سپرده یا وثیقه دستور دهنده
بر پایه این واقعیت که بانک صادر کننده ضمانت نامه، هیچ رابطه بدهکاری در برابر ذی نفع ضمانت نامه نداشته است، هر گاه نظریه «سند مجرد» را کنار گذارده و به جستجوی علت تعهد بانک در یک ضمانت نامه بپردازیم این پرسش مطرح می شود که علت تعهد بانک در برابر ذی نفع ضمانت نامه چیست؟ در اینکه تعهد بانک دارای یک علت است هیچ تردیدی نیست ولی چون تعهد بانک یک جانبه است و ذی نفع، هیچ تعهدی در برابر بانک ندارد، بنابراین علّت تعهد بانک را ضرورتاً باید در خارج از ضمانت نامه جستجو کرد. بر پایه این نظر می توان گفت، تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه در برابر عوض و جبرانی است که دستور دهنده (پیمانکار یا متعهد) به صورت سپرده یا وثیقه و یا اعتبار در اختیار بانک می گذارد. به عبارت دیگر، علت تعهد بانک در پرداخت ضمانت نامه این است که می تواند از محل وثیقه سپرده شده از سوی بدهکار اصلی، آنچه را به ذی نفع ضمانت نامه پرداخت می کند به دست آورد. ایرادی که به این تحلیل حقوقی گرفته شده این است که چنین مفهومی از علت، در واقع یک انگیزه خصوصی برای بانک است و در چارچوب رابطه بانک و ذی نفع، داخل نیست. به عبارت دیگر یک انگیزه مشترک برای بانک و ذی نفع نیست تا بتوان آن را علت تعهد بانک دانست (کاشانی،1385(.

2-10-3. قرارداد پایه
تحلیل حقوقی دیگری که برای توجیه علت ضمانت نامه بانکی ارائه

شده این است که چون در ضمانت نامه به قرارداد پایه اشاره می شود بنابراین علت تعهد بانک در برابر ذی نفع را می توان در تعهداتی جستجو کرد که ذی نفع در برابر طرف قرار داد (دستور دهنده ـ طرف حساب) می کند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری، کارفرما با گرفتن ضمانت نامه، راضی به امضای قرار داد و قبول تعهد در برابر پیمانکار می شود. و یا در برابر گرفتن ضمانت نامه، پیش پرداختی به پیمانکار می دهد یا او را برای شرکت در یک مناقصه می پذیرد. بنابراین علت واقعی تعهد بانک صادر کننده ضمانت نامه، امضای قرارداد پایه با طرف قراردادی است که چنین ضمانت نامه ای را تسلیم می کند.

چنین توجیهی از علت تعهد در ضمانت نامه بانکی و ارتباط دادن آن به قرارداد پایه با اصل استقلال ضمانت نامه برخورد می کند. زیرا اگر قرارداد پایه ابطال یا فسخ شود، مفهوم آن این است که تعهد بانک نیز علت وجودی خود را از دست می دهد. حال آنکه پیش از این دانستیم که چون بانک تعهد پرداخت را به گونه مستقل پذیرفته است، هیچ عذری برای خودداری از پرداخت آن به دلیل از میان رفتن علت صدور آن ندارد. همچنین در صورتی که قرارداد پایه، دارای یک علت یا موضوع نامشروع یا برخلاف اخلاق باشد، استقلال ضمانت نامه و غیر قابل استناد بودن ایرادات، مانع از آن است که ضامن بتواند به نامشروع بودن علت قرارداد استناد کند. با این حال پاره ای حقوقدانان در این مورد چنین استدلال کرده اند که اگر قرارداد اصلی نامشروع یا برخلاف اخلاق حسنه باشدش در این صورت خود ضمانت نامه هم نامشروع است و برای اعلام بطلان آن نیازی به استناد به قرارداد