زمستان 1393

   

فهرست مطالب

 

چکیده 1

بیان مسأله. 2

سوال های اصلی.. 5

سوال های فرعی.. 5

فرضیه‏های تحقیق.. 5

سابقه موضوع. 5

نوع و روش انجام تحقیق.. 6

ساختار مطالب… 7

فصل اول :بررسی شرط.. 8

مبحث اول‌ : مفهوم ، ماهیت و اقسام شرط.. 9

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط.. 9

گفتار دوم : ارکان شرط.. 11

گفتار سوم : اقسام شرط.. 11

بند اول : تقسیم شرط به لحاظ تأثیر و نفوذ ان در عقد. 11

بند دوم : تقسیم شرط به لحاظ ارتباط با عقد. 12

بند سوم : تقسیم شرط به لحاظ اثر گذاری در عقد. 13

بند چهارم : تقسیم شرط به لحاظ به اعتبار چگونگى بیان اراده 13

مبحث دوم : شرط ضمن عقد. 14

گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. 14

گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. 15

گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی.. 16

مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح.. 16

گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح.. 19

بند اول :شروط صحیح.. 19

بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. 20

بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح.. 21

گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح.. 21

بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح.. 21

بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح.. 22

بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح.. 22

بند چهارم : شروط مربوط به مهر. 23

گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج.. 23

فصل دوم : مهریه. 26

مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. 27

گفتار اول : مفهوم مهر. 27

گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. 32

گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. 33

بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. 34

بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. 37

بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح.. 38

مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. 39

گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) 39

گفتار دوم : موضوع مهر. 40

گفتار سوم : مقدار مهر. 40

گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. 41

مبحث سوم : انواع مهر. 43

گفتار اول : مهرالسنه. 43

گفتار دوم : مهرالمسمی.. 43

گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 44

گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 45

مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. 47

گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. 47

گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. 49

گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. 49

گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. 52

فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. 54

مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. 56

گفتار اول : درج شرط.. 56

گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. 58

گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. 59

گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. 61

مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. 62

گفتار اول : مفهوم دین.. 62

گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل.. 62

گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل.. 63

بند اول : عارضی بودن اجل.. 63

بند دوم : وقوع درآینده 63

بند سوم : قطعی بودن وقوع. 64

بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل.. 64

گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین.. 65

گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 66

گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی.. 67

گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف… 69

مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. 71

گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. 71

بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 71

بند دوم : غرری شدن توافق.. 71

بند سوم : تأکیدی بودن. 72

بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 73

گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. 74

بند اول :تحلیل صحت… 74

بند دوم : دلایل صحت… 76

مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. 77

گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه 77

گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. 78

بند اول : فقه. 78

بند دوم :قانون. 80

گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. 81

گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس… 81

بند اول :اسقاط حق حبس… 81

بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس… 84

گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. 86

گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. 86

بند اول : فوت زوج.. 86

بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج.. 87

گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. 89

مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 90

گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 92

مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. 93

گفتار اول : دلایل موافقان. 93

گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. 93

بند اول :ایرادات شکلی.. 93

بند دوم : ایرادات تقنینی.. 96

بند سوم : آثار اجرایی.. 96

بند چهارم : آثار حقوقی.. 97

بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98

بند ششم : آثار شرعی.. 98

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

خلاصه فصل اول. 100

خلاصه فصل دوم. 103

خلاصه فصل سوم. 106

نتایج فصل اول. 110

نتایج فصل دوم. 112

نتایج فصل سوم. 114

پیشنهادات… 117

ضمائم. 119

فهرست منابع. 129

Abstract i

 

 

چکیده

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله
نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می کند .

از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روش های عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .

مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .

سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .

با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .

از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .

از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .

بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .

هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .

سوال های اصلی

ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟

شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح می‌باشد؟

سوال های فرعی

تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟

اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟

فرضیه‏ های تحقیق
شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یک شرط ضمن عقد تقییدی از نوع شرط فعل (صحیح) می‌باشد که هدف از درج ان استمهال می‌باشد .
با توجه به اینکه شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مهلتی برای التزام تادیه می‌باشد و اجل نمی‌باشد کاملا صحیح می‌باشد .
مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه در خصوص بار اثبات استطاعت ، حق حبس ، صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی تفاوت دارند.
اضافه کردن این شرط در هر یک از زمینه‌های اجتماعی ، حقوقی و اجرایی آثاری را به دنبال دارد . در خصوص آثار اجرایی عدم صدور اجراییه توسط اجرای ثبت اسناد