مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان
 
استاد راهنما
دکتر محمود کیوان آرا
 
استاد مشاور
دکتر مژگان عارفی
 
شهریور ماه  1388
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

چکیده

هدف این پژوهش «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان»    بوده است عوامل فرهنگی اجتماعی شامل : عوامل جمعیت شناختی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، محرومیت نسبی، بی هنجاری (آنومی) ، قوم گرایی ، قومیت ها ، پرخاشگری ، انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای درقالب11 فرضیه بررسی شد.روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری کلیه مردان و زنان بالای 15 سال شهرستان لردگان(116436 ) نفر را تشکیل داد.نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای ازمیان جامعه آماری به تعداد 414 نفر انتخاب شد برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 96 /0 براساس ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (میانگین ، فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی( t تک متغیره ، تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی « پیرسون ، اسپیرمن و دو رشته ای»، رگرسیون چندگانه و آزمون شفه) استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که : متغیرهای «پرخاشگری »، «قوم گرایی » ، « بی هنجاری» و «محرومیت نسبی» دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای «کنترل اجتماعی» ، «انسجام اجتماعی » ، «پایگاه اجتماعی اقتصادی » ، «سن »، (جنسیت)، «تحصیلات » دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای «تاهل» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای بوده اند و گرایش به نزاع دربین مردان و زنان متفاوت و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته و همچنین میزان گرایش به نزاعهای جمعی ، قومی و قبیله ای دربین اقوام مختلف جامعه آماری متفاوت بوده است.

 

کلید واژه ها:نزاع جمعی ، پرخاشگری ، قوم گرایی، بی هنجاری (آنومی) ، کنترل اجتماعی ،محرومیت نسبی ،شهرستان لردگان.

 

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………… 1

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………… 2

1-1) شرح و بیان مسئله  …………………….. 4

1-2) اهمیت موضوع پژوهش …………………….. 6

1-3) اهداف پژوهش ………………………….. 7

1-3-1) هدف اصلی …………………………… 7

1-3-2) اهداف فرعی …………………………. 7

1-4) فرضیه های پژوهش ………………………. 8

1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………… 9

1-5-1) تعاریف نظری ………………………… 9

1-5-2 ) تعاریف عملیاتی …………………….. 11

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه …………………………………… 15

2-1 ) بخش اول : …………………………… 16

2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16

2-1-2) اهمیت فرهنگ ………………………… 18

2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ……………. 18

2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری …………………… 22

2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب )……………. 22

2-2) بخش دوم :

2-2-1)پیشینة تاریخی نزاعهای جمعی …………….  23

2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27

2-2-2-1) آثار محیط طبیعی …………………… 27

2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری …………………. 27

نظریه عصبیت ابن خلدون …………………….. 28

2-2-2-3) ریشه های اجتماعی ………………….. 30

2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30

2-2-2-5) عوامل سیاسی ………………………. 31

 

 

عنوان                                              صفحه

2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31

2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33

2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33

2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34

2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34

2-3-2) هنجار………………………………. 35

2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36

2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37

2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40

2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41

2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42

2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43

2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاه های تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46

2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46

2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47

2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48

2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49

2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49

2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50

2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51

2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52

2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53

2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54

2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57

2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59

2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60

2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62

2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62

2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64

2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64

2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

 

 

عنوان                                        صفحه

2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66

2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67

2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68

2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69

2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69

2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70

2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70

2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70

نظریه برچسب زنی ………………………….. 71

2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71

2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72

2-5-2 ) زندان …………………………….. 72

2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73

2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74

2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75

2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75

2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77

پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78

2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77

2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80

2-7)بخش هفتم ……………………………… 83

خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

 

فصل سوم : روش شناسی

مقدمه …………………………………… 86

3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87

3-2) جامعه آماری ………………………….. 88

3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88

3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92

 

3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94

3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

 

عنوان                                               صفحه

3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97

3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107

3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107

3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107

3-9) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108

3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه …………………………………… 111

4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112

4-1-1) جنسیت ……………………………… 112

4-1-2) تاهل ………………………………. 113

4-1-3) سن ………………………………… 114

4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115

4-1-5) شغل ……………………………….. 116

4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117

4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118

4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119

4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120

4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121

4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122

4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123

4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124

4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125

4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………… 140

5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141

5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141

5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

 

عنوان                                                    صفحه

5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143

5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144

5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145

5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146

5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146

5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147

5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147

5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148

5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148

5-2) پیشنهادات ……………………………. 148

5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148

5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154

فهرست منابع و مآخذ………………………… 156

منابع فارسی ……………………………… 156

منابع خارجی ……………………………… 161

پیوست ها

چکیده انگلیسی ……………………………. 200

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14

جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56

جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57

جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88

جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90

جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92

جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93

جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96

جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97

جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98

جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99

جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100

جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101

جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102

جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103

جدول 3-13- رتبه بندی گروه های شغلی …………… 104

جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106

جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108

جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112

جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113

جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114

جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115

جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116

جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117

جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118

جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118

جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119

جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

 

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120

جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120

جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121

جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122

جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122

جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123

جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123

جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124

جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124

جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125

جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125

جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126

جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126

جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127

جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروه های سنی ………. 127

جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروه های سنی  ………… 127

جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128

جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129

جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129

جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129

جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130

جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131

جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132

جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133

جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133

جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134

جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134

جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136

جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136

جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

 

فهرست اشکال  

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32

شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39

شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48

شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53

شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91

شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105

شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                  صفحه

نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112

نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113

نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114

نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

نمودار4- 5-  توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………. 116

نمودار4-6- توزیع میزان درآمد ماهیانه  ……….. 117

 

فصل اول :

 کلیات پژوهش  

 

مقدمه

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروه ها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست.

هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3).

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح     نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند.

 

اوج و شدت این درگیریها درسالهای اخیر درمیان اقوام مختلف بویژه عشایر، روستاها و حتی شهرها درشهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری ) باعث شده که نگرانیهای خاصی را درمیان ساکنان منطقه بوجود آوردو مساله را قابل تامل نموده است . آثارتخریبی این پدیده برگوشه هایی از شهرستان سایه افکنده که موجبات نگرانی مردم شهرستان و یکی از دغدغه های اصلی وفکری مسئولین امنیتی ، نظامی و قضایی   و .. شهرستان استان محسوب می شود.

اطلاع و آگاهی یافتن از وضعیت و نظام اجتماعی مردمی که نزاع و درگیری دربنیان زندگی اشان ریشه کرده است ضروری بنظرمی رسد و هدف این پژوهش نیز مطالعه و بررسی علل فرهنگی و اجتماعی      زمینه هایی است که دربوجود آمدن این پدیده (نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی ) درشهرستان لردگان نقش اساسی و اصولی را ایفا می نمایند.

دراین پژوهش منظور از نزاع جمعی – درگیری و یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی در درون یا  بین اقوام درمناطق روستایی و شهری بطور محدود ویا گسترده و معمولاً بصورت مسلحانه و غیرمسلحانه اتفاق می افتد و باعث وارد شدن خسارات مالی و جانی  برای طرفین درگیری می شود.

هدف عمده این پژوهش توصیف و تبیین علل و عوامل فرهنگی واجتماعی موثر برنزاع جمعی که از نظر محقق مهم تلقی شده اند و سپس  ارائه راه حلهایی جهت رفع و کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی درسطح شهرستان  است .

دراین فصل ضمن طرح مسئله ،اهمیت ، اهداف و فرضیات به تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته       می شود.

 

1 -1. شرح و بیان مسئله 

درتاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگرتنوع معیشتی ،فرهنگی ،شدت ارتباطات درون گروهی ، قلت ارتباطات برون گروهی ، محرومیتها، نابرابریها ، تعصبات قومی و قبیله ای و غیره زمینه ساز بروز نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای بوده اند، بنابراین نزاع جمعی درهرجامعه همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. و این مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی درسطح شهرستان شده است بطوریکه اکثر محققان یکی از دلایل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهای جمعی و درگیریهای می دانند که ناشی از علل مختلف می باشند. بنابراین توصیف و تبیین علل و عوامل موثر برنزاعها و درگیریهای قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پراهمیت است و از لحاظ علمی نیز قابل شناخت و قانونمند محسوب می شود.”مسائل اجتماعی ناظر بروضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروه های اجتماعی را مختل می کند ارزشهای عام را به خطر می اندازد به رغم تلاشهای فراوان که اکثریت افراد و گروه های اجتماعی به عمل می آورند. به هدفهای مشروع خود دست نمی یابند از این رو به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی جمعی دست زنند، ریشه  و منبع مسائل اجتماعی دربطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروه های اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی ، نظام گسیختگی و درنهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازند”. (خراطها و جاوید، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که بخشی از جامعه آن را به نحوعینی درتعارض با ارزشها دانسته و برای اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراین به شکل سازمان یافته و سازمان نیافته خواهان تغییر و اصلاح آن وضعیت اجتماعی می باشد” (مونی و کارولین[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و “رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثروضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کما بیش نامتجانسی را بوجود می آورد”. (اگبرن ، و نیمکف ، 1356 ، ص 173).

از عواملی که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها و نزاعهای اجتماعی باشد می توان به وضعیتهایی همچون فقر، بیکاری ، مواد ناکافی و .. اشاره کردکه باعث رنجش فیزیکی وروانی بخشهایی از جامعه شود و باعث شود کیفیت زندگی افراد این جوامع کاهش یابد. (ایتزن[2]، 1992 ، ص 3)

“از علل و عوامل دیگری که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها درجوامع باشیم  می توان به        بی سازمانی اجتماعی اشاره کرد که به شکست یا نارسایی دریک نظام اجتماعی با پایگاه ها ونقشهای مرتبط به هم می­باشد که اهداف جمعی وفردی اعضایش کمتر تحقق می یابد تا آنجایی که در یک نظام کارآمد دیگر برآورده میشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

این نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق می افتند. به طوری که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقیه درسایر فصول به وقوع پیوسته است .ازآمارهای موجود برمی آید که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از این درگیریها منجربه قتل می شود طرفین نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهای اطراف و شهرهای دیگر پناه می برند و درگذشته معمولاً با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز درگیر می شدند و سرانجام با وساطت ریش سفیدان و بزرگان و مسئولین شهرستان مسئله فیصله پیدا می کند وگاهی این نزاعها بسیار پردامنه     می شود و به تعیین خون بها می انجامد که اکثراً با کمک طایفه جمع آوری و پرداخته می شود و مواردی این نزاعها طولانی و کشدار میشود.  زیرا قتلها دراین مناطق فردی نیست بلکه بصورت جمعی صورت      می­گیرد و به جای شخص طایفه عنوان می گردد و بدان جهت که صدور حکم قضایی به طول می انجامد که خود سبب جدالهای دیگر می شود (پورافکاری، 1383 ، ص 5).

در پژوهشی که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماری درطول سال درگیر نزاع بوده اند که دراین میان می توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکی، نزاعهای قبلی، مسایل ناموسی، قومیت گرایی ، برتری جویی و انتخابات اشاره کرد که زمینه ساز نزاعهای جمعی ودرگیری های قومی و قبیله ای   درشهرستان لردگان می با شد.  (فرهادیه، 1371 ، ص 25  ).

در یک فاصله زمانی یک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهای جمعی در دو روستا 2 نفر به قتل رسیده و چندین نفر نیز مصدوم گردیده اند و دریک نزاع جمعی دیگر که در شهرلردگان اتفاق می افتد 5 نفر از طرفین با سلاح گرم به قتل رسیده و چندین نفر زخمی و روانه بیمارستانها       گردیده اند و اکنون متهمین به قتل درزندان به سر می برند .

“درطی سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگیری درشهرستان لردگان به ثبت رسیده که نسبت به کل استان با توجه به جمعیت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقی، 1385، ص 115).

بنابراین نزاع جمعی بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی است که علاوه برایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت امنیت انسان را ازجنبه های مختلف تهدید کند واهمیت موضوع دراین است که “براساس تحقیقات انجام شده حدود نیمی از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرستان لردگان می باشد و این موضوع یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان و شهرستان محسوب می شود” (صالحی ، 1371،ص 12).

به هرحال نزاع جمعی به هرعلت و انگیزه ای صورت پذیرد و درصورتیکه منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد. بطوریکه ممکن است گاهی این نزاعها اوضاع چندین روستا یا طوایف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد.

اکنون این پرسش مطرح می گردد که ریشه هاو علل بنیادی این گونه نزاعها بویژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختیاری )درکجا باید جستجو کرد، درساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، این منطقه ،درفرهنگ، درمحیط طبیعی و حالات روانی مردم منطقه ؟ کدام یک ؟

این پژوهش برآن است تارابطه­ بین نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای با متغیرهای جمعیت شناختی ، فرهنگی و اجتماعی را درشهرستان لردگان مورد بررسی قرارمی دهد.

 

1 -2.اهمیت موضوع پژوهش 

عمده ترین مسائل اجتماعی که درحال حاضر درایران موردتوجه آسیب شناسان اجتماعی قرارگرفته اند میتوان  به فقر، بیکاری، تبعیض اجتماعی ، بی اعتمادی اجتماعی و ضعف حاکمیت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعی مذکور بعلاوه مسائل دیگری که به آنها اشاره نشده است .شرایط رنج آوری را درجامعه ایجاد می کنند که واکنش افراد «تحت شرایط مذکور» عموماً درجلوه های مختلفی از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاری اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرند .”آن دسته از ناهنجاریهایی که حیات اجتماعی را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسیب به حیات اجتماعی گردیده ا ند آسیب اجتماعی می نامند” (خراطها وجاوید، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعی یک از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله ای ، یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسیب رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر نیز به قتل برسند” (صدیق سروستانی، 1385 ، ص 111 ).

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی نزاع جمعی و درگیری های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات باشند.

امروزه پدیدة نزاعهای جمعی درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان بگونه ای است که هرتبعه لردگانی ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده مواجه شود. و شاهد نزاعهایی درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنیت شهرستان را ازجهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. اهمیت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضایی شهرستان از نظر میزان نزاع و درگیری درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترین معضل در سطح شهرستان مطرح می باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان نزاع جمعی بعنوان مهمترین معضل اجتماعی شهرستان محسوب می شود و معاونت  اجتماعی نیروی انتظامی استان پژوهش در این زمینه را ضروری دانسته است .بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظورپیشگیری از آن فراهم گردد.

 

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1 . هدف اصلی

مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان

1-3-2. اهداف فرعی

دکتر محمود رضا حقیفام
 

مرداد 1388
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب
شماره صفحه
 
چکیده
1
 
مقدمه
2
 
فصل اول : پدیده کرونا در خطوط انتقال
3
 
(1-1 مقدمه
4
 
(2-1 مکانیسم کرونا
4
 
(3-1 مفهوم تلفات کرونا
15
 
(4-1 تاثیر شرایط سطحی و جوی
22
 
(5-1 خط تکفازه و ارزیابی اثرات کرونا با روش قفس
36
 
فصل دوم : تلفات کرونا
40
 
(1-2 مقدمه
41
 
(2-2 تلفات کرونا در آب و هوای بدون ابر
41
 
(3-2 تلفات کرونا در آب و هوای طوفانی
42
 
(4-2 ارزیابی تلفات کرونا
48
 
(5-2 تلفات کرونا در بارندگی شدید برای هندسههای مبنا
52
 
(6-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات مقاومتی
54
 
فصل سوم: ارزیابی، تحقیق و نظارت بر بهره برداری در مورد تلفات کرونا
55
 
(کشور سوئد)
 
 
 
(1-3 نظارت بر بهره برداری وکاهش تلفات کرونا
56
 
(2-3 بازبینی تلفات کرونا
59
 
(3-3 ارزیابی تلفات کرونا
60
 
(4-3 جمع بندی نتایج حاصل از این پروژه
68
 
فصل چهارم: همبستگی میان اندازهگیریها و ارزیابیهای کامپیوتری از
69
 
 
 
تلفات کرونا در خطوط قدرت

 

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب
شماره صفحه
(1-4 مشخصات مدار انتقال در آزمایشات
70
(2-4 نتایج اندازهگیریهای آزمایشی
70
(3-4 مدل کرونا
73
(4-4 ضریب حالت سطح
73
فصل پنجم : پیشنهادات
75
مراجع
77
 

فهرست جدول ها

 

عنوان
شماره صفحه
 
(1-1 کمیت های تولید و رابطه آنها با کمیتهای اندازهگیری شده
37
 
(1-2 تلفات عایقی در هوای بدون ابر مربوط به آرایشهای هادی EHV
41
 
(2-2 مقادیر متوسط ضریب k
45
 
(3-2 توزیع فراوانی تلفات کرونا در واحد طول(تلفات بارندگی شدید برای بخش-
49
 
های کوتاه)
 
 
 
(4-2 تقسیمبندی نواحی آب و هوایی
50
 
(5-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات I2R
54
 
(1-3 درصد تغییرات در تلفات کرونای طولانی مدت در اثر تغییر 1 کیلو ولتی
67
 
ولتاژ فاز به فاز
 
 
 
(2-3 مقایسهی شدت تلفات کرونای بیشینه
67
 
(1-4 تلفات کرونا در خط بخش A مقایسهای میان نتایج حاصل از شبیهسازی و

73

اندازهگیریها

(2-4 تلفات کرونا در خط 22okV با طول 197km، ولتاژ بهره برداری225kV و

74

ضریب حالت سطح 0.45

فهرست شکلها

 

عنوان
شماره صفحه
 
(1-1 شروع بهمن الکترونی از طریق یک الکترود منفی
6
 
(2-1 توزیع بار محیطی در کرونای میدان غیر همگن منفی
8
 
(3-1 توزیع بار محیطی در ستون نورکرونای میدان غیر همگن مثبت
9
 
(4-1 تخلیه کرونا در کاتد (الکترود منفی)
10
 
(5-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوط به مدهای متفاوت تخلیه از
 
 
پیش آمدگی روی هادی منفی با قطر .2.92cm سمت چپ، برجستگی کروی با
11
 
قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm، .Ɵ=30˚
 
 
(6-1 تخلیه کرونا در آند (الکترود مثبت)
12
 
(7-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوطبه مدهای متفاوت تخلیه از
 
 
پیشآمدگی روی هادی مثبت با قطر .2.92cm سمت چپ، برجستگی کروی با
13
 
قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm، .Ɵ=30˚
 
 
(8-1 جریان تخلیه های کرونا از نقطهی مخروطی در گاف .15.5cm
14
 
(9-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوط به مدهای متفاوت تخلیه از
 
 
پیش آمدگی روی هادی با قطر 2.92cm تحت تحریک ..AC سمت چپ،
14
 
برجستگی کروی با قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm،
 
 
 
.Ɵ=30˚
 
 
(10-1مدهای ممکن کرونا تحت ولتاژ AC
15
 
(11-1 رابطه اساسی برای گرادیان E1، ظرفیت خازنی C و گرادیان بحرانی
16
 
آستانه کرونا E0
 
 
 
(12-1 مثالی از تغییر و تبدیل میدان پتانسیل
17
 
(13-1 نمونه قفس استوانهای مربوط به جریان کرونا
18
 
(14-1 نمونه قفس استوانهای مربوط به میادین پتانسیلی کرونا
19
 
(15-1 طرح نمایانگر توزیع بار خالص
19
 
(16-1 شکل موجهای جریان کرونا و جریان خازنی نظری در دو سیم موازی
21
 
(17-1 چگالی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر در برابر ولتاژ نامی خط
23
 
ط

 

(18-1 چگالی منابع منشاءهای کرونا در هوای بدون ابر در برابر گرادیان سطحی

ماکزیمم
24
 
 
 
(19-1 تغییرات فصلی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر
25
 
(20-1  هادی توسعه داده شده به قطر .5.9cm خط انتقال آزمایشی 650KV
27
 
در باران
 
 
 
(21-1 قطرات بدون هیچگونه ولتاژ اعمالی
28
 
(22-1 تاثیر میدان الکتریکی بر قطرات آب
28
 
(23-1 هادیهای مرطوب سالخورده و جدید ]هادی 14 Plover سال کار
 
 
کرده با قطر 3.72cm(1.465”) (بالا)  و هادی جدید Bobolink با قطر
30
 
[3.61cm(1.427”)
 
 
(24-1 هادی مرطوب، نیمه سمت چپ، جدید و نیمه سمت راست آن شنشوئی
31
 
شده ]هادی Bobolink با قطر [3.61cm(1.427”)
 
 
 
(25-1 هادیهای مرطوب انرجایز شده، تخلیهی کرونا از جانب نا منظمیهای
 
 
سطحی ناشی از قطرات آب، 8 عدد هادی0.0331 به قطر (1.302”) قطر باندل
31
 
1.o16m(50”) ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM، 15.5KV/cm
 
 
(26-1 هادی مرطوب انرجایز شده مانند شکل 25-1 با آلودگی سطحی نظیر
32
 
حشره یا ذره غبار
 
 
 
(27-1 بخش پایینی باندل هادی خشک انرجایز شده در گرادیان ولتاژ بالاتری
 
 
نسبت به شکل 26-1، 8 عدد هادی Lupine به قطر 4.62cm(1.823”) قطر
32
 
باندل 1.42m(56”)  ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM،
 
 
 
18.6KV/cm
 
 
(28-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 1.8cm در
33
 
بارندگی شدید
 
 
 
(29-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 1.8cm در بارندگی شدید
34
 
(30-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 2.33cm در
34
 
بارندگی شدید
 
 
 
(31-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 2.33cm در بارندگی شدید
35
 
(32-1 کرونا برای حالتهای سطحی متفاوت هادی ACSR به قطر 1.5in
 
 
35

 

تحت گرادیان 16.6KV/cm

 

(33-1 گرادیان ماکزیمم نسبی فازها مربوط به خط انتقال 1100KV

36

سه فازه و خط آزمایشی تکفازهی هوایی 8×3.3cm هادی بر باندل

 

 

ی

 

(1-2 تلفات کرونا در هوای بدون ابر، اندازهگیری شده در پروژه UHV برای خط

42

تست تکفازه به طول 390m با باندلی شامل 4x5cm هادی

(2-2 تلفات کرونا طی بارندگی، اندازهگیری شده در مورد خط سه فازه پروژه

 

43

 

EHV

(3-2 تلفات موثر کرونا برای باندل 6 هادی با هادیهای فرعی دارای قطرهای

44

 

متفاوت

(4-2 ضریب تصحیح KCL برای اعمال به منحنیهای تلفاتی شکل 3-2 به-

46

منظور دست یافتن به تلفات برای تعداد متفاوتی از هادی های فرعی

(5-2 تغییرات تلفات کرونا بههمراه نرخ بارندگی، مقادیر بر حسب تلفات در نرخ

47

بارندگی 0.1 in/h پریونیت شدهاند

 

(6-2 تلفات کرونای اندازهگیری شده در خط تست پروژهی 390) UHV متر

48

طول و تکفاز) بر روی یک باندل هادی 12×2.33cm

 

(7-2 نواحی آب و هوایی ایالات متحده و ایستگاه های هواشناسی استفاده

شده در ایجاد منحنیهای احتمالاتی تلفات کرونا
 
 
50
 
 
 
 
 
(8-2 فراوانی بارش در مناطق ایالات متحده
 
 
51
 
(9-2  تلفات
کرونا
در بارندگی
شدید((0.5~1in/h
برای
هندسههای
خط
 
مبنای 362kv
 
 
 
 
 
52
 
 
 
شدید((0.5~1in/h
 
 
 
 
(10-2 تلفات
کرونا
در بارندگی
برای
هندسههای
خط
 
مبنای 550kv
 
 
 
 
 
52
 
 
 
شدید((0.5~1in/h
 
 
 
 
(11-2 تلفات
کرونا
در بارندگی
برای
هندسههای
خط
 
مبنای 800kv
 
 
 
 
 
53
 
 
 
شدید((0.5~1in/h
 
 
 
 
(12-2 تلفات
کرونا
در بارندگی
برای
هندسههای
خط
 
مبنای 1200kv
 
 
 
 
53
 
 
شدید((0.5~1in/h
 
 
 
 
(13-2 تلفات
کرونا
در بارندگی
برای
هندسههای
خط
 
مبنای 1500kv
 
 
 
 
54
 
 
 
 
 
 
 
(1-3 خطوط تحت نظارت بهمنظور بهینهسازی تلفات کرونا
 
56
 
(2-3  مقایسهی توزیع تلفات کرونا حاصل از سیستم
نظارتی و اندازهگیری
 
میدانی
 
 
 
 
 
59
 
 
 
 
 
 
 
 
(3-3 تغییرات دمای هادی و تلفات کرونا طی دوره ارزیابی
 
60
 
(4-3 همبستگی((correlation بین دمای هادی و شدت تلفات کرونا
61
 
(5-3 همبستگی((correlation بین رطوبت نسبی جو و شدت تلفات کرونا
61
 
 

(6-3 همبستگی((correlation بین نقطهی شبنم زدگی((dewpoint و شدت

تلفات کرونا
62
 
 
 
(7-3 همبستگی (correlation) بین سرعت باد و شدت تلفات کرونا
62
 
(8-3 همبستگی (correlation) بین سطح توده های ابر و شدت تلفات کرونا
63
 
(9-3 همبستگی((correlation بین میدان دید و شدت تلفات کرونا
64
 
(10-3 همبستگی((correlation بین بارش متوسط و شدت تلفات کرونا
64
 
(11-3 توزیع سطوح ولتاژ متوسط و تلفات کرونا
65
 
(12-3 ایدهی اساسی ارزیابی وابستگی تلفات کرونا به ولتاژ
65
 
(13-3 شیب تغییرات تلفات کرونا بهسبب پلههای ولتاژی
66
 
(1-4 آرایش مدار در تستها
70
 
(2-4 ولتاژ فاز a در سمت R برای تست1
71
 
(3-4 جریان فاز a در سمت R برای تست1
71
 
(4-4 توان اکتیو ورودی در هر سیکل مربوط به تست
72
 
 

چکیده:

 

هدف از این تحقیق، بررسی پدیده کرونا در خطوط انتقال انرژی الکتریکی، انـواع و تـأثیرات آن و نیـز مدلهای ارائه شده در مورد این پدیده و ارزیابی تلفات ناشی از آن میباشد.

 

ابتدا اصول تخلیه الکتریکی، انواع آن- شامل تخلیه های مثبت و منفـی در الکترودهـای مختلـف- و نتـایج آزمایشگاهی و نظری مربوطه ارائه میگردد. پس از آن پدیده کرونا در خطوط انتقال معرفی میشود. تأثیر انواع گوناگون هادیها در شدت این پدیده، بهکمک نتایج تجربی ملاحظه میشود. سپس تأثیرات محیطی از قبیل آب و هوا، ذرات معلق و … مورد تحلیل قرار میگیرد. تلفات کرونا معرفی شده و مدلهـای نظـری تبیین میشود. در نهایت مطالعاتی که در این حوزه در برخی کشورها از جمله سوئد ارائـه مـیگـردد و در انتها پیشنهاداتی در راستای انجام مطالعات جدید و بومی مطرح میشود.

 

مقدمه:

 

با افزایش میزان مصرف انرژی در جهان و روبه اتمام رسیدن منابع انرژی فسیلی، توجه ویژهای به مقوله تلفات انرژی شده است.

 

چنانکه میدانیم پس از تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های متمرکز، بهکمک خطوط انتقال این انرژی به مناطق مصرف منتقل میشود و از طریق پستها و خطوط فوق توزیع و توزیع در اختیار مصرفکننده-

 

ها قرار میگیرد. در کلیه حوزه ها اعم از تولید، انتقال و توزیع، تلفات الکتریکی بخش قابل توجهی از انرژی را به گرمای بیحاصل مبدل میسازد.

قسمت عمدهای از این تلفات مربوط به خطوط ولتاژ بالای انتقال است و در این میان پدیده کرونا بیشترین تأثیر را دارد.

 

برای بهبود وضعیت و کاهش این تلفات، شناخت این پدیده، روش های ارزیابی تلفات ناشی از آن و ارائه مدل ضروری است.

 

هدف اصلی ما در این پروژه آشنایی با انواع تخلیه های الکتریکی، پدیده کرونا، تبیین مفهوم تلفات کرونا، نحوه ارزیابی و محاسبه تلفات و در نهایت معرفی مدلهای ارائه شده

استاد راهنما
دکترعبداله صدیقیان
 
استـاد مشاور
دکتراحمد دهقانی
 
تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهـــرســـت              صفحه

مقدمه 1

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع 5

مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری 6

گفتار اول : مفهوم سود 6

بند الف : سود از نظر لغوی 6

بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6

بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7

گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری 10

بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10

بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی 11

بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری 12

مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15

گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15

بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15

بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17

بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20

گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22

بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه 23

بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 25

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28

مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29

نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29

نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30

نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30

مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32

گفتار اول : عقود مشارکتی 36

بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37

گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38

 

بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39

گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40

بند الف : قرض الحسنه 40

بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41

گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42

بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42

بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44

مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47

گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47

بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48

بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50

بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54

مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55

گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55

گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57

گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61

مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66

گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66

گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69

گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72

گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73

مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78

گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78

گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79

الف) حیل عقد صوری 79

ب) حیله تغییر عنوان 80

ج) حیله عقود ترکیبی 80

گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80

گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85

نتیجه گیری و پیشنهادات 86

 

 

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

 

 

واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری

 

 

مقدمه

الف : بیان مسئله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

ب : سابقۀ تحقیق

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[3]».

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

الف)-کلیات

-بیان مساله:

طبق پیش بینی هایی کهWTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. كشورمان ایران به عنوان یكی از كشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر كشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در كشورمان بسیار كند و نامحسوس است؟

جرائم یكی از شاخص‌ترین فاكتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده كه بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر كارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل كیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همكاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یكدیگر ضرورت دارد. با راهكارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و كنترل و كشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شركت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و كنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی كردن تبلیغات منفی و راهكارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.

-سوالات :

 

سؤال اصلی تحقیق:

میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟

سؤالات فرعی تحقیق:

میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟
 

-اهداف تحقیق

هدف اصلی :

شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

اهداف فرعی:
دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران
 

-اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.

از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.

تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

«فهرست مطالب»

عنوان                  صفحه

چكیده 8

الف. مقدمه 9

ب. بیان مسئله 12

ج. اهداف تحقیق 14

د. سوالات تحقیق 15

ه. فرضیات تحقیق 15

و. نوع و روش تحقیق 15

ز. پیشینه  تحقیق 16

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22

ی. چهاچوب نظری تحقیق 22

فصل اول : طرح مسئله و كلیات پژوهش 23

1-1 مفهوم حریم 23

1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25

1-1-1-1كاربرد حریم در اموال 26

1-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 26

1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27

1-2 مفهوم خصوصی 28

1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28

1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28

1-2-3 تعریف مورد قبول 31

1-3 تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-1تعریف منزل 31

1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31

فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37

2-1 مقدمه 37

2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38

2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38

2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39

2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44

2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44

2-6-1 جرایم مشهود 45

2-6-2جرایم غیر مشهود 46

2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49

2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50

2-8-1 ورود فیزیكی 50

2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51

2-8-3 ورود شنوایی 52

2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53

2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53

فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65

3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65

3-1-1 اجازه قانون 65

3-1-2 اجازه مقام قضایی 68

3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71

3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72

3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73

3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75

3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76

3-6 زمان بازرسی 78

3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79

3-7 آیات 79

3-7 -2روایات 85

3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88

3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89

3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90

3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94

3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94

3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96

3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97

نتیجه گیری 104

منابع و مآخذ: 106

چکیده انگلیسی: 112

 

چكیده
حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

 

الف. مقدمه
حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد

 

دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).

انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان