشد، مهم­ترین عامل مرگ و میر جوانان در کشورهای پیشرفته است (هول، 1388: 7). رانندگان جوان (زیر 25 سال) بیش­ترین افراد در معرض خطر هستند، بویژه اگر این افراد مرد باشند. در ایالات متحده، یک چهارم مرگ ومیر ناشی از تصادفات در سال 2003 میلادی در میان افراد بین 16 تا 24 سال بود و این درحالی است که این گروه سنی فقط 14 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده است. رانندگان زیر 25 سال، بالاترین نرخ افراد درگیر در تصادفات مرگبار را از بین تمامی گروه­های سنی دارا هستند(هول، 1389: 164). این آمار نشان می­دهد که بیشتر تخلفات و سوانح رانندگی در بین جوانان رخ می­دهد. در کشور ایران نیز وضع بدین گونه می­باشد تا جایی­که سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ دست‌کم دو هزار و ۹۴۷ موتورسوار بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه شرق در شماره یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ نوشت استان خراسان رضوی با ۳۳۱، فارس با ۲۶۰ و تهران با ۲۴۷ مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند. بنا به این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با ۹۶۷ مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود اختصاص داده است.

     مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد در سال­های 91- 92 حدود 262 نفر از راکبان موتور که بیشتر جوانان بودند در اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند که حدود 36 درصد کل تصادفات در همدان را نشان می­دهد. تحقیقات نشان داد که 50 درصد راکبان مقصر بوده­اند. هم­چنین طبق آمار به دست آمده از اداره آمار تصادفات استان همدان، به صورت مقایسه­ای تصادفات درون شهری استان همدان در 7 ماهه اول سال 1391 و 7 ماهه اول سال 1392، نشان داد که در سال 1392، 7 درصد نسبت به سال 91 تصادفات جرحی و 46 درصد تصادفات منجر به خسارت افزایش داشته است. علاوه بر این، آمار نشان می­دهد که در سال 1392، نسبت به سال­ 1391، تلفات انسانی حدود 10 درصد و مجروحین حدود 12 درصد افزایش داشته است. بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اساسی است که با وجود عواملی بازدارنده مانند ساختارهای- اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و منزلت فردی، میزان آگاهی افراد به قوانین و وابستگی آنها به خانواده و نهادهای اجتماعی و وجود برخی کنترل­های اجتماعی، سطح بازدارندگی در بین جوانان به چه صورت می‌باشد؟

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:

     با وجود اینکه تحقیقات متعددی درباره رانندگی پر خطر و قوانین راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج از کشور انجام شده، لیکن، با توجه به نرخ تصادفات و سیر رشد آن و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی مهم که دامنه

استاد راهنما:
دکتر وحید رهجو
استادان مشاور:
دکتر مهدی پیرنیا
مهندس مجید زمانی
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-2- گیاه ذرت………………………………………………………………………………….. 6

2-1-1 تاریخچه و اهمیت ذرت………………………………………………………….. 6

2-1-2- گیاهشناسی ذرت……………………………………………………………………………. 7

2-2- بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال…………………………………………………. 8

2-2-1- تاریخچه، پراکنش و اهمیت بیماری…………………………………………………….. 8

1-2-2- قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی بلال…………………………………………………………………………. 9

2-2-3- روش های شناسایی عوامل بیماری………………………………………………………………………………….. 11

الف) شناسایی بر اساس ویژگیهای مورفولوژیكی………………………………………………………………………… 11

ب) شناسایی بر اساس ویژگیهای بیولوژیكی………………………………………………………………………………. 12

ج) شناسایی بر اساس ویژگیهای مولكولی………………………………………………………………………………….. 12

2-2-4-علائم بیماری………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-5-زیست‌شناسی عامل بیماری…………………………………………………………………………………………… 13

الف) چرخه بیماری…………………………………………………………………………………………………………………. 13

ب) اپیدمیولوژی…………………………………………………………………………………………………… 14

راه های انتشار……………………………………………………………………………………………………… 15

عوامل موثر در خسارت………………………………………………………………………………… 15

ج- متابولیت‌های ثانویه……………………………………………………………………………………. 16

د) هتروتالیسم………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3- كنترل بیماری……………………………………………………………………………………………. 21

2-4- مکانیسمهای مقاومت به بیماری………………………………………………………………………. 23

1) مصونیت Immunity………………………………………………………………………………………………………… 23

2) فرار (Eascape)……………………………………………………………………………………………………………….. 23

3) تحمل (Tolerance)………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5- غربالگری برای ارقام مقاوم به بیماری……………………………………………………………………………………… 24

2-6- ارتباط بین مقاومت ارقام و میزان فومونسین……………………………………………………………………………. 30

فصل سوم: مواد و روشها

3- مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………… 32

3-1- نمونه‌برداری……………………………………………………………………………………….32

3-2- جداسازی، خالص‌سازی و نگهداری جدایه‌ها……………………………………………………………. 32

3-3- محیط کشت‌ها……………………………………………………………………………………. 33

3-3-1- محیط کشت سیب‌زمینی- دکتروز- آگار (P.D.A)………………………………………………….. 33

3-3-2- محیط کشت آب-آگار (W.A) Water Agar…………………………………………………………………… 33

3-3-3- محیط کشت برگ میخک- آگار (CL.A)…………………………………………………………………………… 33

3-3-4- محیط کشت کلرورپتاسیم (KCl)………………………………………………………………………………………. 34

3-3-5- محیط کشت Special Nutrient Agar (S.N.A)…………………………………………………………… 34

3-4- شناسایی گونه‌های فوزاریوم……………………………………………………………………………. 34

3-5- آزمون بیماریزایی……………………………………………………………………………………… 35

3-5-1- آزمون بیماریزایی در گلخانه……………………………………………………………………….. 35

الف- انتخاب جدایه‌ها و کشت بذرهای ذرت در گلخانه……………………………………………………. 35

ب) آماده‌سازی مایه تلقیح و مایه زنی ساقه‌های ذرت……………………………………………………… 35

ج) ارزیابی شدت بیماری (DS)……………………………………………………………………………… 37

3-5-2- آزمون بیماریزائی جدایه‌های F. verticillioides بر روی ساقه در مزرعه……………………….. 37

الف) انتخاب جدایه ها……………………………………………………………………………… 37

ب) تهیه مایه آلوده‌كننده و مایه‌زنی ساقه‌های ذرت……………………………………………………. 37

ج) ارزیابی……………………………………………………………………………………………. 38

3-5-3- آزمون بیماریزایی جدایه‌های F. verticillioides بر روی خوشه در مزرعه………………….. 39

الف: انتخاب جدایه ها…………………………………………………………………………….. 39

ب: تهیه مایه آلوده‌كننده و مایه‌زنی ساقه‌های ذرت…………………………………………………………… 39

ج: ارزیابی شدت بیماری و درصد آلودگی…………………………………………………………………….. 40

3-6- ارزیابی واكنش مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف ذرت نسبت به عامل بیماری در مزرعه……………………. 40

الف) انتخاب جدایه‌ها و ژنوتیپ‌های ذرت…………………………………………………………………….. 41

ب) تهیه مایه آلوده‌كننده و مایه‌زنی بلالهای ذرت………………………………………………………….. 42

ج) ارزیابی شدت بیماری…………………………………………………………………………………………….. 43

3-7- بررسی میزان فومونیسین در ژنوتیپ‌های مختلف ذرت……………………………………………. 44

الف) نمونه‌برداری و آماده‌سازی نمونه‌ها برای آزمون ELISA………………………………………………………. 45

ب) مراحل استخراج فومونیسین كل……………………………………………………………………… 46

ج) انجام آزمون الایزا……………………………………………………………………………………….. 46

د) ارزیابی الایزا……………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نتایج و بحث

4- نتایج……………………………………………………………………………………………………… 50

4-1- جداسازی و شناسایی گونه‌های فوزاریوم………………………………………………………………. 50

الف) ویژگی‌های جدایه‌های قارچ F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg………………………………… 50

ب) ویژگی‌های جدایه‌های قارچ F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg………………………. 53

4-2- بررسی بیماریزایی جدایه های قارچ F. verticillioides با روش مایه زنی ساقه در رقم حساس ذرت در گلخانه       55      

4-3- بررسی بیماریزایی جدایه های قارچ F. verticillioides با روش مایه زنی ساقه در مزرعه در روی لاین حساس MO17       57

4-4- بررسی تنوع بیماریزایی جدایه های قارچ F. verticillioides با روش مایه زنی خوشه لاین حساس MO17 در مزرعه       60

4-5- ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت نسبت به جدایه های مهاجم قارچ
F. verticillioides در مزرعه در منطقه ساری …………………………………………. 62

4-6- ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت نسبت به مخلوط جدایه های مهاجم قارچ
F. verticillioides با دو روش مایه زنی ، تزریق با سرنگ و ایجاد زخم در بلال در مزرعه در منطقه کرج         66

4-7- ارزیابی واکنش مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت نسبت به جدایه های مهاجم قارچ
F. verticillioides با روش مایه زنی ایجاد زخم در بلال در مزرعه در مناطق کرج و ساری ………………. 72

4-8- بررسی میزان تولید فومونیسین کل در ژنوتیپ های مختلف ذرت …………………. 75

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 – بحث………………………………………………………….. 83

5-1- شناسایی گونه غالب عامل پوسیدگی خوشه ذرت ………………………………. 83

5-2- آزمون های بیماریزایی ………………………………………………………… 84

5-3- آزمون ارزیابی واکنش ژنوتیپ های ذرت به عامل پوسیدگی فوزاریومی بلال ……………………….. 85

5-4- آزمون بررسی تولید میزان فومونیسین کل ……………………………………………… 90

5-5- نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 93

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………. 95

چکیده

یکی از مهم‌ترین بیماریهای ذرت، بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال (Fusarium ear rot) می‌باشد که دارای پراکنش جهانی است. قارچ عامل بیماری عمدتاً گونه Fusarium verticillioides می‌باشد، که باعث کاهش کمی و کیفی در عملکرد ذرت می‌شود. این بیماری در ایران در مناطق شمالی و ذرت خیز از بیماریهای مهم ذرت به شمار می‌رود.

 

در سال 1388، به منظور شناسایی عوامل بیماری و تعیین گونه غالب آن، از مزارع مختلف مناطق اصفهان، ساری، کرمانشاه و کرج از بلالهای آلوده نمونه‌برداری صورت گرفت.

پس از جداسازی و خالص‌سازی تعداد 40 جدایه فوزاریوم (32 جدایه F. verticillioides و 8 جدایه
F. proliferatum ( بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و با استناد به کلیدهای معتبر قارچ‌شناسی مورد شناسایی قرار گرفت. بدین ترتیب قارچ F. verticillioides با فراوانی %80 به عنوان گونه غالب عامل بیماری فوق و قارچ F. proliferatume با فراوانی %20 به عنوان گونه دوم عامل بیماری معرفی شدند. بیماریزایی گونه های شناسایی شده طی آزمونهای گلخانه‌ای و مزرعه‌ای به اثبات رسید. نتایج حاصل از آزمایشات بیماریزایی جدایه‌ها نشان داد که جدایه‌های F. verticillioides دارای قدرت بیماریزایی متفاوتی می‌باشند، و در گروه های مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که بین دو آزمایش گلخانه و مزرعه همبستگی نسبتاً پائینی r=0.45) ( وجود دارد . در این بررسی مقاومت 10 ژنوتیپ مختلف ذرت با دو روش مایه‌زنی، ایجاد زخم در بلال (Nail Punch) و تزریق در نوک بلال (Tip injection) در دو منطقه ساری و کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور این بررسی از مخلوط هشت جدایه برتر
F. verticillioides که در آزمون گلخانه ای بیماریزایی بیشتری داشتند به عنوان مایه تلقیح با غلظت 106 اسپور در هر میلی‌لیتر استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر حساسیت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال با همدیگر متفاوت بوده و لاین K18 در هر دو منطقه در مقایسه با لاین‌ها از مقاومت بهتری برخوردار بوده است. نتایج بررسی تولید مایکوتوکسین فومونیسین کل در ژنوتیپ‌ها ی مختلف ذرت که توسط ELISA در دو منطقه ساری و کرج صورت گرفت، سطوح مختلفی از فومونیسین کل را در بین ژنوتیپ‌های مختلف ذرت نشان داد. نتایج حاصل از بررسی میزان حساسیت به بیماری و میزان تجمع فومونسین حاکی از آن است که مابین مقاومت ژنوتیپ‌ها و میزان تجمع فومونسین رابطه‌ای مستقیم وجود دارد بطوریکه لاین K18 به عنوان ژنوتیپ مقاوم با کمترین میزان فومونیسین   در هر دو منطقه مشاهده گردید .، و لاین K19 به عنوان حساس ترین ژنوتیپ با بیشترین میزان فومونیسین شناخته شد.

کلمات کلیدی: ذرت، شناسایی، فوزاریوم، مقاومت، فومونیسین.

مقدمه و کلیات

ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که در اکثر کشورهای جهان کشت می‌شود. این گیاه به عنوان سلطان غلات معروف است، زیرا ارزش آن در جهان از گندم، جو، یولاف و برنج بیشتر است. ذرت به دلیل داشتن تنوع و کیفیت و عادات رشد مختلف به عنوان یکی از بهترین گیاهان زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. ذرت یکی از پرمحصول‌ترین غلات بشمار می‌رود و از لحاظ مقدار کل تولید بعد از گندم و برنج سومین محصول غله‌ای جهان است. تولید غذا برای جمعیت روز افزون جهان مهمترین مشكل جوامع بشری است. غذای اصلی انسان اغلب از فرآورده‌های گیا هان تیره غلات بویژه گندم ،برنج و ذرت تامین می‌گردد.

طبق آمار سازمان خواربار جهانی (FAO) در كشورهای توسعه یافته 78% ازذرت تولیدی برای تغذیه دام وفقط 6% به عنوان غذای انسان استفاده می‌شود و مابقی مصرف صنعتی دارد. در حالیكه در كشورهای درحال توسعه 50% به عنوان علوفه و40% به طور مستقیم صرف تغذیه انسان و باقیمانده آن برای مصارف صنعتی یا جهت بذر به صورت واریته‌های آزاد گرده‌افشان بكار می‌رود (Anonymous, 2006). با توجه به اهمیت ذرت در تغذیه دام و طیور و همچنین قدرت تطابق و سازگاری این گیاه با شرایط اقلیمی متفاوت و استفاده از بذر هیبرید و مكانیزه شدن كشت ذرت طی سالهای اخیر، سطح زیر كشت و متوسط عملكرد آن در واحد سطح در كشور افزایش قابل توجهی پیدا نموده است .اصلاح ذرت در جهت افزایش عملكرد دانه، علوفه سیلویی و مقاومت در برابر آفات و بیماریهای گیاهی بر پایه اصلاح جمعیت‌ها و تولید واریته‌های هیبرید می باشد. در این راستا لازم است صفاتی كه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم روی عملكرد موثر هستند شناسایی گردد و نقش هر یک از این صفات در عملکرد مشخص گردد. عوامل متعددی مانند آفات و بیماریها باعث کاهش عملکرد می شوند. پوسیدگی بلال ذرت یکی از مهم‌ترین بیماریهای ذرت در سراسر دنیا بخصوص در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می باشد. این بیماری هر ساله علاوه بر خسارات کمی خسارات کیفی نیز به بار می‌آورد. بیماری در مزرعه قادر است تا95% محصول را خسارت بزند
(Jeffere et al., 1994).

بروز این بیماری در قاره‌های امریکا، اروپا، اسیا، افریقا گزارش شده است (MCGee, 1988). در ایران این بیماری در مناطق شمالی کشور مانند گرگان، ساری و بندرانزلی گزارش شده است (مهریان وبامدادیان، 1369). پوسیدگی بلال عمدتاً با دانه‌های آلوده و پراکنده‌ای که با میسلیوم سفید مایل به صورتی پوشیده است مشخص می‌گردد (Farrar & Davis, 1991). در سالهای اخیر نقش این بیماری با توجه به توکسین‌هایی که توسط گونه‌های مختلف F. verticillioides، F. proliferatim،
F. moniliforme و Fusarium nyganai تولید می‌شوند در کاهش کیفیت ذرت و ایجاد مسمومیت در انسان و دام نقش ویژه‌ای دارد (Leslie & Summerell, 2006). فومونیسین‌ها گروه خاصی ازمایکوتوکسین‌ها هستند که عمدتاً در ذرت و فراوردهای آن ایجاد می‌شوند. با توجه به اینکه برای مبارزه با هر بیماری شناخت بیمارگر ضروریست و عدم توفیق در کنترل بیماری نتیجه عدم درک و شناخت پاتوژن می‌باشد، بنابراین شناسایی گونه‌های مختلف عامل بیماری و بررسی میزان فومونیسین مترشحه آنها در مدیریت بیماری و تضمین سلامت غذایی مصرف کنندگان بسیار مهم می‌باشد. لذا بررسی دقیق و انجام تحقیق در ارتباط با میزان توکسین قارچ و احتمال کاهش آن با بهره‌گیری از ژنوتیپ‌های مقاوم در مناطق شیوع بیماری ضروری بنظر می‌رسد. یکی از مهمترین راه های کنترل این بیماری و کاهش میزان مایکوتوکسین‌های مضر مترشحه قارچ عامل بیماری، شناسایی و دستیابی به ارقام مقاوم می‌باشد که تنها از طریق آلوده‌سازی به طور مصنوعی در مزارع و طی چند سال بدست می‌آید. در این تحقیق پس از تعیین تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ عامل بیماری، ژنوتیپ‌های مختلف ذرت از نظر میزان مقاومت به بیماری سنجیده شده و اینکه آیا ارتباطی بین مقاومت به قارچ عامل بیماری و میزان فومونیسین کل تولید شده وجود دارد یا خیر مورد بررسی قرار می گیرد. کاربرد نتایج این تحقیق در برنامه‌های اصلاحی جهت تولید ارقام مقاوم ذرت با میزان فومونیسین پایین و هیبریدهای متحمل به بیماری پوسیدگی فوزاریومی خوشه یا بلال باعث افزایش کمی و کیفی محصول در مزارع زیر کشت خواهد شد و از نظر ارتقای سلامت غذایی در مصرف کنندگان می‌تواند بسیار با اهمیت و ارزشمند باشد. این تحقیق جهت نیل به اهداف عمده زیر طرح‌ریزی و انجام گردید.

1 – شناسایی قارچ عامل پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت و تعیین گونه غالب عامل بیماری

2- بررسی تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ عامل بیماری

3- ارزیابی ژنوتیپ‌های ذرت از نظر میزان مقاومت به بیماری

4- ردیابی و تعیین میزان تولید فومونیسین کل در ژنوتیپ‌های مختلف ذرت

5- ارتباط بین میزان تولید فومونیسین کل و میزان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ذرت در ژنوتیپ‌های تحت بررسی.

2- مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- گیاه ذرت

2-1-1 تاریخچه و اهمیت ذرت

ذرت Corn) Maize= ) یکی از کهن‌ترین گیاهان روی زمین می‌باشد. منشاء اولیه ذرت آمریکای مرکزی است (نصیری، 1385). ذرت اصلی‌ترین زراعت جهت تامین مواد غذایی در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است. پژوهشهای باستان‌شناسی در کشور مکزیک مشخص نموده است که ذرت قریب به 450 سال قبل از میلاد در آنجا کشت گردیده است . وجود بوته ذرت در دست
Taloc Aztec خدای باران متعلق به تمدنهای قدیمی مکزیک دلیل کشت آن در زمانهای دور است (نورمحمدی، 1376). ذرت نه تنها به عنوان غذای اصلی مردم محسوب می‌گردیده، بلکه نقش و اهمیت بسیار مهمی در زندگی مردم، آداب و مراسم مذهبی و تاریخ مردم در آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی داشته است (نصیری، 1385). وایلوف مبدأ اولیه ذرت را در جنوب مکزیک، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، مرکز آمریکای جنوبی (پرو، اکوادور، بولیوی) ذکر می‌کند. در سال 1493 میلادی ذرت از قاره آمریکا توسط کریستف کلمب وارد قاره اروپا گردید و اروپائیان این گیاه را به نام Marisi یا Mahiz که یک نام بومی در سرزمین سرخ‌پوستان بود، نامیدند. اوایل قرن شانزدهم میلادی پرتقالیها ذرت را وارد اندونزی، آفریقا، هندوستان و چین نمودند (نورمحمدی، 1376). کشت آن در قرن هفدهم میلادی رونق گرفت و لینه (Linne )در سال 1737 میلادی نام علمی Zea mays L. را برای آن برگزید (پورصالح، 1373).

کلمه Zea لغتی یونانی است که ریشه آن Zoein به معنی زندگی است Zea (Zeia) به دانه‌های پوشیده بویژه Triticum spelta (گیاه ضروری برای زندگی انسان) لحاظ می‌گردیده است (نورمحمدی، 1376). ذرت حاوی ویتامین A و B1 (تیامین) و ویتامین B6 (ریبوفلاوین) می‌باشد. ریبوفلاوین آن بیشتر از گندم و جود بوده و حدود ppm 02/1 است. همچنین از ذرت در تهیه گلوتن خوراکی- صنایع پلاستیک‌سازی تهیه ورنی- صابون‌سازی- تهیه نشاسته- داروسازی- تهیه غذای کودکان و … استفاده می‌شود. ذرت به دلیل ویژگیهای بسیار زیاد خود، به ویژه به علت قدرت سازگاری خود با شرایط اقلیمی گوناگون، بسیار سریع و در تمام دنیا گسترش یافت و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داد (نصیری، 1385).

بر اساس گزارش فائو میانگین تولید دانه ذرت در دنیا طی سالهای 2009-2008 حدود 817 میلیون تن می‌باشد که از این مقدار سهم ایالات متحده آمریکا بعنوان تولیدکننده پیشرو محصول ذرت در دنیا حدود333 میلیون تن می‌باشد. چین و برزیل و مکزیک نیز به ترتیب 163 ، 2/51 و 20 میلیون تن مقامهای بعدی را دارا می‌باشند(Anonymous, 2009). در بین کشورهای تولیدکننده ذرت جهان در سال 2009، ایالات متحده آمریکا با سطح برداشت برابر 29668 هزار هکتار، 4/20 درصد از سطح برداشت جهانی این محصول را بخود اختصاص داده و از این نظر در رتبه نخست جای گرفته است. پس از آن کشور چین با 5/30میلیون هکتار در سطح برداشت جهانی در رتبه دوم و برزیل با 8/13 میلیون هکتار در جایگاه سوم قرار گرفته‌‌اند. به جز کشورهای مکزیک 2/7 میلیون هکتار سطح زیر کشت جهانی، سایر کشورهای تولیدکننده هر کدام سهمی کمتر از 3/2 درصد داشته‌اند.

سطح زیر کشت ذرت در ایران در سال زراعی 88-87 برابر با 234 هزار هکتار طبق برآورد دفتر محصولات زراعی است. استان فارس با 37 درصد از کل سطح زیر کشت ذرت کشور بیشترین سطح را در بین استانها به خود اختصاص داده است. پس از آن خوزستان با 22 درصد سهم در رتبه دوم قرار گرفته است و کرمانشاه نیز با 11 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. سه استان ذکر شده مجموعاً 66 درصد سطح زیر کشت محصول مزبور را در کشور به خود اختصاص داده‌اند و از مراکز عمده تولید این محصول به شمار می‌روند. صرف نظر از استان‌های چهارمحال و بختیاری و زنجان که فاقد کشت این محصول در همین سال بوده‌اند، استان سمنان با 32 هکتار کمترین سطح را داشته است.

2-1-2- گیاهشناسی ذرت

ذرت گیاهی است یکساله و یک پایه که گلهای نر و ماده آن در دو گل آذین جدا از دو روی یک بوته قرار دارند بطوریکه گل نر به صورت خوشه‌ای در انتهای ساقه قرار دارد و به آن گل‌آذین نر یا تاسل (Tassel) نیز می‌گویند و گلهای ماده در بلال قرار گرفته‌اند. گرده‌افشانی در ذرت به صورت دگرگرده‌افشانی یا غیرمستقیم (Anemogamie) است و گلهای نر سه روز زودتر شروع به گرده‌افشانی می‌کنند و این امر یک هفته ادامه می‌یابد (پورصالح، 1373). این گیاه از شاخه پیدازدان (Phanerogas)، زیر شاخه نهاندانگان(Angiosperms)، از طبقه تك لپه‌ایها(Monocotyledon)، متعلق به تیره گندمیان (Poaceae=gramineae) ، زیر تیره پانیكوئیده (Panicoideae)، و قبیله آندروپوگونه (Andropogoneae) یا به عقیده برخی از متخصصان از قبیله میدیه(Maydeae) بوده و گیاهی دیپلوئید با بیست كروموزوم(n=2x=20) می‌باشد(پورصالح ، 1373).

2-2- بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال

2-2-1- تاریخچه، پراکنش و اهمیت بیماری

پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت یکی از مهمترین بیماریهای ذرت در سراسر دنیا به خصوص در مناطق گرمسیری (Tropical) و نیمه گرمسیری (Subtropical) به شمار می‌رود. این بیماری به نامهای پوسیدگی فوزاریومی دانه (Fusarium kernel rot)، پوسیدگی فوزاریومی خوشه (Fusarium ear rot) و پوسیدگی فوزاریومی ساقه و خوشه (Fusarium stalk and ear rot) معروف می‌باشد
(McGee, 1998; Deleon, 1984). این بیماری اولین بار در ذرتهای پوسیده در نبراسکا Nebraska مشاهده شد و توسط شلدون (Sheldon, 1904) با عامل Fusarium moniliforme توصیف گردید. بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال در اکثر کشورهای دارای شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، یا گرم و خشک وجود دارد (Ibrahim & Farag, 1965; King, 1981).

توزیع و پراکنش این بیماری از قاره‌های آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا و گزارش شده است
(McGee, 1988). این بیماری از ایالات مختلف آمریکا (Hesseltine et al., 1979;