نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری)
در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمرو صلاحیت‌های پارلمان از قوای قضاییه و مجریه کم و بیش تفکیک شده است. بنابراین هر یک از قوای سه گانه صلاحیت‌های اختصاصی خودشان را اعمال می کنند.  نتیجه‌ای که از این بحث در ارتباط با مقوله توشیح قانون بدست می‌آید این است که  صلاحیت‌های قانونگذاری در انحصار مجلس شورای اسلامی است. اصل 71 قانون اساسی هم می گوید: ” مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ” بنابراین به نظر می‌رسد که اصل 71 حاکی از عمومیت صلاحیت قوه مقننه در وضع قوانین است. البته با توجه به اصول دیگر از جمله اصل 85 قانون اساسی، بحث انحصاری بودن صلاحیت تقنینی را هم مشاهده می‌کنیم. مطابق این اصل ” سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ” اصل 58 قانون اساسی هم موید انحصار قدرت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. [1]( هاشمی، 93، 1385)

بنابراین باید بگویم که توشیح قانون جزئی از مراحل قانونگذاری نیست. توشیح قانون صلاحیت تقنینی به رئیس جمهور اعطا نمی‌کند. رئیس جمهور، چنانکه در اصل 123 قانون اساسی تصریح شده است، تکلیفی جز امضا و توشیح قوانین ندارد. در این اصل آمده است: ” رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ” بنابراین منطوق صریح قانون اساسی به ما می‌گوید که توشیح قانون جزو صلاحیت‌های اختیاری رئیس جمهور نیست بلکه جزو صلاحیت‌های تکلیفی رئیس جمهور است. بنابراین توشیح قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک عمل کاملا تشریفاتی است و جنبه تنفیذی ندارد. کسانی که تلاش می‌کنند وجهه تنفیذی برای توشیح قوانین از سوی رئیس جمهور بتراشند، ادله حقوقی محکمی ندارند و با یک نقطه عزیمت سیاسی، بیشتر در جستجوی تحکیم اقتدار مجریه، کارآمدتر کردن و چابکسازی آن هستند.

استدلال حقوقی برخی از این حقوقدانان محترم هم این است که چون رئیس جمهور از سوی مقام رهبری تایید شده است، بنابراین از باب مشروعیتی که از مقام رهبری گرفته است، برای امضا یا عدم امضای قوانین  صلاحیت تنفیذی دارد. پرسش ما از این دوستانی که چنین رایی دارند این است که آیا نمی‌توان درباره نمایندگان مجلس هم چنین نظری داشت؟ صلاحیت نمایندگان مجلس قبل از

انتخابات توسط شورای نگهبانی که منصوب مقام رهبری است، تایید می‌شود. اعتبارنامه نمایندگان هم بعد از انتخابات مورد تایید همین شورای نگهبان قرار می‌گیرد. برخی دیگر به اصطلاح « پس از طی مراحل قانونی» که در اصل 123 آمده است، تمسک می‌جویند. اما پاسخ نمی‌دهند که کدام اصل قانون اساسی صلاحیت تشخیصِ طی شدن یا نشدن مراحل قانونی را به رییس جمهور اعطا کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت نظارت محتوا و آیین و تشریفات شکلی قانونگذاری را به رییس جمهور اعطا نکرده است. بعلاوه، این دسته از حقوقدان‌ها رییس جمهور ایران را با رییس جمهور نظام های ریاستی مقایسه می‌کنند که در آنجا رییس جمهور می‌تواند با وتوی تعلیقی خود، موقتا، در برابر اراده پارلمان ایستادگی کند. (بوشهری، 112، 1372)