در رویه قضایی هر کشور عموماً در خصوص هر موضوع رویه های متفاوتی اعمال میگردد بدین معنا که در خصوص هر موضوع ممکن است نظراتی در نفی یا اثبات آن وجود داشته باشد. در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی در خصوص حقوق زارعانه و پذیرش اشکال آن آرائی صادره شده است و در مقابل آرائی نیز مبتنی بر نفی آن اصدار یافته است. از جمله دو رأی اصداری که متعاقباً بدانها اشاره خواهد شد به صورت متهافت درخصوص پذیرش و عدم پذیرش آن صادر گردیده است.     همچنین آراء صادره از دادگاه های عالی در این خصوص بیانگر رویه متفاوت قضایی می باشد و در خصوص حقوق زارعانه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به صورت مستقیم در قالب رأی وحدت رویه تاکنون اظهارنظری صورتی نگرفته است ولی در مواردی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است که در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه یا رفع اشتباه و اشکال در دعاوی نسق زراعی به دلالت اشاره حکایت از قبول حقوق موصوف از نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور داشته است، که ذیلاً آراء صادره در این خصوص را در سه بند، آرای وحدت رویه، آرای اصراری و آرای صادره از دادگاههای تالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

البته لازم است عنوان نمائیم که حقوق زارعانه در رویه قضایی ایران سابقه ای دیرینه دارد. به عنوان مثال ، دکتر جعفری لنگردوی در ذیل عنوان دسترنج رعیتی به رای تمیزی شماره

2032مورخ13/11/1325 صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در خصوص شناسایی حقوق موصوف اشاره نموده است و یا در سالهای بعد آراء دیگری اصدار یافته مثلاً رأی صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه18-25-5417 که ضمن نقض رای دادگاه بدوی مبنی بر نفی حقوق زارعانه به موجب حکم شماره71-236-18 چنین اظهار نظر کرده است «اعتراض به رای تجدید نظر خواسته کاملاً وارد به نظر می رسد، زیرا اولاً در اکثر مناطق ایران به خصوص در استان های مازندران و گیلان حق تصرفات یا دستارمی یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده و قابل مطالبه و نقل و انتقال است». [2]

همچنین در رأی شماره 661-16/4/ 1326 شعبه ششم دیوان مذکور نیز آمده است: « اشجاری که بر حسب اجازه مالک از طرف رعایا در اراضی غرس می شود مشمول عنوان دسترنج رعیتی مذکور در ماده 31 آئین نامه قانون ثبت اسناد مصوب 1317 می باشد.[3]  علاوه بر موارد موصوف ذیلاً به بررسی چند رأی دیگر می پردازیم.