نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی یک پدیده نو در روابط قراردادی است. در مجموعه های قوانین، قانونگذاری ویژه ای مانند دیگر قراردادها درباره آنها وجود ندارد. هدف از بهره گیری از ضمانت نامه، تضمین تعهدات قراردادی و یا قانونی جداگانه ای است که بین طرفین قرارداد به وجود آمده است بنابراین می توان همانند قرارداد ضمان، آن را گونه ای از تضمینات شخصی دانست. ولی آیا می توان به دلیل این همسانی، ضمانت نامه بانکی را مشمول قواعد حقوقی ضمان عقدی دانست؟ پیش از هر چیز یادآوری این نکته ضرورت دارد که مقررات قانون مدنی که ناظر به ضمان نقل ذمه است امروزه پاسخگوی روابط قراردادی مربوط به ضمان نیست و به طوری که در فصل مربوط به ضمان عقدی بیان کرده ایم امروزه مقرّرات باب دهم قانون تجارت که ضمان ضم ذمّه ساده و ضمان تضامنی را پیش بینی کرده است، اصولاً بر روابط قراردادی مردم حاکم است و در عمل، دیگر جایی برای ضمان نقل ذمّه باقی نمانده است. با این حال قواعد سنّتی قرارداد ضمان ضم ذمّه را هم خواه به صورت ساده یا تضامنی که تعهد ضامن را یک تضمین شخصی برای تعهد بدهکار اصلی می سازد نمی توان درباره ضمانت نامه بانکی قابل اجرا دانست. ضمانت نامه بانکی یک پدیده حقوقی جدید است که مانند بسیاری از پدیده های حقوقی دیگر در پی پیشرفت روابط بازرگانی بین الملی وارد حقوق کشور ما گردیده است. همانند دیگر پدیده های حقوقی جدید، نمی توان با توسّل به قواعد حقوق کهن و صرفاً از طریق اجتهاد شخصی، به قواعد حاکم بر ضمانت نامه ها دست یافت. به هنگام وارد شدن ضمانت نامه بانکی در روابط قراردادی و عرف بانکی در ایران، چنین برخوردی از سوی پاره ای از دادگاه ها صورت گرفت و همین روش موجب برخورد نادرست و تضییع حقوق دارندگان آن گردید. پیش از این دیدیم که شعبه هشتم دادگاه استان، ضمانت نامه بانکی را از مصادیق التزام به تأدیه ذیل مادّه 699 قانون مدنی دانست. وکیل ذی نفع ضمانت نامه نیز که محکوم به بی حقی گردیده بود در لایحه دفاعی خود کوشش کرد ضمانت نامه را از مصادیق ضمان عقدی ماده 684 قانون مدنی تلّقی کند. در این میان هنگامی که بر اثر پیدایش اختلاف نظر میان دادگاه های استان و شعبه ششم دیوان کشور، موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح گردید، دادستان کل کشور با تحلیل مفصلی از ضمانت نامه بانکی، کوشش در اعلام بطلان آن بر پایه قواعد سنّتی قانون مدنی می نماید.

نه تنها مقررات قانونی مدنی، بلکه مقرّرات باب دهم قانون تجارت در زمینه ضمان ضم ذمّه که انعطاف بیشتری دارد و تعلیق در ضمان و ضمان از دینی را که هنوز سبب آن ایجاد نشده و به گونه

کلی دین آینده را همی پذیرد، نمی توانند توجیه کننده قواعد حاکم بر ضمانت نامه بانکی باشد. شناخت درست این سندبانکی، نیازمند آشنایی با سوابق حقوقی آن در کشورهای دیگر و اظهارنظرهای حقوقدانان و رویّه های قضایی در این کشورهاست.

ضمانت نامه بانکی تضمینی، نخست در حقوق آمریکا و انگلیس مورد پذیرش قرار گرفت و سپس به صورت یک ابزار بازرگانی بین المللی درآمد. در حقوق فرانسه نیز ضمانت نامه بانکی، یک پدیده حقوقی نوین است. قواعد آن در رویه قضایی و دکترین در حدود سال 19114 و چارچوب دقیق آن در سالهای بعد آشکار گردید. آرایی که در دائره المعارف حقوق مدنی فرانسه ذکر شده مربوط به سالهای پس از 1967 است. ولی ویژگی های