چکیده:.. 1

فصل اول: کلیات

1- کلیات پژوهش.. 3

1-1- مقدمه.. 3

1- 2- بیان مساله تحقیق.. 5

1- 3- معرفی  کلی جایگاه فقهی نماء در بیع.. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 15

1-5-  فرضیات تحقیق.. 15

1-6- روش تحقیق.. 16

1-7- پیشینه تحقیق.. 16

1-8- تعاریف پژوهش.. 20

1-9-معاوضی بودن بیع.. 21

1-10- لزوم عقد بیع:.. 21

1-11- آثار بیع.. 22

1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی.. 24

1-12-1- نماء  متصل.. 24

1-12-2-  نماء منفصل.. 24

1-12-3- نماء بیع مال مشترک.. 25

1-12-4- نماء بیع  مغصوب.. 26

1-12-5- نماء بیع موهوب.. 28

1-12-7- نماء بیع مال رهن.. 30

1-12-8- نماء  بیع لقطه.. 31

1-12-9- نماء مبیع.. 33

1-12-10- نماء بیع شرط.. 34

1-12-11- نماء بیع فضولی.. 34

1-12-12- نماء بیع معاطاتی.. 37

1-12-13- نماء بیع قبل از قبض.. 38

1-12-14- نماء مبیع معیوب.. 40

1-12-15- نماء مبیع نزد مفلس.. 41

1-12-16- نماء  مبیع مشفوع.. 42

1-12-17-  نماء متصل موقوف.. 43

 

1-12-18- نماء از عین در بیع.. 46

1-13- نماء  و ثمره.. 46

فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی.. 50

2-1- ضمان نماء در فقه امامیه.. 50

2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه.. 53

2-1-1-1- قاعده ی علی الید.. 54

2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت.. 60

فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران

3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران   65

3-1-  موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)   65

3-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 69

3-3- جبران خسارات وارده.. 73

3-3-1-  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده.. 73

3-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده.. 76

3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع.. 77

3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران.. 78

فصل چهارم: دیدگاه های فقهی

4-دیدگاه های فقهی.. 83

4-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع.. 83

4-2- تلف مبیع قبل از قبض.. 85

4-2-1- ادله حکم  تلف مبیع قبل از قبض.. 86

4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات.. 88

4-2-3- اسقاط ضمان معاوضی.. 91

4-2-4- ضمان درک.. 93

4-2-5- مسئولیت.. 94

4-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن.. 96

4-2-7-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم.. 97

نتیجه گیری.. 99

پیشنهادات.. 103

منابع.. 104

                                           

چکیده:

 

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی  دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید.  برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.  این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی  و حقوق مدنی ایران می باشد .

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و  اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم  به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .

 

کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.

 
 

1-1- مقدمه
احل الله بیع و حرم الربا  «سوره ی بقره آیه 275» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری 1427 ق جلد 7 ص 152).

در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، 1369،  ص 379). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی 32 قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی 34 مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .

در مورد نماء و منافع  حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.

فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه  تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.

فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده 320 قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.

طبق ماده 388 قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی 287 نمائات و منافع منفصله که از

تحقق ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
) ارتشاء عام: تحقق ارتشاء: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه­گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

2) ارتشاء خاص: برای تحقق جرم، عناصر متشکله که همانا عنصر قانونی، مادی و معنوی می­باشد ضروری و انکارناپذیر است. لذا با تجویز قانونگذار و احصاء آن برخی از افراد هر چند با مقفول ماندن سمت مرتکب (کارمند بودن) که جزء لاینفک عنصر مادی می باشد در زمره بزه ارتشاء قرار گرفته، که در اینجا تحت عنوان “ارتشاء خاص” ذکر نام می باشد.

(منظور از کارشناسان مذکور دو ماده لزوماً کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند.) اداره حقوقی قوه

 

قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است: با عنایت به ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317، هرگاه در مورد خاصی کارشناس رسمی وجود نداشته باشد، دادگاهها و دادسرها می توانند از بین اشخاص که نسبت به موضوع دارای اطلاعاتی باشند یک نفر متعهد را بعنوان کارشناسان تعیین نمایند و کارشناسان مذکور مشمول مقررات مربوط به کارشناسان خواهند شد و کارشناس مورد بحث به استناد ماده 14 همین قانون، در صورت کفایت دلایل، مرتشی محسوب و قابل تعقیب می باشد.

در مورد داوران تردیدی وجود ندارد که منظور اشخاصی هستند که بدون برخورداری از مقام قضائی توسط طرفین یا نهاد منصوب کننده بعنوان داور برای حل و فصل اختلاف برگزیده شده اند.

یکی از موارد بارز در ارتشاء خاص اخذ رشوه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع:

مطابق ماده 539 (قانون تعزیرات) مصوب سال 1375: “هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن بعنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد”.[1]

بدیهی است این ماده تنها شامل پزشکانی می­شود که صلاحیت پرداختن به امر طبابت و نیز صلاحیت صادر کردن چنین گواهی نامه­هائی را دارند بعضاً کارمند دولت نیز نمی­باشند.

در این مورد، در کامن لا، هر چند اعطا یا دادن قول اعطای هرگونه هدیه یا پاداشی به قاضی یا هر مقام قضائی دیگر به قصد تأثیر گذاشتن بر رفتار او یا برای آنچه که او قبلاً انجام داده است هم از سوی اعطا کننده و از سوی مقام قضایی جرم محسوب می­شود، لیکن در مورد این که آیا دیوان­های داوری و نهادهای شبه قضائی نیز مشمول این حکم قرار می­گیرند یا خیر تردید وجود دارد. گاهی گفته شده است که هرگاه این مرجع را بتوان دادگاه محسوب کرد آنها نیز مشمول می شوند.

1- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 406.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
نسل جدید ترانزیستورهای SOI MOSFET دو گیتی با سورس / درین آلاییده شده در مقایسه با افزاره SOI MOSFET تک گیتی مزایایی به ارمغان آورده است که از آن جمله می توان به کاهش آثار کانال کوتاه نظیر DIBL، کاهش جریان نشتی، افزایش هدایت انتقالی و افزایش نسبت Ion/Ioff اشاره نمود. با کاهش ضخامت بدنه جریان نشتی کاهش می یابد اما در عین حال مقاومت های پارازیتی سورس و درین افزایش و قابلیت حرکت حامل ها کاهش پیدا می کند.
ترانزیستور دو گیتی با سورس و درین فلزی به عنوان ساختاری که این مشکل را مرتفع می کند در این پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است. این افزاره را می توان هم در حالت انباشتگی و هم در حالت وارونگی به کار گرفت. تونل زنی از سد شاتکی موجود در فصل مشترک سورس / درین با کانال، ساز و کار اصلی جریان در این افزاره است. کاهش ضخامت بدنه موجب بهبود عملکرد این افزاره می گردد. این افزاره دارای جریان حالت روشن کمتری نسبت به ساختار متناظر با سورس / درین آلاییده شده می باشد. با کاهش ارتفاع سد شاتکی در سورس و درین، جریان حالت

 

روشن در این افزاره بهبود می یابد. جریان نشتی درین القا شده از گیت GIDL در این افزاره موجب افزایش جریان حالت خاموش و محدودیت عملکرد این افزاره در مقایسه با افزاره دو گیتی با سورس / درین آلاییده شده می گردد. جهت رفع این مشکل روشی تحت عنوان استفاده از سد شاتکی نامتقارن در سورس و درین پیشنهاد شده است به طوری که ارتفاع سد شاتکی در درین کوچکتر از ارتفاع سد شاتکی در طرف سورس می باشد. با استفاده از سد شاتکی نامتقارن و نیز کاهش ضخامت بدنه عملکرد این افزاره نسبت به افزاره متناظر با سورس / درین آلاییده شده بهبود می یابد.
مقدمه
با ساخت اولین ترانزیستور در سال 1947 میلادی، صنعت الکترونیک وارد مرحله جدیدی گردید. این فناوری در کمتر از 50 سال مرزهای میکرون را در نوردید و با عرضه تراشه ریزپردازنده Pentium4 توسط شرکت Intel با دقت ابعادی در حد دهم میکرون، عملاً عصر نانو الکترونیک آغاز گردید. کاهش ابعاد ترانزیستورها از چند جنبه قابل بررسی است:
افزایش سرعت یکی از مهمترین مزایای کاهش ابعاد ترانزیستورها می باشد. افزایش سرعت مدارهای مجتمع قابلیت انجام محاسبات پیچیده تر در زمان های کمتر را به وجود می آورد. ویژگی 

1 – 1 – 7 روی…………………………………………………….. 10
1 – 1 – 7 – 1 روی در خاک……………………………………… 12
1 – 1 – 7 – 2 روی در آب………………………………………… 13
1 – 2 بیان مسئله و اهداف تحقیق…………………………….. 14
1 – 3 تاریخچه‌ی مطالعات پیشین………………………………. 15
1 – 3 – 1 مطالعات پیشین منطقه مورد مطالعه………………. 15
1 – 3 – 2 مطالعات مشابه در سایر نقاط ایران………………… 16
1 – 3 – 3 مطالعات مشابه در سایر کشورها …………………..17
فصل دوم: زمین شناسی منطقه……………………………….. 20
2 – 1 موقعیت جغرافیایی منطقه………………………………… 21
2 – 2 کلیات زمین شناسی……………………………………… 22
2 – 2 – 1 ماگماتیسم……………………………………………… 24
2 – 2 – 2 تکتونیک…………………………………………………. 25
2 – 2 – 2 – 1 گسل‌های مهم منطقه…………………………….26
2 – 2– 3 چینه شناسی منطقه…………………………………. 27
2 – 2 – 3 – 1 واحدهای تریاس بالایی – ژوراسیک…………… 27
2 – 2 – 3 – 2 واحدهای کرتاسه‌ی زیرین………………………. 27
2 – 3 کانه زایی در منطقه………………………………………. 30
فصل سوم: مواد و روش ها………………………………………. 33
3 – 1 مقدمه……………………………………………………….. 34
3 – 2 مطالعات تکمیلی…………………………………………… 34
3 – 2- 1 نمونه برداری…………………………………………….. 34
3 – 2- 1 – 1 نمونه برداری خاک…………………………………. 34
3 – 2- 1 – 2 نمونه برداری آب…………………………………….. 37
3 – 2 – 2 مطالعات آزمایشگاهی………………………………… 38
3 – 2 – 2 – 1 مطالعات آزمایشگاهی نمونه‌های خاک………… 38
3 – 2 – 2 – 1 – 1 تعیین بافت خاک……………………………… 38
3 – 2 – 2 – 1 – 2 تعیین pH خاک……………………………….. 39
3 – 2 – 2 – 1 – 3 تعیین EC خاک……………………………….. 39
3 – 2 – 2 – 1 – 4 تعیین مواد آلی خاک………………………… 39
3 – 2 – 2 – 1 – 5 تعیین کربنات کلسیم معادل………………… 40
3 – 2 – 2 – 1 – 6 تعیین اکسیدهای آزاد آهن، آلومینیوم و منگنز…41
3 – 2 – 2 – 1 – 7 استخراج ترتیبی……………………………… 42
3 – 2 – 2 – 1 – 8 هضم خاک و تعیین فلزات سنگین…………..44
3 – 2 – 2 – 2 مطالعات آزمایشگاهی آب……………………….. 44
3 – 3 – 3 آنالیز نتایج و پردازش داده ها…………………………. 45
فصل چهارم: نتایج و بحث خاک…………………………………… 46
4 – 1 بررسی نتایج حاصل از تجزیه و اندازه گیری نمونه‌های خاک…..47
4 – 1 – 1 مقدمه………………………………………………….. 47
4 – 1 – 2 نتایج آنالیز عنصری (AAS) نمونه‌های خاک…………. 47
4 – 1 – 2 – 1 نسبت تمرکز عناصر در خاک……………………. 49
4 – 1 – 3 نتایج آنالیز استخراج ترتیبی………………………….. 51
4 – 1 – 4 تعیین خصوصیات خاک ها…………………………….. 54
4 – 1 – 4 – 1 تعیین بافت…………………………………………… 54
4 – 1 – 4 – 2 EC و pHخاک………………………………………. 57
4 – 1 – 4 – 3 کربنات معادل و ماده

 

آلی…………………………… 57
4 – 1 – 4 – 4 اکسیدهای آزاد آهن، آلومینیوم و منگنز…………. 59
4 – 2 بررسی آلودگی خاک منطقه……………………………….. 61
4 – 2 – 1 مقدمه…………………………………………………….. 61
4 – 2 – 2 بررسی مقادیر عناصر سرب، روی و کادمیوم در نمونه ها…62
4 – 2 – 2 – 1 عنصر سرب (Pb)……………………………………. 62
4 – 2 – 2 – 2 عنصر روی (Zn)……………………………………… 62
4 – 2 – 2 – 3 عنصر کادمیوم……………………………………….. 63
4 – 2 – 3 محاسبه‌ی شاخص‌ها…………………………………… 63
4 – 2 – 3– 1 شاخص زمین انباشت (Igeo)…………………….. 63
4 – 2 – 3– 2 فاکتور غنی شدگی (EF)………………………….. 66
4 – 2 – 3– 2- 1 غنی شدگی سرب………………………………. 68
4 – 2 – 3– 2- 2 غنی شدگی روی………………………………… 68
4 – 2 – 3 – 3 شاخص آلودگی مجموع فلزات (MCI)…………….. 69
4 – 2 – 3– 4 فاکتور آلودگی………………………………………. 71
4 – 2 – 3 – 5 شاخص تجمعی آلودگی (MCd)…………………….74
4 – 2 – 3 – 6 تعیین گونه‌ی عناصر بر اساس استخراج ترتیبی انتخابی….74
4 – 2 – 3 – 6 – 1 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی سرب………. 75
4 – 2 – 3 – 6 – 2 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی روی………… 77
4 – 2 – 3 – 6 – 3 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی کادمیوم……. 78
4 – 2 – 1 – 6 – 4 تحرک کادمیوم، سرب و روی در خاک‌های منطقه…79
4- 2 – 3 – 7 ماتریس همبستگی پارامترهای خاک…………….. 80
فصل پنجم: نتایج و بحث آب………………………………………… 81
5 – 1 بررسی نتایج حاصل از تجزیه و اندازه گیری نمونه‌های آب…82
5 – 1 – 1 مقدمه…………………………………………………….. 82
5 – 1 – 2 بررسی پارامترهای صحرایی pH، EC، TDS و دما در منابع آب منطقه….82
5 – 1 – 2 – 1 هدایت الکتریکی (EC)……………………………… 83
5 – 1 – 2 – 2 اسیدیته (pH)………………………………………. 84
5 – 1 – 2 – 3 دما ……………………………………………………84
5 – 1 – 2 – 4 مجموع مواد محلول1 (TDSC)……………………… 84
5 – 1 – 3 اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی آب…………… 85
5 – 1 – 3 – 1 درصد خطا یا درصد واکنش………………………….. 85
5 – 1 – 3 – 2 آنیون‌های اصلی منطقه…………………………….. 86
5 – 1 – 3 – 3 کاتیون‌های اصلی منطقه…………………………… 88
5 – 1 – 4 اندازه گیری فلزات سنگین در منابع آب منطقه……….. 89
5 – 2 تعیین کیفیت آب‌های منطقه……………………………….. 91
5 – 2 – 1 تعیین کیفیت آب از نظر مصارف آشامیدنی و تیپ آب‌های منطقه…91
5 – 2 – 1 – 1 نمودار شولر و کیفیت آب آشامیدنی……………….91
5 – 2 – 1 – 2 نمودار پایپر و تعیین تیپ آب‌های منطقه………….. 92
5 – 2 – 2 تعیین کیفیت آب از نظر مصارف کشاورزی……………. 93
5 – 2 – 2 – 1 نسبت جذب سدیم (SAR)………………………… 93
5 – 2 – 2 – 2 درصد سدیم ((Na%……………………………….
5 – 2 – 2 – 3 سدیم کربنات باقی مانده (RSC)………………… 97
5 – 2 – 2 – 4 درصد سدیم محلول (SSP) …………………………97
5 – 2 – 2 – 5 نسبت منیزیم (MR)……………………………….. 98
5 – 2 – 2 – 6 بی‌کربنات سدیم باقی مانده (RSBC)…………… 99
5 – 2 – 2 – 7 سختی کل (TH)………………………………….. 100
5 – 2 – 2 – 8 شاخص نفوذ پذیری (PI)…………………………. 101
5 – 2 – 2 – 9 شاخص کلروآلکالین (CAI)………………………. 102
5 – 2 – 2 – 10 شاخص Kelley…………………………………..
5 – 2 – 3 آلودگی فلزی در آب‌های منطقه…………………….. 103
5 – 2 – 3 – 1 شاخص فلزی (MI)………………………………. 104
5 – 2 – 3 – 2 شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI)………….. 105
5 – 2 – 4 ماتریس همبستگی پارامترهای اندازه گیری شده….106
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….. 108
آلودگی خاک منطقه………………………………………………. 109
آلودگی آب منطقه…………………………………………………..111
پیشنهادات………………………………………………………… 112
منابع و مآخذ……………………………………………………… 113
چکیده:
معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و در طول جغرافیایی ´32 ˚51 تا ´45 ˚51 و عرض جغرافیایی ´28 ˚ 32 تا ´37 ˚32 قرار دارد. رخنمون سنگی غالب منطقه سنگ‌های کربناته به سن کرتاسه است که دربردارنده ماده معدنی نیز می‌باشد. در مجاورت این معدن دشت لنجان واقع است که از نظر کشاورزی حائز اهمیت بوده و بخش مهمی از محصولات کشاورزی مصرفی منطقه و گاهأ شهر اصفهان از آن تأمین می‌شود. بررسی‌های خاک‌های داخل معدن و سد باطله‌ی قدیم و جدید آلودگی بیش از حد این خاک‌ها به فلزات سنگین را نشان می‌داد. در آزمایشات خاک دشت لنجان مشاهده گردید که با افزایش فاصله از معدن از میزان آلودگی خاک به مقدار بسیار زیادی کاسته شده است که علت آن نیز عدم تحرک فلزات سنگین در خاک‌های منطقه می‌باشد. از جمله علل عدم تحرک این فلزات در خاک‌ها می‌توان به pH خنثی منطقه، بافت ریزدانه خاک‌ها و به دام افتادن فلزات سنگین در فازهای اکسیدی، آلی و رسی اشاره کرد. در بررسی‌های آب منطقه با اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌ها و نیز اسیدیته و هدایت الکتریکی، ارزیابی‌های کیفیت آب جهت مصارف آبیاری و شرب انجام شد که در این بررسی‌ها مشخص گردید آب‌های دشت از نوع سدیم کلره بوده و از این نظر برای آبیاری چندان مناسب نمی‌باشند. در اندازه گیری فلزات سنگین آب‌ها مشخص شد که میزان آن در نمونه‌های آب بسیار پایین و زیر حد استاندارد می‌باشد که علت عمده‌ی آن را می‌توان pH خنثی تا قلیایی منطقه ذکر کرد که سبب عدم تحرک فلزات سنگین می‌شود. همچنین با توجه به گستردگی دشت می‌توان اظهار داشت امکان این که منشأ آب‌های منطقه از جایی غیر از نواحی معدنی باشد وجود دارد و بدین صورت امکان آلودگی آب‌ها و اختلاط آن‌ها با آب‌های معدنی بسیار کم می‌باشد.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
یکی از نتایج توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن، پیامدهای منفی آن بر منابع طبیعی است (Dimitrovska et al., 2012). امروزه فلزات سنگین از نگرانی‌های عمده‌ی تمامی جوامع می‌باشند (Kalhori et al., 2012). آلودگی محیط زیست بوسیله‌ی فلزات سنگین بطور عمده به فعالیت‌های انسانی، تولیدات صنعتی، فعالیت‌های کشاورزی، سوزاندن سوخت‌های فسیلی، معدن کاری و فرآوری فلزات بستگی دارد (Pagananelli et al., 2004). نواحی اطراف معادن با غلظت‌های بالایی از فلزات سنگین غنی شده است، و می‌تواند اثرات سمی بر روی گیاهان، حیوانات و انسان‌ها بگذارد (Shikazono et al., 2008). فلزات سنگین بدلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی مخرب بر روی موجودات و اکوسیستم‌ها حتی در غلظت‌های کم به عنوان عوامل خطرناک و مخرب برای محیط زیست به شمار آمده و اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی را بر آن خواهند داشت. در این میان، کادمیوم و جیوه در رده‌ی اول و مس، کروم، نیکل، سرب و روی در رده‌ی دوم خطرزایی برای اکوسیستم می‌باشند (چراغی و بلمکی، 1386). خاک‌های کشاورزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت عمومی تأثیرگذار می‌باشند. در این خاک‌ها آلودگی فلزات سنگین ممکن است سبب دخالت در رشد گیاه و نیز آسیب به سلامت انسان‌ها از طریق ورود به زنجیره غذایی شود (شهبازی و دیگران، 1391).
همچنین آلودگی فلزات سنگین می‌تواند اثرات مضری بر روی منابع آب شیرین مانند سدها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آبخوان‌های زیرزمینی داشته باشد (Dong et al., 2009). امروزه در اکثر نواحی از آب‌های زیر زمینی برای مصارف گوناگون و بخصوص کشاورزی استفاده می‌شود (Ashraf et al., 2011). بنابراین در صورت آلودگی، این آب‌ها می‌توانند مشکلاتی را برای موجودات استفاده کننده از این آب‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند. از این رو پایش آب و خاک در مناطق معدنی امری ضروری و مهم است.
از آن جا که زمین­های کشاورزی دشت لنجان در اطراف معدن سرب و روی ایرانکوه واقع شده‌اند لذا، بررسی منابع آب و خاک این منطقه جهت ارزیابی آلودگی آن‌ها و بررسی رفتار ژئوشیمیایی فلزات سنگین ضروری است. این پژوهش به منظور نیل به این اهداف انجام شده است.
1-1-1- فلزات سنگین
به عناصر سمت چپ جدول تناوبی که معمولأ در محلول، تشکیل کاتیون می‌دهند فلز گفته می‌شود. فلزات سنگین فلزهایی با عدد اتمی 20 و بزرگتر از آن هستند. عناصر واسطه‌ی آرسنیک (As) و سلنیوم (Se) و نیز سرب (Pb)، جیوه (Hg) و کادمیوم (Cd) بیش‌ترین توجه زیست محیطی را به خود معطوف نموده‌اند (نلسون ایبای، 1390).
منشأ فلزات سنگین و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک‌ها تعیین کننده‌ی اشکال شیمیایی آن‌ها در محیط می‌باشند (نلسون ایبای، 1390).
اشکال شیمیایی یک فلز رفتار آن را در محیط و همچنین ظرفیت انتقال مجدد آن را مشخص می‌کند. فاکتورهای اساسی تأثیر گذار بر روی تحرک فلزات عبارت از مقدار مواد ارگانیک، ظرفیت تبادل کاتیونی، بافت خاک، Eh و pH می‌باشد (Kashem et al., 2011).
بسته به نوع عنصر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تحرک آن نیز تغییر می‌کند (نلسون ایبای، 1390).
2-1-1- فلزات واسطه‌ی سرب، روی و کادمیوم:
در شرایط قلیایی و pH بالا این عناصر اکسی هیدروکسیدهای انحلال ناپذیر و یا در حضور کربنات، کربنات‌های انحلال ناپذیر تشکیل می‌دهند. در شرایط اسیدی و pH پایین جذب سطحی این فلزات ناچیز بوده ولی با افزایش pH جذب سطحی فرایندی مهم می‌باشد که سبب خروج فلزات از محلول از راه جذب سطحی بر روی ذرات و رسوبات می‌شود. هنگام مواجهه با مواد آلی حل شده (اسیدهای هومیک) این عناصر با ماده‌ی آلی تشکیل کمپلکس می‌دهند. میزان جذب سرب در مواد هومیک بیش‌تر از روی و در روی بیش‌تر از کادمیوم است. اکسی هیدروکسیدهای آهن و منگنز نیز

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

 

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۱] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را  قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

 

ایرادات بین ایادی بلا فصل

 

در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد

 

رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مى دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما‌فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع می شود»( بهرامی، ۱۳۷۸، ص۲۵).

 

همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹  مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲  شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

 

 

 

 

 

ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

 

چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است. دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که: