پس از بررسی فقهی پیرامون مسئله وکالت در طلاق به این نتیجه رسیدیم که مطابق آیات و روایات و ادله دیگر، قول مشهور در این زمینه پذیرش آن است و با پذیرش آن، خواهیم دید که وکالت در طلاق به طرق مختلف امکان‌پذیر است و ممکن است این وکالت صرفاً به خود شخص زوجه داده شود و این حق، قائم به نفس زوجه به نیابت از شخص زوج شود که در ضمن این وکالتِ صرف، درج وکالت با تحقق شروط معین و خاص و یا تحقق وکالت مطلق بدون تحقق امری در خارج نهفته شده است و یا این‌که ممکن است زوجه حق توکیل یا وکالت دادن به ثالث برای اجرای صیغه‌ی طلاق را هم داشته باشد که بدان می‌پردازیم.

الف ـ وکالتِ صرف
وکالت و یا توکیل مستقل (صرف) آن است که زوج با انعقاد عقد وکالت و بدون وابستگی و نیاز به عقد دیگر شخص زوجه را در امر طلاق، وکیل خود می‌سازد. در این حالت زن تنها می‌تواند خود، وکیل در انشای طلاق بوده و نخواهد توانست برای جدایی از شوهر خود، وکیل دیگری بگیرد زیرا چنین حقّی به او داده نشده است و اصلِ عدم توکیل، چنین اقتضا می‌کند که امر وکالت منحصر به شخص زوجه باشد. چنین وکالتی با توجه به این‌که اصولاً وکالت جایز است، از طرف هرکدام از طرفین عقد نکاح قابلیت فسخ را داشته و خصوصاً شخص زوج می‌تواند قبل از انجام شدن مورد وکالت، آن را فسخ نماید؛ ولیکن با توجه به قول حقوق‌دانان طرفین می‌توانند در ضمن عقد

لازمی قرار داد وکالت را غیر قابل فسخ نموده و حق عزل را از شخص زوج سلب نمایند.[1] دراین زمینه سوالی پیش می آید که در وکالت بدون حق توکیل، آیا زن که وکیل دادگستری نیست حق اقامه دعوا به وکالت از شوهر را دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که به موجب مواد 32 و 33 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت ازآراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری، علی القاعده با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. پس از 28 سال از تصویب لازم الاجرا شدن قانون مزبور، در خرداد ماه 1384 آیین نامه مربوط تصویب و سپس ماده 1 آن اصلاح گردید. ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 این قانون بدین شرح است:

ماده 1«به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.و

تبصره 1- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می توانند از همین مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوا نمایند: