دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با عنوان جعل رایانهای در حقوق ایران | ... | |
چكیده از جرائم مهمی كه در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روزبهروز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر میشود، «جعل» میباشد كه از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار میرود. امروزه در نظام قانونگذاری كیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبهرو هستیم؛ یكی جعل سنتی (كلاسیك) و دیگری جعل رایانهای میباشد. جعل رایانهای همانند سایر جرایم رایانهای زاییده انقلاب فنآوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر میباشد. اگر چه در جعل سنتی ممكن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانهای در واقع جعل دادههای رایانهای و ورود در فضای مجازی میباشد. علیهذا در ظاهر امر ممكن است تصور گردد كه بین جعل رایانهای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یك هدف را تأمین مینماید ولی تفاوت عمدهای كه بین این دو بزه علیالخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی كه خاص جرایم رایانهای و من جمله جعل رایانهای میباشد، ضرورت جرمانگاری بزه جعل رایانهای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانهای در نظام حقوقی ایران لازم است كه این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشكله این بزه در این كار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد. واژگان كلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانهای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه …………………………………. 1 فصل اول: كلیات مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ……………… 13 گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (كلاسیك) ……. 14 گفتار دوم: جرم كامپیوتری(جرم رایانه ای) … 15 1-سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………….. 16 2-كمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا 16 گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر …. 18 1- رایانه ………………………….. 18 2- اینترنت …………………………. 19 3- فضای سایبر ………………………. 20 گفتار چهارم: جعل رایانهای ……………. 21 مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانهای ….. 23 گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانهای در نظام حقوق بینالملل یا در اسناد بینالملل…………………………….. 25 1- سازمان همكاری و توسعه(OECD) ………. 25 2- سازمان ملل متحد ………………….. 26 عنوان صفحه 3- شورای اروپا ……………………… 27 4-كنوانسیون جرایم سایبر ……………… 29 5- پروتكل الحاقی به كنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرمانگاری اعمال نژادپرستانه و ضدبیگانه …………………………. 29 6- انجمن بینالمللی حقوق جزا ………….. 29 7- سازمان پلیس بینالمللی (اینترپول) …… 30 گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانهای در حقوق جزای ایران 31 مبحث سوم: مبانی جرمانگاری جعل رایانهای ….. 35 مبحث چهارم: تمایز جعل رایانهای با عناوین مشابه 38 فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشكله بزه جعل رایانهای مبحث اول: ركن قانونی جرم جعل رایانهای …… 45 مبحث دوم: ركن مادی جرم جعل رایانهای …….. 48 گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتكب …… 49 الف- رفتار مرتكب در ماده 6 قانون جرائم رایانهای 49 1- ایجاد كردن دادهها ……………….. 50 2- تغییر دادن دادهها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها 50 3- وارد كردن دادهها ………………… 51 ب- رفتار مرتكب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 52 1- تغییر دادن اطلاعات ……………….. 52 2- حذف كردن اطلاعات …………………. 53 3- الحاق ………………………….. 53 عنوان صفحه 4- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی 53 ج- رفتار مرتكب در ماده 68 قانون تجارت الكترونیكی 54 1- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام… 54 2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانهای 55 3- استفاده از وسایل كاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل كلید اختصاصی بدون مجوز امضاء كننده……………….. 55 4- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونیكی ……………………………………… 56 5- عدم انطباق وسایل كاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در فهرست مزبور………………………… 57 6- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الكترونیكی به طرق مجعول 57 د- رفتار مرتكب در ماده 7 كنوانسیون جرایم سایبر 59 1- وارد كردن دادههای رایانهای………… 59 2- حذف كردن دادههای رایانهای ………… 60 3- تغییر دادن دادههای رایانهای ………. 60 4- متوقف كردن دادههای رایانهای ………. 60 ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانهای …… 61 1- قابلیت اضرار ……………………. 61 2- برخلاف واقعیت بودن………………… 62 گفتار دوم: موضوع جرم …………………. 63 الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رایانهای 64 1- دادههای قابل استناد………………. 64 2- دادهها و علائم موجود در كارتهای حافظه . 66 3- دادهها و علائم قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و تراشهها …………………………….. 68 ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 70 عنوان صفحه ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الكترونیكی 72 د- موضوع جرم در ماده 7 كنوانسیون جرایم سایبر 75 گفتار سوم: وسیله ارتكاب جرم …………… 76 گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم…………. 77 گفتار پنجم: مرتكب جرم و خصوصیت مرتكب …… 79 مبحث سوم: ركن معنوی جرم جعل رایانهای ……. 81 فصل سوم: مسئوولیت كیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانهای مبحث اول: مسئوولیت كیفری در جعل رایانهای … 86 گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت كیفری در فضای سایبر و جعل رایانهای ……………………………… 87 گفتار دوم: مسئوولیت كیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانهای 90 مبحث دوم: مجازات در جعل رایانهای ……….. 93 گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانهای ………………………….. 94 گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانهای ………………………….. 99 الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانهای در قانون جرایم رایانهای……………………………………. 9100 ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانهای در قانون تجارت الكترونیكی …………………………………….. 102 ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانهای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح………………………….. 103 مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانهای…… 104 گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانهای 104 1- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانهای ……. 105 2- كشف جرم در دادرسی كیفری جعل رایانهای . 107 3- تفتیش و ضبط دادهها در بزه جعل رایانهای 110 گفتار دوم: بررسی صلاحیت كیفری در جعل رایانهای 112 عنوان صفحه الف- صلاحیت كیفری جعل رایانهای در فضای بینالمللی 112 1- محل ارتكاب جرم …………………. 113 2- تابعیت…………………………. 115 3- حمایت از امنیت و منافع ملی ………. 116 4- اجماع جهانی ……………………. 117 ب- صلاحیت كیفری جعل رایانهای در محاكم كیفری داخلی 119 1- صلاحیت محلی……………………… 119 2- صلاحیت ذاتی …………………….. 119 گفتار سوم: ادله الكترونیكی در بزه جعل رایانهای 121 نتیجهگیری …………………………… 126 فهرست منابع…………………………… 131 الف- طرح بحث و اهمیت موضوع
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یك سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یكی از اجزای لاینفك اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی میكند. لذا به لحاظ این امر كه تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری میباشد، تخطی كاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم میگردد، چرا كه رایانه از یكسو میتواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء میكند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزههـای مختلف حقـوقی مطـرح میگردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالكیت، حقوق بینالملل، حقوق فنآوری و تكنولوژی ارتباطات. تفاوتهای اساسی بین جرائم رایانهای رایج در كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در كشورهای توسعه یافته، رایانه از یك وسیله برای سرعت در انجام كار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یك دریچه شده است. دریچهای برای ورود به فضای بیانتها كه علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از كارهای شخصی مهم در آن فضا صورت میگیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این كشورها بیشتر است، كافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه كنید تا متوجه بشوید كه بیشترین درصد این جرائم در كشورهای توسعه یافته رخ میدهد. در مقابل در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا میكند. مثلاً تكثیر سیدیهای غیرمجاز و یا شكستن قفل نرمافزارها و تكثیر آنها بدون كسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی كه در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … به وجود آمد و روزبهروز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر میشود. جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور میباشد كه از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار میرود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانهای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانهها و نرمافزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گــستردهای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 و قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 و قانون جرائم رایانهای در تاریخ 20/3/88 و جرمانگاری جعل رایانهای در قوانین مزبور به موجب ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 68 قانون تجارت الكترونیكی و ماده 6 قانون جرائم رایانهای به نظر میرسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است كه نیازمند تحلیل و بررسی میباشد. ب- سئوالات تحقیق پایاننامه مزبور درصدد پاسخ به چندین سئوال مهم خواهد بود كه عبارتند از: ۱- با توجه به ورود عنوان جزایی جعل رایانهای در نظام حقوقـی ایـران، عنـاصـر متشكله این بزه چـه میباشد؟ و چه تفاوتهایی با عناوین مشابه من جمله جعل سنتی دارد؟ ٢- آیا مواد قانونی در نظر گرفته راجع به جعل رایانهای در این قانون تمام مشكلات و خلاءهای قانونی مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضای سایبری را پوشش میدهد یا خیر؟ و به تعبیری آیا قانون مزبور در این راستا جامع و مانع میباشد یا خیر؟ ۳- باتوجه به تصویب قانون جرایم رایانهای و جرمانگاری جعل رایانهای، آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته كه منتهی به تصویب این قانون شده است؟ به عبارت دیگر آیا با قوانین موجود در زمینه جعل سنتی، ضرورتی به تصویب این قانون در مورد جعل رایانهای بوده است یا خیر؟ ۱- با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در قوانین غیر مفید به حال متهم و از طرفی از جهت فنی بودن انجام عملیات مجرمانه من جمله جعل و مشكلات خاصی كه در نتیجه سوءاستفاده از رایانه ممكن است برای جامعه و افراد به وجود آید در برخورد با بزه جعل رایانهای نمیتوانستیم از قوانین موجود راجع به جعل سنتی بهره بجوییم و لذا مهمترین عامل جهت جرمانگاری جعل رایانهای و تصویب قانون مربوطه همین امر میباشد. ٢- قانون مصوب برای جعل رایانهای در واقع جوابگوی خلاءهای قانونی راجع به این بزه نمیباشد چه آنكه مواد مربوط به جعل رایانهای به صورت كلی بیان شده است و آنگونه كه در جعل سنتی وجود دارد هیچگونه تفكیكی بین جعل رایانهای رسمی و عادی و یا جعل مادی و مفادی وجود ندارد و این مهمترین ایراد به قانون جرائم رایانه ای میباشد. ۳- با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانهای در عرصههای مختلف زندگی، حافظه رایانهها و نرمافزارها جایگزین سند و نوشته سنتی كه موضوع جرم جعل میباشد گردیده است و در سطح گستردهای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد علیهذا اگرچه جعل رایانهای بر خلاف جعل سنتی در فضای مجازی محقق می شود لذا از حیث عناصر متشكله بزه من جمله عنصر مادی تفاوتهایی با جعل سنتی دارد كه نیازمند بررسی میباشد. د-هدف تحقیق به دنبال نوظهور بودن عنوان جزایی جعل رایانهای و ورود به نظام حقوقی ما، ضرورت پرداختن به این جرم و بررسی عناصر متشكله آن ایجاب میگردد، از طرف دیگر تحلیل ایرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون
[یکشنبه 1398-07-14] [ 01:53:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|