از بین رفتن حق:

در یکی از تقسیم‌هایی که از اموال بیان شده، از اموال مادی و اموال غیر مادی نام برده شده است. اموال غیر مادی اموالی است که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه آن ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و مانند اینها. تعبیر حقوقدانان به انضمام ماده 29 قانون مدنی که دلیل بر مالیت این حقوق است به ما این اجازه را می دهد که توجهاً به قاعده معروف «من اتلف مال الخیر فهوله الضامن» و با عنایت به مادتین 328 و 331 قانون مدنی که بالصراحه به مسئولیت عامل ورود زیان بر زوال ولایت دارد، عامل زوال و سقوط حقوق مالی را، ضامن جبران خسارات دارندگان و صاحبان این حقوق بدانیم ( امامی، 407:1371 ).

ضرری که به شخص وارد می‌شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی یا عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می‌گویند ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1367: 142).

عدم النفعی که ضرر محسوب می‌شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به

یقین حسب جریان عادی امور اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می‌دانند. یکی دیگر از حقوقدانان در این باره می‌نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌پذیرفت». در یک تعریف مختصر می‌توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است (بهرامی، 238:1370).

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می‌شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

عدم النفع محقق، عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی‌شد، محققا آن منفعت به متضرر می‌رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلاً، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است (امامی، 1351: 407).