استاد راهنما:
دکتر نجات‌الله جورابراهیمیان
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………….1

بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………..6

مبحث اول- حقوق روم……………………………………………………………………….8

مبحث دوم – حقوق فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………..10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه……………………………………………………………………12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………..17

گفتار اول- حقوق اسلام………………………………………………………………………………20

الف- نظر موافقین…………………………………………………………………………………..21

ب- نظر مخالفین……………………………………………………………………………………22

گفتار دوم- حقوق ایران………………………………………………………………………25

مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………..30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………….30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید …………………………………………………………………….32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر………………………………………..33

فصل اول – مبانی حقوقی قاعده………………………………………………………………34

الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………34

ب- عمل غیر مشروع……………………………………………………………………………….35

ج- منفعت ایجاد شده…………………………………………………………………………….36

د- قواعد عدالت و انصاف…………………………………………………………………………….37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………..38

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………38

بند اول- دارا شدن مدیون……………………………………………………………..38

الف- دارا شدن ایجابی………………………………………………………………………….39

ب- دارا شدن سلبی………………………………………………………………………………..40

ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………..40

بند دوم – کاهش دارایی دائن…………………………………………………………………40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………41

ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………..42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین………………………………………………42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………….42

گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………..43

بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………..43

الف: عقد سبب دارا شدن………………………………………………………………………….44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن…………………………………………………………………….44

بند دوم- فرعی بودن قاعده……………………………………………………………………………45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………..48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران………………………………………………52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………….57

ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………..58

ج- غصب…………………………………………………………………………………………60

د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61

ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62

ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63

ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………71

بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72

ب – استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77

گفتار دوم – شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83

الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83

ب – تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………..85

گفتار سوم – آثار قاعده…………………………………………………………………………….88

بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران……………………………………………………….93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­ کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی ­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راه های قانونی) مبذول داشته اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق

 

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا می­توان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضیه تحقیق

فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقیق

شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه­ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آراء صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

به طور کلی مفهوم تقصیر شخصی کارمند تا حد زیادی متاثر از همان تعریف یاد شده از تقصیر است که در قبال آن، شخص مسئول جبران خسارت وارده می باشد. هرگاه کارمند مرتکب خطایی شود که ارتباطی با موضوع و هدف فعالیت اداری او نداشته باشد تقصیر شخصی است در این فرض شهرداری به وظایف خود عمل نموده و تمامی نقص اداری را مرتفع ساخته و به عبارتی دیگر تمام امکانات موجود که شهرداری در اختیار کارمندان خود قرار داده حادثه زیان بار نمی بایست اتفاق می افتاد. [1] لذا در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس نظریه های مبتنی بر تقصیر به حالتی بر می خوریم که خطای اداری یک کارگزار شهرداری و خطای شخصی وی توامان موجبات ورود زیان را فراهم نموده باشند. به موجب نظریه سنتی تقصیر، شهرداری را تنها زمانی می توان مسئول جبران خسارت دانست که زیان به بار آمده ناشی از اداری باشد. این خطای اداری ممکن است، خطای شغلی کارمند و یا نقص و ضعف سازمان مورد نظر باشد. حال با عنایت به این مقدمه مساله را در دو فرض مورد بررسی قرار می دهیم:

 

اجتماع یک خطای شخصی با یک خطای اداری:
در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند و ضعف سازمانی موسسه عمومی (و در اینجا شهرداری) است. در این فرض

 

باید مسئولیت را متوجه کارمند دانست و یا شهرداری؟ در این خصوص آنچه در بادی امر از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برداشت می شود، این است که شهرداری را تنها در صورتی باید مسئول جبران خسارت اشخاص دانست که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که نباید زیان دیده را با کسی روبه رو ساخت که در دستگاه پرپیچ و خم اداری قابل شناختن نبوده و چه بسا توان مای جبران خسارت را ندارد. لذا مسئولیت را باید یکسره بر عهده موسسه متبوع وی و در اینجا شهرداری دانسته و از تحمیل طرح دعوایی که نه اثبات آن و نه جبران عملی اجرای حکم احتمالی خسارت در آن دورنمای روشنی ندارد بر زین دیده تحمیل کرد.

در جمع بین نظرات فوق و جهت اینکه از یک سو، برداشت ها و تفاسیر مضیق و محدود از قوانین و از سوی دیگر از داوری صرفاً اخلاقی، پرهیز کنیم بهتر است راه میانه ای که برخی استادان[2] ارائه نموده اند، با اصول و قواعد مسئولیت مدنی نیز سازگارتر است را انتخاب کنیم که طبق آن قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجو می آورند. و درچنین موردی هر دو خطاکار در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند ولی در روابط خودشان هر کدام به اندازه دخالتی که در وقوع حادثه داشته اند متحمل جبران خسارت می شود. که نحوه این مراجعه و ترتیبات آن را در ضمن نوشتار مورد بحث قرار خواهیم داد.

استاد مشاور:
دکتر اصغر پورشمس
 
بهار 1393
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چكیده …………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………….. 2
ب )اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………….. 3
ج ) سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3
د ) فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 3
و ) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4
ه ) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 4
ز) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 4
ح ) ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
فصل اول : كلیات ( مفاهیم – تاریخچه )
مبحث اول : مسئولیت و اقسام آن …………………………………………………………………………. 6
گفتار اول : تعریف مسئولیت ………………………………………………………………………………. 6
اول : تعریف لغوی مسئولیت ……………………………………………………………………………….. 6
دوم : تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………… 7
گفتار دوم : اقسام مسئولیت ………………………………………………………………………………… 7
بند اول : مسئولیت اخلاقی …………………………………………………………………………………. 8
بند دوم : مسئولیت حقوقی …………………………………………………………………………………. 8
الف : مسئولیت كیفری ……………………………………………………………………………………… 9
ب : مسئولیت مدنی و اقسام آن ……………………………………………………………………………. 10
1 – مفهوم مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………….. 10
2 – تعریف مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11
3 – شرایط مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11
4 – مسئولیت مدنی غیر قراردادی …………………………………………………………………………. 12
بند سوم : مسئولیت انتظامی ………………………………………………………………………………… 14
بند چهارم : مسئولیت پزشكی ……………………………………………………………………………… 17
مبحث دوم : پیشینه تاریخی مسئولیت پزشک…………………………………………………………… 17
گفتار اول : مسئولیت پزشك در ایران پیش از اسلام ………………………………………………….. 18
گفتار دوم : مسئولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ایران …………………………………………….. 19
گفتار سوم : مسئولیت پزشك در تاریخ معاصر ایران …………………………………………………. 21
بند اول : مسئولیت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………… 21
بند دوم : مسئولیت پزشك بعد از انقلاب اسلامی ( شكل گیری طرح پزشك خانواده )……….. 22
فصل دوم : مبانی ، منابع و اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده
مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………………….. 26
گفتار اول : تئوری تقصیر ………………………………………………………………………………….. 26
بند اول : پیدایش تئوری تقصیر ……………………………………………………………………………. 26
بند دوم : تعدیل تئوری تقصیر …………………………………………………………………………….. 28
گفتار دوم : تئوری خطر…………………………………………………………………………………….. 30
بند اول : پیدایش تئوری خطر ……………………………………………………………………………… 30
بند دوم : تعدیل تئوری خطر ………………………………………………………………………………. 32
گفتار سوم : نظریه مختلط ………………………………………………………………………………….. 33
مبحث دوم : انتخاب مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران …………………………………………… 34
گفتار اول : انتخاب معیار …………………………………………………………………………………… 34
بند اول : تعریف لغوی تقصیر ……………………………………………………………………………… 36
بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………….. 36
بند اول : مفهوم مسئولیت حرفه ای ……………………………………………………………………….. 39
بند دوم : ویژگی های مسئولیت حرفه ای پزشك خانواده …………………………………………… 41
الف ) مسئولیت دو بعدی پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 41
ب ) عدم ضرورت قابلیت پیش بینی خسارات توسط پزشك خانواده……………………………… 43
مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………………… 44
گفتار اول : منابع اصلی………………………………………………………………………………………. 44
بند اول : قانون ……………………………………………………………………………………………….. 45
بند دوم : قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………………. 45
الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………… 46
ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………… 46
1 – الحاقی بودن …………………………………………………………………………………………….. 46
2 – خصوصی یا اداری بودن………………………………………………………………………………. 47
3 – مستمر بودن …………………………………………………………………………………………….. 50
4 – عهدی بودن …………………………………………………………………………………………….. 51
5 – مرتبط با نظم عمومی بودن …………………………………………………………………………… 51
6- انسانی و اجتماعی بودن ………………………………………………………………………………… 52
7- نا معین بودن ……………………………………………………………………………………………… 52
8 – تعهد به نفع ثالث بودن ………………………………………………………………………………… 54
ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ………………………………………………………………………….. 55
1 – پایان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………… 55
2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………. 56
3 – فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………… 56
بند سوم : رویه قضایی……………………………………………………………………………………….. 57
بند چهارم : منابع معتبر فقهی ………………………………………………………………………………. 58
گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………….. 59
بند اول : عقاید علماء حقوق ………………………………………………………………………………. 59
بند دوم : عرف ………………………………………………………………………………………………. 59
مبحث چهارم : اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده ……………………………………………….. 60
گفتار اول : خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………………………. 60
بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………….. 60
بند دوم : معیار خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………… 62
بند سوم : درجه خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………. 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشك خانواده …………………………………………….. 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشك خانواده…………………….. 66
الف- خسارات مادی ……………………………………………………………………………………….. 66
1 – خسارات ناشی از فوت فرصت ……………………………………………………………………… 67
2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی كار خویش ……………………………………….. 68
ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشك خانواده …………………………………… 69
1 – تعریف خسارات معنوی ………………………………………………………………………………. 69
2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………………. 70
3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………… 71
ج- خسارات مختلط…………………………………………………………………………………………. 73
گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشك خانواده ………………………………………………. 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………. 74
بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده ……………………………………………………………………. 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده ………………………. 76
بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76
بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشك خانواده
مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80
گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری ………………………………………………………………………. 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82
مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84
گفتار اول : مسئولیت پزشك خانواده ناشی از فعل همكاران خویش ………………………………. 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85
بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86
الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87
ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89
بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشك خانواده ناشی از عمل همكاران وی ……. 90
الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91
ب- تقصیر همكاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93
گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95
گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشكی……………………………… 96
گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشك خانواده………………………………………………………. 99
گفتاراول : عدم بكارگیری حداكثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99
گفتار دوم : تجویز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارویی كشور )…………………………………. 99
گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشك خانواده ……………………. 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101
گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102
گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………… 103
گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104
گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104
بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105
الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105
ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106
1- فوریت های پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106
2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشك خانواده ………………………………………………….. 106
3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107
بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108
بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109
اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109
دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115
منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116
ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121

چكیده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده

 

مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.
 
واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر
 
مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
د)اهمیت و ضرورت تحقیق:
مسؤولیت پزشكی یكی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد كه مبیّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت كیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .
مسؤولیت پزشكی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشك خانواده ، رابطه بین پزشك و بیمار را از یك رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یك رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت كه با اجرایی شده طرح پزشك خانواده ، تیم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشك خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .
پزشك خانواده شخصی است كه حداقل دارای دكتری حرفه ای پزشكی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .
نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده می باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .
این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وكلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشكان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.
ب) سوالات تحقیق:
1-سؤال اصلی تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟
2-سوالات فرعی تحقیق

منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردی می شود؟
قرارداد معالجه پزشك خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می كند؟
پزشك خانواده در قبال سایر همكاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟
ج) فرضیه تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.
هـ) پیشینه تحقیق:
از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته  لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.
و) محدودیت های تحقیق:
در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وكالت ، پزشكی و مهندسی و … را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام كار معمولاً به سكوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نیز از این سكوت و ابهام مستثنی نبوده.
نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود كه عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شكل در مسؤولیت پزشك میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فكرت عمارت و آبادانی آن افتند .
و) روش تحقیق
به طور كلی ، شیوه تحقیق حاضر ، روش توصیفی ، تحلیلی و كتابخانه ای است ، بنابراین به توصیف پدیده های مورد نظر پرداخته می شود و با استفاده از این روش روابط حقوقی ناشی از این پدیده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته تکنولوژی آموزشی

ارزیابی مولفه ­های گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی به منظور ارائه راهبردهای کاربردی

 

1394

 

 

 

فهرست

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه. 1

بیان مسأله. 1

اهداف.. 4

هدف اصلی. 4

اهداف فرعی. 4

سوالهـــای تحقیق. 5

سوال اصلی. 5

سوالهای فرعی. 5

ضرورت انجام تحقیق. 6

تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

تعاریف نظری.. 6

تعاریف عملیاتی. 6

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه. 10

نگاهی به آموزش و پرورش استثنایی در جهان و ایران. 11

نگاهی به تحولات آموزش و پرورش استثنایی در ایران. 13

آموزش و پرورش کودکان استثنایی. 14

دانش آموز استثنایی. 15

درصد شیوع. 15

طبقه بندی.. 15

اهداف آموزش وپرورش استثنایی. 17

انواع مراکز آموزشی. 18

برنامه آموزشی. 18

ملاحظات آموزشی. 18

برنامه توان بخشی. 21

کودکان و دانش آموزان معلول جسمی ـ حرکتی. 21

انواع معلولیت جسمی ـ حرکتی. 22

شیوع. 22

اسبب شناشی. 23

طبقه بندی.. 23

اسپاستیک… 24

آتتوید 24

آتاکسی. 25

مختلط. 25

ویژگی های کودکان معلول جسمی ـ حرکتی. 26

ملاحظات آموزشی. 27

کتاب درسی. 29

گرافیک و کتاب درسی. 31

اصول و مبانی طراحی گرافیک… 34

عناصر طراحی گرافیک… 34

اندازه ی تایپ.. 43

طول سطر. 44

فاصله سطر (لیدینگ) 46

ترازبندی.. 46

چپ چین. 46

راست چین. 47

 هم ترازی.. 47

تایپ دورچین: 48

طراحی متن کتاب درسی. 48

اصول طراحی گرافیک… 53

توازن. 54

تباین . 54

تاکید 55

وحدت.. 55

هماهنگی. 56

کادر. 56

تصویر در کتاب های درسی. 57

نقش تصویر در کتابهای درسی. 60

نقش توصیفی. 60

نقش اشاره گر. 61

نقش ریاضی ـ منطقی. 61

نقش داده نمایی. 61

نقش الگوریتمی. 61

نقش کارکردی.. 62

نقش ساختارنما 62

طراحی تصویرهای آموزشی مؤثر. 63

مبانی نظری.. 64

رمزگردانی دوگانه. 64

طراحی کتاب های درسی  و نظریه رمزگردانی دوگانه. 65

نظریه ادراک دیداری.. 66

طراحی کتاب های درسی و نظریه ادراک دیداری.. 67

نظریه ادراک دیداری گشتالت.. 70

الف- گروه بندی.. 72

ب – تضاد شکل و زمینه. 76

سابقه ی علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور. 77

الف- تحقیقات داخلی. 77

ب- تحقیقات خارجی. 80

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه. 83

جامعــه آمــاری.. 83

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 83

روش انجام تحقیق. 84

روش پژوهش.. 84

ابزار جمع آوری اطـلاعات.. 85

روش تحلیــل داده ها 87

 

 

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه. 89

یافته ها 89

متغیرهای جمعیت شناختی. 89

سوالات پژوهش.. 94

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه. 103

بحث و نتیجه گیری.. 103

محدودیتهای پژوهش.. 107

راهبردهای کاربردی.. 108

پیشنهادهای پژوهشی. 109

 

 

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان

به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است

به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید

و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند

این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

مقدمه
در دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبت الهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربیت است.  بنابر این باید امكانات بهره وری از مواهب الهی را برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. مسئله دیگری كه در رابطه با تعلیم و تربیت گروه با نیازهای ویژه مطرح است، این است كه عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی از افراد خواهد شد. مضافاً باینكه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشكالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتب خواهد شد كه در نزد خداوند مسئول خواهیم بود.  با كمی دقت و تامل در خلقت انسان‌ها، ‌درمی‌یابیم كه هیچ دو انسانی مانند یكدیگر نیستند. این تفاوت‌ها در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و رفتاری قابل مشاهده و ادراك است که، حكمت و فلسفه خاصی زیربنای این تفاوت‌ها می‌باشد. ما دقیقا نمی‌دانیم اگر این تفاوت‌ها نبود و انسان‌ها از ابعاد مختلف مانند یكدیگر بودند، دنیای انسان‌ها و امور مربوط به آنان چگونه می‌شد؟ آیا انسان‌ها از یكدیگر به لحاظ ظاهری قابل تشخیص بودند؟ آیا نیازهای متنوع‌ انسانی كه استعدادهای مختلف را می‌طلبد، برآورده می‌شد؟

  با این حال اگرچه هر یك از انسان‌ها در مفهومی عام و گسترده، استثنایی هستند، اما این

 

تفاوت‌ها در اكثر افراد، چشمگیر نیست و لذا این گروه اکثریت را اصطلاحا “گروه هنجار” یا “متوسط” تلقی می‌كنند. در حالی كه آنچه امروزه به طور عام از مفهوم استثنایی برداشت می‌شود، در واقع وجود تفاوت‌های فاحش پاره‌‌ای از انسان‌ها در زمینه گوناگون با گروه اصطلاحاً بهنجار است.  

در هر حال اگر بر این باور باشیم که ستون‌های تمدن هر جامعه بر نظام آموزش و ساختار آموزش و پرورش آن استوار است، بدون تردید سلامت، جامعیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش آن جامعه نیز در گروی وسعت، گستردگی، تنوع و کیفیت برنامه‌های جامع آموزش استثنایی و درصد کودکان و دانش‌آموزانی است که به عنوان استثنایی یا دارای نیاز ویژه مورد تشخیص و شناسایی واقع شده و خدمات آموزشی موثری در مدارس عادی یا کلاس‌های خاص به ایشان ارائه می‌شود. از آنجایی که قسمت اعظم آموزشهای امروزه بر محتوای کتب درسی استوار است لذا بررسی و توجه به نحوه تهیه و تدوین کتب ازاهمیت خاصی برخوردار است. هر چند در سال­های اخیر تلاش­هایی در جهت به­سازی و تغییر فیزیکی و ظاهری آن­ها رخ داده است اما نبود مدلی مدون به عنوان استاندارد، که از صافی­های متخصصین آموزشی، گرافیکی، چاپی و غیره گذشته باشد، سبب گردیده این موضوع مهم، قربانی کم­اهمیتی، اعمال سلیقه­ی شخصی، مطابقت نداشتن با اهداف آموزشی ، عدم توجه به سن مخاطب و مسایلی از این دست گردد. این امر در آموزش و پرورش کودکان استثنایی که دارای نیازهای ویژه هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل دراین پژوهش به بررسی مولفه های کتاب های درسی این کودکان خواهیم پرداخت.

بیان مسأله     

” كتاب درسی معیار باید با یك نگاه چند بعدی به لحاظ محتوا، ساختار، طراحی و سازمان دهی منتشر شود.” كتاب درسی باید به گونه­ای تدوین شود كه بتواند تحقق هدفهای آموزش را ممكن سازد. برای ایفای این رسالت، كتاب درسی علاوه بر كیفیت و نحوة ارایه­­ی مطلوب، بناید بتواند یادگیرنده را برای یادگیری و توسعه­ی آن در یادگیریهای بعدی یاری رساند. رسیدن به این نوع كتاب درسی یكی از مهم­ترین فعالیتهای برنامه ­ریزی درسی و تألیف كتاب در آموزش و پرورش و سایر مراكز یادگیری تلقی می­شود” ( ملكی، 1384).

نظام آموزشی هر کشور دارای اهدافی است که کتاب های درسی نقش بسیار تأثیر گذاری در نیل به این اهداف دارند. محتوای کتاب های درسی بر اساس سیاست های کلی نظام تعیین و توسط برنامه ریزان آموزشی تبیین می­گردد. اما مسئله اساسی این است که طراحی ظاهری کتاب به گونه ای صورت گرفته است که دیدگاه (سلیقه بصری) مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر به مقوله های همچون اصل تأکید، اصل خود آموزی، اصل هویت تصویری، اصل توجه به ویژگی های مخاطب و … بپردازد. این مولفه­ها در آموزش کودکان استثنایی “کودکان با نیازهای ویژه” به دلیل نارسایی های مختلف، از اهمیت بیشتری برخوردار است. می­توان کتاب درسی را به دو بعُد محتوایی و ظاهری تقسیم بندی کرد. هر  دو جنبه از  اهمیت و ارزش خاص خود برخوردارند و مکمل  یکدیگر می­باشند. آنچه در زمینه كتابهای درسی همواره توجه متخصصان را به خود جلب كرده است، چاپ كتابهایی بوده كه بتواند از نظر دیداری بیشترین ارتباط را با مخاطب برقرار سازد و او را چنان درگیر كند كه به عمق مفاهیم كتاب دست یابد. یك طراحی خوب و مناسب با موضوع و محتوای كتاب می ­تواند رغبت خواننده و مخاطب را بسیار افزایش دهد. در مقابل یك طراحی گرافیكی نامناسب سبب می شود كتابی غنی و دارای چهارچوب محتوایی مناسب به راحتی مورد بی­توجهی قرار گیرد و حتی فراموش شود. لوهمن[1](2005) ضمن تأكید بر نقش تصویر و اهمیت طراحی گرافیك، معتقدند طراحی گرافیك باید تنها یك هدف را دنبال كند و آن عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه ای قابل فهم و یادگیری است. موفقی (1370) نیز بر اهمیت طراحی گرافیك كتابهای درسی تأكید می كند و اولین قدم را در تدوین كتاب، انتخاب طراح گرافیك  می­داند.

طراح گرافیك برای القای مطالب با بهره گرفتن از تواناییها و مهارتهایش و به كمك ارتباط تصویری، با مخاطبان خود، از هر گروه سنی، رابطه برقرار می كند و با آنان سخن می گوید و علاوه بر زیباییهای دیداری، حركت آموزشی و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام می دهد. او می تواند در ارائه مطالب سنگین و پیچیده درسی نقش مهمی داشته باشد و با فراهم سازی طرحهای واقعی، ساده و گویا، جزئیات را به تصویر بكشد و فهم و درك مطلب را آسان كند؛ به گونه­ای نكته های مبهم و سؤال برانگیز را كاهش دهد و به امرآموزش كمك نماید(ملك افضلی، 1378).

از آنجایی که رعایت موارد مذکور در طراحی کتب کودکان با نیازهای ویژه دارای اهمیت بسیاری است. پژوهشگر در  این تحقیق به دنبال این موضوع خواهد بود که کتاب های درسی اول ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی تا چه اندازه توانسته ­اند در بعُد گرافیکی و ظاهری موفق عمل کنند و رضایت مخاطبین را جلب کرده و نیازهای آنها را پاسخگو باشند و از طرفی تا چه اندازه با معیارها و استانداردهای برخاسته از  هنر و علم یادگیری مطابقت داشته اند.

 

اهداف
هدف اصلی
ارزیابی طراحی گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی

اهداف فرعی
 

 

 

 

        

ارزیابی طراحی صفحات در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی عکس و نقاشی در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی شکل و جدول در کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی متن در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی
ارزیابی طراحی جلد کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی
 

 

 

 

سوالهـــای تحقیق

سوال اصلی
طراحی گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی تا چه اندازه با استانداردهای طراحی گرافیکی کتب مطابقت دارد؟

 

سوالهای فرعی
ارزیابی طراحی صفحات در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی عکس و نقاشی در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی شکل و جدول در کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی متن در کتب درسی اول ابتدایی کودکان کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
ارزیابی طراحی جلد کتب درسی اول ابتدایی کودکان با کم توانی جسمی و حرکتی، بر اساس ملاک­های موجود از دیدگاه معلمان چگونه است؟
 

تعاریف واژه ها و اصطلاحات
تعاریف نظری
ارزیابی: جمع آوری وكاربرد اطلاعات به منظور تصمیم گیری در باره یك برنامه آموزشی (بازرگان ، 1383)

گرافیک: طراح گرافیک هنری است که با بهره­ گیری از عواملی چون رنگ، شکل، اندازه، حجم و ایجاد ترکیب­بندی­ها، صفحه­ها و تصویرهایی را به قصد چاپ، طراحی و آماده می­ کند (ملک افضلی، 1385).

راهبرد: راهبرد یك نقشه‌ی كلی است كه از مجموعه‌ای عملیات تشكیل می‌شود و برای رسیدن به یك هدف معین طراحی و اجرا می‌شود، اما تاكتیك یك اصطلاح وابسته به راهبرد است كه به فن یا تدبیری گفته می‌شود كه در خدمت راهبرد قرار می‌گیرد (سیف، 1388).

ضرورت انجام تحقیق
کتاب های درسی از مهمترین رسانه های آموزشی است، که همه روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده می­ کنند لذا گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه­ی درسی، معلم به آن تأکید می کند(تینکر[2]، 1991). کتاب های درسی در ایران نیز، مهمترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی است و در بین رسانه های یاددهی ـ یادگیری اهمیت ویژه­ای دارد(امیرتیموری، 1384). هر دانش آموز به طور هفتگی با چند کتاب درسی سر­­­­­و­کار دارد. کتاب درسی به عنوان یک رسانه متکی بر چاپ باید شش عنصر همسانی، شکل، سازماندهی، علاقه، اندازه حروف، استفاده از فضای سفید را مورد ملاحظه قرار دهد. رسانه های دیگر آموزشی همچون معلم حول محور کتاب های درسی فعال هستند؛ کتاب درسی از لحاظ ساختاربندی باید به گونه­ای طراحی شود که اطلاعات مورد نظر را به سهولت به مخاطب منتقل کند و شرایط را برای خودآموزی فراهم نماید و باید توجه داشت که این امر برای یادگیری کودکان با نیازهای خاص از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.

از طرف دیگر دوره ابتدایی از مهمترین دوره های نظام آموزشی است. تعداد زیاد کودکان تحت پوشش، نقش زیربنایی داشتن برای نظام آموزش و پرورش کشور و ویژگی­های کودکان دوره­ی ابتدایی با نیازهای خاص اهمیت این دوره را دو چندان می کند. این در حالی است که تصاویر و نقاشی­ها و در کتاب­های دوره­ی ابتدایی نقش بسزایی دارند به گونه ای که شرایط کسب دانش و اطلاعات، پرورش مهارت­های ذهنی، عملی و بینش دانش آموزان را فراهم می­ کند و حفظ و یادآوری سریع و به طور کلی یادآوردن تجارب را موجب می شوند(موسوی،1376؛ به نقل از کیانی، 1385).

یونسکو در سال 1981، “سال جهانی معلولان” توجه جهانیان را به نقش حساسی که کتاب می تواند در یکپارچه سازی کودکان معلول با جریان زندگی روزمره دنیای اطرافشان بازی کند جلب نمود، تا به این وسیله اندکی از بار انزوای آنها که باعث جدا شدنشان از گروه همسالان می شود و آنان را به داشتن زندگی جنبی و خارج از جریان اصلی محکوم کند کاسته شود(منافی، 1387).

مطالب ذکر شده در بالا اهمیت طراحی بصری و ضرورت توجه به گرافیک کتاب­های درسی را بالاخص در مقطع ابتدایی بیان می کنند. اما در این بین کتاب­های کودکان استثنایی از اهمیت بیش تری برخوردارند، چرا که آموزش به کودکانی که دارای نیازهای ویژه هستند دقت در طراحی و تهیه کتب درسی از درجه حساسیت بالایی برخوردار است و اندکی کوتاهی در تهیه کتب به نحو احسن، موجب عدم یادگیری این کودکان می شود.

 

تعاریف عملیاتی
 ارزیابی: در این پژوهش ارزیابی عبارتست از معیار های تدوین شده بوسیله متخصصین در مورد استاندارد ها بر اساس مولفه های گرافیکی کتب درسی

گرافیک: در این پژوهش گرافیک عبارتست از کیفیت طراحی صفحات، طراحی عکس و نقاشی، طراحی شکل و جدول، طراحی متن و طراحی جلد کتب درسی است.

کودکان کم توان: در این پژوهش منظور از کودکان کم توان تمامی کودکان با محدودیتهای جسمی و حرکتی و با هوشبری عادی می باشد.

 راهبرد: در این پژوهش منظور از راهبرد روش هایی برای بهبود وضعیت گرافیک در کتب درسی دوره ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی است.

 کتب درسی: در این پژوهش منظور از کتب درسی عبارتست از کتابهای دوره ابتدایی کودکان کم توان جسمی و حرکتی است.

[1]. Lohman

ایراد عدم وجود مقرّله

 

هرچند اقرار، عمل ارادی ‌یک طرفه‌ای می‌باشد و اراده‌ی مقرّله در وقوع‌ یا نفوذ اقرار دخالت و تأثیری ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وی اثری ندارد.از مفاد ماده‌ی۱۲۷۰ قانون مدنی این گونه استنباط می‌شود که به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور می‌شود با این وجود در ماده‌ی۱۲۶۷ این قانون چنین آمده است که: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنکه، برخی نویسندگان، متوفی را دارای اهلیت تملک تصور نموده‌اند[1]،با وجود ماده‌ی۹۵۶ قانون مدنی نمی‌توان از این عقیده متابعت نمود. برخی دیگر در فرض مذکور، اقرار را به سود ترکه دانسته و معتقدند که تا زمان تصفیه‌ی کامل ترکه و پیوستن به دارایی وارثان، ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است[2].

 

تنها در فرضی می‌توان ایراد عدم وجود مقرّله را مطرح کرد که مقرّله به وجود نیامده باشد؛ زیرا، هرچند فوت فرد نیز به معنی عدم وجود وی است، اما قانونگذار این امر را نپذیرفته و اقرار را به نفع ورثه دارای اثر دانسته است.

 

 

 

بند دوم: طواری مربوط به اسناد
 

مطابق با قانون مدنی، در م 1284 سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اما به وضوح معلوم نیست که منظور قانونگذار از سند، هر گونه نوشته صادره از هر کسی است یا اینکه تنها نوع خاصی از نوشته‌ها که متعاملین برای تأیید تعهد یا انتقال اموال یا خطوطی که یکی از طرفین معامله یا محاسبه روی اوراق متفرق یا جلد کرده و منظم که اختصاص به خود او دارد رسم می‌کند مانند دفتر بازرگان یا تصدیقی است که یکی از متعاملین یا هر 2 بعد از وقوع معامله به اعتراف به سقوط متعهد یا صرف نظر کردن از اختیار فسخ معامله و غیره صادر می‌شود دلالت دارد.[3]

 

 

با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته‌هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیه اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آنها صادر شده باشد البته نوشته‌های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به‌عنوان سند می‌توان تلقی کرد که درباره اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. بنابراین اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعه خارجی که متضمن اطلاع آنها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیش‌تر نیست.