پایان نامه درمورد پایداری سود:/تفاوت سود حسابداری ومالیاتی
گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آنها ناشی می­شود شامل موارد ذیل می­باشد:

1 . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالیکه طبق بند 39 استاندارد حسابداری شماره 11 تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی می­شود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل می­شود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور می­شود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد.

به موجب تبصره 10 جدول استهلاک ماده 151، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آنها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالیکه طبق استاندارد حسابداری شماره 11، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور می­شود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی به این حساب منظور می­شود.
پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره 11 حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مزبور به حساب هزینه منظور می­شود و اگر کاهش مزبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی می­شود.
پذیرفته نبودن زیان قابل پیش بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره 9 حسابداری. برابر بیانه شماره 9 استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال 89 بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، 12% کل وجوه

 

ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آنها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آنها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین می­گردد و زیان قابل پیش بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال 1382 به بعد مقررات ماده 106 اجرا می شود.
پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره 4 حسابداری، طبق استاندارد شماره 4، “ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی”، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش داریی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن بوسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیره­ای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد.
پذیرفته نبودن اثر رویداد های تعدیلی بین تارخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی بر ارقام صورت های مالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره 5 حسابداری، بر اساس استاندارد حسابدری شماره 5 “رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه”، وقوع یک رویداد با اهمیت بعد از تاریخ ترازنامه مثل ، توقف قسمتی از عملیات ، توقف تداوم فعالیت ، بدتر شدن وضعیت مالی و نتایج عملیات، باید تعدیلاتی ازین بابت بعمل آید و لازم است تغییرات لازم در تهیه و ارائه صورت های مالی اعمال گردد. در حالی که در مقررات مالیاتی مورد فوق پیش بینی نگردیده و سود مالیاتی مودیان مالیاتی بر اساس یک دوره مالی ( اول تا پایان سال مالی ) بدون توجه به رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعیین می گردد و رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه تاثیری در محاسبه سود مالیاتی ندارند.
جدا نکردن مالیات نتایج عملیات متوقف شده از مالیات فعالیت های در حال تداوم در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره 31 که مالیات آنها به طور جداگانه محاسبه می­شود. طبق جزء الف و ب بند 32 استاندارد حسابداری شماره 31 “دارایی های غیر جاری نگهداری داری شده برای فروش و عملیات متوقف شده” نتایج عملکرد و آثار مالیاتی آن بصورت جداگانه در صورت سود وزیان منعکس می­شود .مطابق قوانین مقررات مالیاتی از جمع درآمد حاصل از فعالیت های غیر معاف یک موسسه طی یک دوره مالی و بر اساس مجموع درآمد مالیات تشخیص می گردد.
مستهلک کردن هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و هزینه های مازاد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی طی حداکثر ده سال بر اساس بند 4 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف بند 55 استاندارد شماره 17 و بند 6 و 7 استاندارد شماره 24 حسابداری که در صورت قابل انتساب نبودن به دارایی های مربوطه در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می­شوند و تحت عنوان دارایی جداگانه شناسایی نمی­شوند.

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-اقسام طواری موجد توقیف
: اقسام طواری موجد توقیف
 

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون
عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.

در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی

 

شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا
همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[1]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.

هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[2]

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا
1- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت 10 روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت 10 روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م 105 ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت 10 روزه از نو آغاز می‌شود.[3]

2- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت 10 روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م 10 ق.ا.ا.م 

پایان نامه درمورد نوآوری سازمانی:/اهمیت نوآوری سازمانی
محققان نوآوری به اهمیت نوآوری سازمانی برای عملکرد اشاره کرده اند، البته تا کنون مطالعات تجربی کافی برای شرح کامل این رابطه انجام نشده است (دامن پور و آراویند، چاپ 28- 29). اگرچه که ادبیات این مسئله تفاوتهایی را نشان می دهد، بیشتر مطالعات از اثر سودمند نوآوری سازمانی روی عملکرد شرکت حمایت می کنند. برای مثال، مازانتی و همکاران (2006) از یک تحلیل کمی برای تشریح همبستگی معنی دار و مثبت بین عملکرد شرکت و نوآوری سازمانی استفاده کردند، و نتیجه گرفتند که شرکتهایی که عملکرد بهتر دارند، به طور گسترده تری در تغییرات سازمانی مشارکت دارند. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که فعالیت­های بخصوصی از نوآوری سازمانی از قبیل سیستم­های مدیریت کیفیت (اوسترمن، 1994؛ پردورمو- اورتیز و همکاران، 2009؛ پراجوگو و سوهاۀ 2006) و روش های مدیریتی با عملکرد بالا (کارولی و ون رین، 2001؛ گرینان، 2003؛ اوسترمن، 1994)، اثر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند. مطالعات متعددی روی رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت تمرکز کرده است (دامن پور و ایوان، 1984؛ دامن پور و همکاران، 1989؛ اورتگا، 2009). بیشتر مطالعات تجربی

 

تحلیل کرده اند که چگونه عملکرد نوآوری تکنولوژیکی –نوآوری بعنوان برون داد- یا فعالیت­های تکنولوژیکی برای نوآوری- نوآوری بعنوان درون داد- بر عملکرد شرکت تاثیر می­گذارد (جیمنز جیمنز و سانز وال، 2011؛ مارتینز- سانچز، ولا- جیمنز، پیرز- پیرز، و د- لوییس- کارنیکر، 2009). یک گروه کوچکتر از مطالعات بر مبنای دیدگاه منبع محور روی تحلیل قابلیت نوآوری- نوآوری بعنوان قابلیت سازمانی- و اثرش روی عملکرد شرکت تمرکز کرده­اند (کالانتون و همکاران، 2002؛ گارسیا- مورالیس، ماتیاس- رچه، و هورتادو- تورس، 2008؛ اورتگا، 2009؛ سای، 2004؛ یانگ و همکاران، 2009). هدف نوآوری محصول پاسخ به تقاضای مشتری برای محصولات جدید یا تمایلات مدیران برای در دست گرفتن بازارهای جدید می باشد (دامن پور، 2010). نوآوری محصول، به طور طبیعی سازمان را برای متمایز کردن محصولاتش (پیتر، 1985) و تغییراتی که سازمان ترجیح می دهد با دنیای بیرون داشته باشد توانا می­کند (بسانت، لامینگ، نوک، و فیلیپ، 2005). بهمین شکل، از دیدگاه منبع محور، قابلیت نوآوری محصول می تواند بعنوان لزومی برای ایجاد مزیت رقابتی و حفظ پایداری آن (بارنی، رایت، و کچن، 2001؛ پراهالاد و هامل، 1990) به خاطر دشواری ذاتی تقلید از چنین محصولاتی بحساب بیاید (گونزالز- آلوارز و نیتو- آنتولین، 2005)، و بنابراین، یک اثر مثبت روی عملکرد شرکت داشته باشد. با وجود این، اثر قابلیت نوآوری فرایند روی عملکرد شرکت بوسیله دخالت ایجاد قابلیت نوآوری محصول انجام می­شود. نوآوری فرایند برای کاهش هزینه عملیاتی یا برای کاهش زمان انجام کار دنبال می شود (دامن پور، 2010)، که تغییراتی در روشی که سازمان محصولات را تولید می­کند و انتقال می دهد ایجاد می کند (بسانت و همکاران، 2005). بنابراین، نوآوری فرایند یک تمرکز داخلی برای ایجاد کارایی دارد (مارتینز- روس،2000)، که کار شرکت­ها را برای دنبال کردن استراتژی­های رهبری هزینه تسهیل می کند (پورتر، 1985). بنابراین، برای اثر گذاری بر عملکرد شرکت، این قابلیت ها باید توسعه قابلیت نوآوری محصول را حمایت کنند. به این روش، یک توسعه سازگار از قابلیت نوآوری محصول و فرایند بدست می آید، که منتج به بهبود در عملکرد شرکت می شود. مطالعات قبلی تشریح کرده بودند که اثر اضافی انواع نوآوری از عملکرد شرکت حمایت می کند (دامن پور و همکارانف 2009). از دیدگاه منبع محور، همبستگی های هم افزایی بین هر دو نوع قابلیت نوآوری وجود دارد که به شرکت اجازه می دهد که مزیت رقابتی را منجر به بهبود در عملکرد شرکت می شود بدست بیاورد. هامل و پراهالد (1989) در مورد نوآوری استراتژیک چنین می نویسد«توانا ساختن یک شرکت برای ایجاد فضای صنعتی جدید و تسهیل خلق بازارهای جدید».

مقدمه. 2

بخش نخست                                                                                                                                                                             شناخت موضوع.. 4

گفتار اول: امضا 5

گفتار دوم: مهر. 5

گفتار سوم: اثرانگشت.. 6

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه. 7

گفتار اول: تاریخچه امضا 10

گفتار دوم: تاریخچه مهر. 12

مبحث اول: تاریخچه مهر در آموزه های دینی. 13

بند اول- پیشینه مُهر در کلام الله مجید. 13

بند دوم- پیشینه مهر در نهج البلاغه. 14

مبحث دوم: تاریخچه مهر در نظام اداری و حقوقی. 15

بند اول- پیشینه مهر در اعتبار بخشی به اسناد و نامه های رسمی. 15

بند دوم- رسم شکستن مهر. 16

بند سوم- گم شدن مهر. 18

گفتار سوم: تاریخچه اثرانگشت.. 19

فصل سوم: انواع امضا، مهر و اثرانگشت.. 22

گفتار اول: انواع امضا 22

مبحت اول: امضای دیجیتال. 22

بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا 25

بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال) 26

بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد 27

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی. 28

بند پنجم- مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد 31

بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها 34

مبحث دوم: امضای دستی. 35

بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی. 36

 

بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی. 37

گفتار دوم: انواع مهر. 41

مبحث اول: مهر شناسایی. 41

مبحث دوم: مهرِ امضا 42

گفتار سوم: انواع اثرانگشت (از حیث شکل) 42

بخش دوم:     ماهیت و آثار امضا، مهر و اثرانگشت.. 44

فصل اول: ماهیت  امضا، مهر و اثرانگشت.. 45

گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 45

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن. 45

گفتار دوم: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت.. 49

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون تجارت و نکات آن. 49

فصل دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت.. 57

گفتار اول: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 57

مبحث اول: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی (در بحث وصیت) 57

بند اول- جایگاه امضا در شکل های وصیت نامه. 57

بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت.. 58

بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه. 58

بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه. 58

بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه. 59

بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه. 60

بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت.. 61

بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی. 62

بند نهم– تشریفات تنظیم وصیت نامه. 62

بند دهم- امضا در وصیت نامه سری.. 63

بند یازدهم- تشریفات وصیت نامه سری.. 63

بند دوازدهم- لاک و مهر وصیت نامه. 65

بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات.. 65

بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده 66

مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد) 67

بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات.. 67

بند دوم-  تعریف و ارکان سند. 67

بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام : 70

بند چهارم- سند رسمی. 71

بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی. 72

بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی. 72

الف– اماره ی رسمی بودن سند. 72

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده 72

بند هفتم- سند عادی.. 73

بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء 73

بند نهم- سند سفید امضاء 75

بند دهم- آزادی در تنظیم سند. 77

بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند. 77

مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه) 79

بند اول- مهر و موم ترکه. 79

بند دوم- رفع مهر و موم ترکه. 86

گفتار دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت.. 88

مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری.. 88

مبحث دوم: اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته) 104

مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک.. 108

نتیجه. 122

فهرست منابع. 125

چکیده
اصولا هیچ نوشته‏ای بدون امضا یا ابزار جایگزین آن مثل اثر انگشت یا مهر، اعتبار و سندیت ندارد و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین ممکن نیست. با امضا، مهر و یا اثر انگشت است که نوشته سندیت پیدا می‏کند و می‏توان آن را به شخص معینی منتسب نمود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده ابتدا به تعاریف، تاریخچه و انواع امضا، مهر و اثرانگشت و سپس به ماهیت و آثار آنها در حقوق مدنی و تجارت پرداخته شود. نتیجه تحقیق بیانگر اینست که پس از بررسی مواد مربوط به امضا، مهر و اثرانگشت در قانون مدنی و تجارت در مباحث وصیت، ادله اثبات دعوا، مهر و موم ترکه، اصل استقلال امضاها، برات، سفته و چک، امضا از ارکان اصلی این موارد به شمار می رود و با یک امضا است که تمام این موارد چهره واقعی به خود می گیرند و

الف) بیان مسئله:
آنچه كه در این تحقیق بدان پرداخته شده است اعاده عملیات اجرایی حكم ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی است. در این ماده فرضی را مطرح می كند كه حكم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حكمی كه مبنای صدور اجراییه بوده بلااثر شود در این صورت اگر عملیات اجرایی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد كرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلی به موجب حكم نهایی بی اثر می گردد. برای اعاده عملیات اجرایی نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه صادر كننده اجراییه دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر خواهد كرد. در صورتی كه اجرا به نیابت صورت گرفته است، به نظر می رسد دادگاه صادر كننده اجراییه باید دستور اعاده را صادر نماید و حتی دادگاه صادر كننده اجراییه برای اعاده عملیات اجرایی می تواند نیابت قضایی بدهد.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست و موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی است. اهمیت و ضرورت آن موضوع این است که چنانچه حکمی صادر شود و حکم صادره قطعی و نهایی گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکلیف چیست؟ موضوع مورد بررسی اعاده عملیات اجرایی حکم یا به عبارتی بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا می باشد. اصولاً در سیستم قضایی ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است امّا علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می باشد. درموارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی و نقض گردد. در این صورت عملیات اجرایی صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و می بایست وضعیت محکوم علیه به حالت قبل از اجرای حکم بازگردد.
ج) پیشینه تحقیق:
این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
د) مسیر تحقیق:
هدف اصلی نوشتار حاضر شیوه های بازگشت عملیات اجرایی و معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد اما برای روشن شدن موضوع می بایست موجبات نقض حکم بیان گردد و سپس به بررسی شیوه های اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعی شده است کلید و دلایلی که می

 

تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفی و مورد بررسی قرار گیرد و
می توان گفت تمامی فروض مختلفی که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل این نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفی حالت های مختلف نقض حکم اجرا شده، می بایست
روش های اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشریع گردد. از سوی دیگر موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم یک موضوع کاملاً کاربردی می باشد.
در این نوشتار سعی شده شیوه های علمی و کاربردی اجرای احکام و اعاده به وضع سابق بیان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانین علاوه بر ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی در ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی در یک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عملیات اجرایی حکم می باشد پیش بینی شده است.
ماده 11 ق. بیان می دارد «هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
هـ) اهداف تحقیق:
آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.
و) سؤالات تحقیق:
در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟
در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟
سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟
ز) فرضیات تحقیق:
در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضیه به عنوان پاسخ مطرح می گردد:
در فرض اوّل می توان گفت چنین نظر دارند که ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی تنها در صورتی غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت را پذیرفته است و تا زمانی که عین مال موجود باشد هر چند در ید ثالث باشد اعاده به وضع سابق می بایست از طریق استرداد عین مال صورت پذیرد.
فرض دوّم: می تواند مبتنی بر این نظریه باشد که غیرقابل استرداد بودن عین مال را باید تفسیر موسع نمود و با خروج عین مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غیرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به این سوالات فوق، هر دو فرضیه مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً فرضیه قابل قبول به عنوان راه حل پیشنهادی عملیات اجرایی حکم ارائه گردد.
ح) تبیین و توجیه پلان تحقیق:
با توجه به گستردگی و وسعت مطالب مورد بررسی تلاش شد مطالب به نحوی تقسیم گردد تا هم از منطقی قابل قبول تبعیت نماید و هم بیشترین ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به این دلیل تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم گردید که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار می شود که در فصل اوّل تحقیق شرایط بازگشت عملیات اجرایی حکم و فصل دوّم اعاده عملیات اجرا از احكامی كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.
در این فصل كه به شرایط اعاده‌ی عملیات اجرایی حكم پرداخته شده است. در ذیل سه مبحث به تبیین موضوع پرداخته شده است و هر مبحث به چهار گفتار تفكیك گردیده است.
در فصل مزبور سعی شده است تا كلیات و تعاریفی در خصوص موضوع مورد بحث و همچنین شرایط و ضوابط مربوط به بازگشت عملیات اجرایی حكم و همچنین ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده‌ی عملیات اجرایی بررسی گردد.
مبحث اوّل ـ کلیات
در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی