پایان نامه درباره فرزندخواندگی:-کودکان بی‌سرپرست
نکته دیگر وضعیت کودکان بدسرپرست بود. زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تصویب شد، کودکان بی‌سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی به صورت دایم به افراد واجد شرایطی را که در قانون ذکر شده بود، داشته باشد. بر اساس قانون قبلی درصد کمی‌از  بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما تعداد زیادی از این بچه‌ها دچار مشکل بودند. بچه‌هایی که والدین و یا جد پدری در کنارشان بود اما صلاحیت نگهداری‌شان را نداشت و باید از آن‌ها در مراکز و موسسات نگهداری می‌کردند؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد.

در حال حاضر فرزندانی وجود دارند که پدر و مادر و جد پدری آنان زنده هستند اما به دلایل گوناگون تمایلی به نگهداری از فرزند یا فرزندانشان ندارند. عده ای از والدین نیز هستند که به دلایل گوناگون از جمله اعتیاد یا محکومیت طولانی شرایط سرپرستی فرزند خود را نداشته و دادگاه حکم سلب مسؤولیت نگهداری از فرزندشان را تأیید کرده است.با توجه آمار های منتشر شده  از مجموع ۱۵هزار کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، فقط ۱۵ تا ۲۰ درصدشان شرایط قانونی فرزند خواندگی را دارند و حدود ۸۰ درصد آنان به دلیل داشتن پدر و مادر یا جد پدری قابل واگذاری به متقاضیان واجد شرایط نیستند. یکی دیگر از نقایص قانونی نیازمند اصلاح، افزایش سن کودکان از ۱۲ به ۱۴ سال است. همچنین تلاش می‌شود کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند طبق قانون از مزایای ارث نیز برخوردار شوند.علاوه بر این  امروزه زنانی در جامعه وجود دارند که تنها زندگی می‌کنند و آمادگی سرپرستی کودکی را نیز دارند اما طبق قانون امکان واگذاری سرپرستی کودک به آنان وجود ندارد. بر اساس قانون قبلی زنان و مردانی که ۵ سال از زندگی مشترک آنها گذشته و صاحب فرزند نشده بودند می‌توانستند فرزندخوانده بگیرند. اما در قانون جدید خانواده‌هایی که یک فرزند هم دارند یا زنان و دختران مجرد هم می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند.

اصلاحات جدید در قانون پیشین حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ در مورد محرمیت سرپرست با فرزند تحت سرپرستی، هیچ سخنی گفته نشده است؛ خواه مثبت یا منفی. اما فرق میان این قانون با قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ در این است که جامعه حقوقی کشور این سکوت را به معنای نظر مخالف می‏‌گرفت و دست‏‌کم به اینکه ازدواج با فرزندخوانده جایز دانسته نشده، راضی و خوش‏‌بین بود. به‏ ویژه که قانون مصوب ۱۳۵۳، در مورد یکی دیگر از آثار مورد بحث یعنی ارث بردن کودک تحت سرپرستی، صراحتاً نظر مخالف داده است. بنابراین در حالی که می‏‌توانست در مورد محرمیت نیز چنین کند و بگوید که ازدواج میان سرپرست و فرزند تحت سرپرستی جایز است، این کار را نکرده و سکوت اختیار کرده است. قانون جدید شرایط فرزندپذیری را دشوارتر و مبهم‌تر کرده است و کودکان بدسرپرست را در چنبره‌ی قدرت ولی قهری قرار داده است و بر خلاف ادعایی که طراحان این قانون دارند، امکان واگذاری سرپرستی کودکان بیشتری نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ وجود ندارد. این بخشی از ماجرا است. قانون جدید امنیت روانی خانواده‌های فرزندپذیر را نیز به خطر انداخته است. مهم‌ترین مسئله درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه کودک و والدین جدید وی است. ساده‌تر شدن امکان فسخ سرپرستی و اجازه دادستان برای خروج کودک از کشور از

جمله این موارد است.

در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲قانون جدید چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود.» با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این قانون نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود. در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد.

با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاءعام است. نوعی افشاگری دایمی‌در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: