فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

1-1)مقدمه تحقیق. 1

2-1)بیان موضوع. 2

3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

4-1)بیان مسئله تحقیق. 3

5-1)اهداف تحقیق. 5

6-1)سوالات تحقیق. 5

7-1)فرضیه های تحقیق. 6

8-1)تعاریف عملیاتی واژه ها 7

9-1)روش کلی تحقیق. 8

10-1)قلمرو تحقیق. 8

1-10-1) قلمرو موضوعی.. 9

2-10-1) قلمرو زمانی.. 9

3-10-1) قلمرو مکانی.. 9

 

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

مروری بر ادبیات تحقیق. 1

1-2)پیشگفتار. 10

2-2) بخش اول : مبانی نظری تحقیق. 11

1-2-2( مفاهیم سود برای گزارشگری.. 11

2-2-2 ( مفهوم مدیریت سود. 12

3-2-2 ) انگیزه های مدیریت سود. 17

4-2-2) طبقه بندی مدیریت سود. 20

1-4-2-2) انواع روش های مدیریت سود. 20

2-4-2-2) انواع مدیریت سود. 22

5-2-2) هموارسازی سود. 26

6-2-2 )حسابداری تعهدی و مدیریت سود. 30

7-2-2)اقلام تعهدی.. 31

8-2-2) حاکمیت شرکتی.. 36

1-8-2-2) مفهوم حاکمیت شرکتی.. 36

2-8-2-2) تئوری نمایندگی.. 37

3-8-2-2) مالکیت نهادی.. 38

4-8-2-2)  مالکیت خانوادگی.. 41

5-8-2-2) ساختارمالکیت و مدیریت سود. 45

9-2-2)اندازه شرکت و مدیریت سود. 47

1-9-2-2)شاخص های اندازه 49

3-2) تحقیقات قبلی صورت گرفته. 51

فصل سوم روش تحقیق

1-3)مقدمه. 65

2-3) روش کلی تحقیق. 65

3-3) جامعه آماری.. 65

4-3)حجم نمونه و کفایت آن. 66

5-3)روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. 67

6-3)ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 67

7-3)روشها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 67

1-7-3)روش های آماری: 67

4-7-3)روش های تعمیم یافته ها : 69

5-7-3))مدل تحقیق : 69

6-7-3)نرم افزارها : 72

 

فصل چهارم یافته های تحقیق

1-4)مقدمه. 73

2-4)توصیف نمونه آماری.. 73

4-4)تحلیل پیش فرض ها 77

1-4-4)بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته. 77

2-4-4)استقلال خطی متغیر های مستقل : 80

4-4-4)نرمال بودن باقی مانده ها 83

5-4-4)آزمون ضریب تعیین(R2) 83

5-4)روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها 84

1-5-4) تعیین رابطه بین مدیریت سود و سود آوری آتی.. 84

2-5-4) تعیین رابطه بین مدیریت سود و اندازه شرکت با سود آوری آتی.. 86

3-5-4) تعیین رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی.. 87

4-5-4) تعیین رابطه بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی.. 89

6-4)جمع بندی.. 90

فصل پنجم نتیجه گیری و تلخیص

1-5)مقدمه. 91

2-5) خلاصه یافته های تحقیق. 92

3-5)نتیجه گیری.. 94

1-3-5)نتیجه فرضیه فرعی اول. 95

2-3-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم. 96

3-3-5) نتیجه فرضیه فرعی سوم. 97

4-3-5) نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 97

5-3-5)نتیجه فرضیه اصلی.. 98

4-5)بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه. 100

5-5)پیشنهادات.. 101

1-5-5)پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق. 101

2-5-5) پیشنهادات کاربردی بر مبنای پژوهشهای آتی.. 101

6-5)محدودیتهای تحقیق. 103

 

 

فهرست جداول

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود. 29

جدول(2-2)خلاصه نتایج تحقیقات.. 59

جدول4-1) طبقه بندی شرکتهای نمونه. 74

جدول شماره 4-2( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 76

جدول (4-3 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی.. 77

جدول شماره 4-5) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S)) 78

جدول شماره 4-6)آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 79

جدول4-7) نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون. 80

جدول شماره 4-8) ضرایب دوربین واتسن مدل ها 83

جدول شماره 4-9) ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده مدل ها 83

جدول شماره 4-10) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و سود آوری آتی.. 84

جدول شماره 4-12) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی   87

جدول شماره 4-13) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی   89

جدول 5-1) خلاصه نتایج مربوط به فرضیه ها 99

 

چکیده
 

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی با توجه به ویژگی های ساختار مالکیت و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از 122 شرکت از شرکتهایی بورس تهران  می باشند با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید .

بازده زمانی این تحقیق سالهای 1387 الی 1391 می باشد  که در مجموع 610 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون پانل دیتا است . برای رسیدن به هدف تحقیق ، چهار فرضیه مطرح گردید که دو فرضیه از چهار فرضیه تایید گردیدند . نتایج این تحقیق نشان  می دهد که بین مدیریت سود با سود آوری آتی و بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی رابطه منفی و بین مدیریت سود و اندازه شرکت با سود آوری آتی و بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی، رابطه مثبت وجود دارد.

 

واژگان کلیدی : مدیریت سود ، سود آوری آتی ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی، اندازه شرکت

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1)مقدمه تحقیق

امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.

 

یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای

 

کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.

مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردر نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن، این تحقیق به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت ها قرارگیرند.

2-1)بیان موضوع

در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.

در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق

حل مشکل :

می توان با انجام دادن این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داد :

سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد یا سودمند ؟
که درصورت فرصت طلبانه بودن ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد .
ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی .
حامی تحقیق :

تحقیق فوق حامی خاصی ندارد و موضوع تحقیق از طریق کاوش اینترنتی ، مطالعه مجلات تخصصی حسابداری و مالی و پایان نامه ها انتخاب شده است .

 

4-1)بیان مسئله تحقیق

در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون  از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات كذشته

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….2

1-2- هدف و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….5

2-1- هدف و ضرورت تحقیق

امروزه تلاش­های بسیاری در جهت کاهش زمان و هزینه­های مربوط به مکان­یابی و تعیین مناطق بالقوه برای معرفی تکنیک­های جمع­آوری در نواحی که نیازمند این فرآیند است مانند اکوسیستم­های کشاورزی آبی و دیم صورت پذیرفته است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS[1])، رویکرد مناسبی را ارائه می­نماید، زیرا این سامانه قابلیت پردازش ساختارهایی برای جمع­آوری، ذخیره­سازی، تحلیل و تبدیل داده­های مکانی و زمانی را به منظور اهداف خاص را دارا می­باشد (پادماواتی[2] و همکاران،1993؛کوسکان و موساگلو[3]،2004). پیشرفت تکنولوژی­های کامپیوتری و بسته­های GIS ای، امکان ارزیابی و درون­یابی داده­ها را در محدوده­های تخصصی به منظور مدیریت مکانی و آنالیز داده­ها را برای کاربران فراهم می­سازد. بنابراین ترکیبی از خصوصیات مکانی حوزه­ها، راندمان بالاتری را در پردازش هیدرولوژیکی منطقه به همراه دارد. بدین ترتیب پتانسیل کاربرد GIS برای مدل‌سازی هیدرولوژیکی به ویژه هنگامی که دقت و صحت مدل­سازی توسط برآوردهای توزیع مکانی و زمانی پارامترهای منابع آبی تحت تأثیر قرار گرفته باشد قابل ارزیابی می­باشد (کلارک و گانگوداگامگ[4]، 2001).

برای مشخص کردن مکان مناسب اجرای برنامه­های مختلف با استفاده از GIS لازم است به شرایط مورد نیاز برای هر برنامه توجه شود و سپس نقشه­های مختلف را با هم تلفیق کرد تا مکان مناسب اجرای طرح­ها مشخص شود. از اینرو انجام این پژوهش می­تواند دستورالعمل مناسبی را در اختیار مرتع­داران جهت تأمین آب از طریق روش­های استحصال آب باران قرار دهد. استفاده از GIS علاوه بر افزایش دقت، سبب افزایش سرعت انجام کار، تنوع و کیفیت بهتر ارائه نتایج، کاهش هزینه­ها، بایگانی و تکثیر راحت­تر آن‌ها می­گردد. بنابراین این پژوهش با اهداف زیر صورت گرفته است:

1- کارآیی GIS در مدیریت منابع طبیعی برای ذخیره ، تجزیه و تحلیل ، تلفیق داده­ها و ارائه نتایج حاصل از اطلاعات، با تأكید بر ذخیره نزولات آسمانی در سطح مراتع.

2- مکان­یابی عرصه­های مناسب برای استحصال آب باران در سطح حوزه آبخیز.

3- توزیع و مدیریت مناسب آب باران با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر.

1-3-. تعریف استحصال رواناب و اهمیت بررسی آن…………………………………………… 6

1-4- مزایای بهره­گیری از سیستم­های استحصال آب………………………………………….10

1-5- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS………………………………………………….

1-5-1- تعریف GIS ……………………………………………………………………….

1-5-2- مزایای استفاده از GIS……………………………………………………………

1-6- مرور منابع ……………………………………………………………………………13

1-7- طبقه­بندی روش­های استحصال آب باران و سامانه سطوح آبگیر……………….16

1-8- انواع سازه­های استحصال آب …………………………………………………………18

فصل دوم: مواد و روش تحقیق

2- مواد و روش تحقیق ………………………………………………………………………21

2-1- منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………..21

2-1-1- توپوگرافی و فیزیوگرافی …………………………………………………21

2-1-2- هوا و اقلیم­شناسی …………………………………………………………21

2-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………22

2-2-1- مطالعات کتابخانه­ای و اقدامات اولیه……………………………………22

2-2-2- تهیه نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ……………………………….23

2-2-2-1- خطوط توپوگرافی و تهیه نقشه DEM منطقه ……………………………..23

2-2-2-2- نقشه ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………..23

2-2-2-3- نقشه شیب……………………………………………………………………24

2-2-2-4- نقشه جهت شیب ………………………………………………………….25

2-2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه همباران و همدما ……………………………………26

الف- بارش ………………………………………………………………………………26

ب- رابطه ارتفاع- بارش و متوسط بارش منطقه………………………………………..27

ج- رژیم حراتی …………………………………………………………………………..28

د- رابطه ارتفاع- درجه حرارت و میانگین دمای سالانه………………………………….28

2-2-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشت­های مختلف …………………………………..28

2-2-3-1- مقدار بارش …………………………………………………………………….28

2-2-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته ……………………………………………….29

2-2-3-3- شدت بارندگی …………………………………………………………..29

2-2-3-4- رابطه ارتفاع و شدت بارش……………………………………………….30

2-2-4- شرح تیپ­های اراضی ……………………………………………………………31

2-2-5- تهیه و تکمیل نقشه سنگ­شناسی و حساسیت سازند به فرسایش………….31

2-2-5-1- چینه­شناسی واحدهای رسوبی حوزه آبخیز سمبورچای………………..31

2-2-5-1-1- نهشته­های قبل از کرتاسه …………………………………………………..31

2-2-5-1-2- نهشته­های کرتاسه ……………………………………………………….32

2-2-5-1-3- نهشته­های پالئوسن- میوسن ………………………………………..32

2-2-5-1-4- نهشته­های الیگوسن- میوسن ………………………………………………32

2-2-5-1-5- نهشته­های کوارترنر ……………………………………………………….34

2-2-6- تعیین نفوذپذیری خاک ………………………………………………………34

2-2-7- گروه هیدرولوژیکی خاک …………………………………………………………36

2-2-7-1- تعیین گروه­های اصلی خاک به روش SCS……………………………………..

2-2-8- تهیه نقشه شاخص پوشش گیاهی …………………………………………..37

2-2-9- نقشه نوع استفاده از اراضی ………………………………………………….38

2-2-10- تقسیم­بندی حوزه به واحد­های هیدرولوژیکی و واحد کاری مناسب………..38

2-2-11- تعیین مساحت حوزه آبخیز سمبورچای و واحدهای هیدرولوژیک آن………39

2-2-12- رتبه­بندی آبراهه­های حوزه آبخیز …………………………………………………40

2-2-13- طول آبراهه اصلی ………………………………………………………………….41

2-2-14- تعیین ضریب شکل زیرحوزه­های مورد مطالعه……………………………….41

2-2-15- تعیین رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال………41

2-2-16- برآورد مقادیر رواناب در هر یک از واحدهای هیدرولوژیک ……………………42

2-2-16-1- رابطه جاستین ……………………………………………………………….43

2-2-17- برآورد حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبورچای………………44

2-2-18- محاسبه زمان تمرکز ……………………………………………………………..44

2-2-19- نیمرخ طولی آبراهه اصلی و شیب آبراهه اصلی حوزه……………………..46

2-2-20- برآورد دبی پیک سیلاب ……………………………………………………….46

2-3- بررسی صحت و دقت نقشه­ها ……………………………………………………….47

2-4- تحلیل داده­ها………………………………………………………………………47

2-4-1- مدل وزنی طبقه ­بندی شده ………………………………………………..47

2-4-2- روش مقایسه زوجی سلسله مراتبیAHP ……………………………

2-5- مکان­یابی عرصه­های مناسب استحصال رواناب…………………………………51

2-6- مکان­یابی عرصه­های مناسب استحصال رواناب با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر…..51

 فصل سوم: نتایج

3- نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها ………………………………………………….53

3-1- طبقه­بندی اقلیمی ………………………………………………………………53

3-2- نقشه پارامترهای موثر در ایجاد رواناب ………………………………………….53

3-3- مقدار بارندگی در دوره بازگشت­های مختلف ………………………………….60

3-3-1- مقدار بارش ………………………………………………………………………60

3-3-2- حداکثر بارش 24 ساعته ……………………………………………………60

3-3-3- شدت بارندگی ………………………………………………………………..61

3-4- نتایج مطالعات شدت بارش ………………………………………………………..62

3-5- تیپ­های اراضی …………………………………………………………………….65

3-6- نقشه­های سنگ­شناسی و حساسیت سازندها به فرسایش……………….65

3-7- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک ………………………………………………….67

3-8- تعیین گروه­های اصلی خاک به روش SCS …………………………………..

3-9- نقشه شاخص پوشش گیاهی ………………………………………………….72

3-10- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب ……………………………………………73

3-11- تهیه نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال و مقادیر آن در هر واحد هیدرولوژیکی …………………..76

3-12- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیکی ………………………………….78

3-13- زمان تمرکز ……………………………………………………………………..80

3-14- دبی پیک سیلاب ………………………………………………………………..81

3-15- وزن­دهی به پارامترها …………………………………………………………82

3-16- معیار الویت­بندی داده­ها …………………………………………………………..82

3-17- مکان­یابی عرصه­های مناسب برای استحصال رواناب ……………………………85

3-18- حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبور چای ……………………….87

3-19- نقشه رواناب خالص تولیدی در منطقه …………………………………………89

فصل چهارم: بحث و نتیجه­ گیری

4-1- بحث و نتیجه­ گیری ……………………………………………………………91

4-2- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………….94

4-3- نتیجه­ گیری کلی …………………………………………………………………95

4-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………96

منابع ……………………………………………………………………………………..98

پیوست­ …………………………………………………………………………………..103

چکیده:

در مراتع مناطق جغرافیایی خشک و نیمه­خشک دسترسی به آب مهمترین اولویت است. این اهمیت فقط برای مصرف گله­های دامی نیست بلکه به خاطر زیستن و بقا مرتعداران در این مناطق جغرافیایی نیز می­باشد. به همین دلیل آب اساسی­ترین نیاز بهره­برداران از مراتع در مناطق خشک و نیمه­خشک است. در این تحقیق فاکتورهای تاثیرگذار بر رواناب شامل متوسط شیب، مساحت، ضریب گراویلیوس، بارش متوسط سالانه، دمای متوسط سالانه، طول آبراهه اصلی، زمان تمرکز، شاخص NDVI، شدت بارش­های یک ساعته و نیم ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال، نفوذپذیری خاک، نوع سازند در نظر گرفته شد و مقادیر آنها برآورد شد و نقشه­های مورد نظر توسط نرم­افزار ArcGIS9.3 تهیه و از طریق نرم­افزارهای Excel و SPSS16 به ترتیب رابطه رگرسیونی و میزان همبستگی پارامترها با رواناب تولیدی برآورد شد و سپس هشت پارامتر مؤثر انتخاب و از طریق مقایسه زوجی روش سلسله مراتبی وزن­دهی شدند. پس از وزن­دهی به پارامترها و مشخص شدن تاثیر آن­ها، با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر و به کارگیری آن در عرصه­های مرتعی از طریق نرم­افزار ArcGIS9.3 عرصه­های مناسب و نامناسب برای اهداف تحقیق مشخص شد. با توجه به نقشه­های تهیه شده مشخص شد که در منطقه مورد تحقیق، در اراضی مرتعی هیچ منطقه­ای دارای پتانسیل صفر و 100 برای تولید رواناب را دارا نمی­باشد. در حالی که بیشترین پتانسیل برای تولید رواناب 87 و کمترین آن 26 می­باشد. 98/5 درصد یا 8/43کیلومترمربع از منطقه دارای پتانسیل ضعیف تا متوسط، 93/7 درصد یا 07/58 کیلومترمربع دارای پتانسیل متوسط تا خوب، 97/10 درصد یا 35/80 کیلومترمربع خوب تا خیلی خوب، 28/9 درصد یا 68 کیلومترمربع خیلی خوب تا عالی و 83/11 درصد یا 92/85 کیلومترمربع دارای پتانسیل عالی می­باشد.

فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته

1-1- مقدمه

 

مراتع یکی از مهم­ترین و با ارزش­ترین منابع طبیعی تجدید­شونده می­باشند که نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارند. علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیات­وحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژن­های گیاهی از جمله استفاده­های دیگری است که ارزش حاصل از آن­ها به مراتب از ارزش تولید علوفه‌ بیشتر بوده است (مقدم، 1377). بنابراین توجه به استفاده­های چندگانه آن از طریق افزایش تولید و کاهش تخریب مراتع با بهره­برداری صحیح و انجام عملیات اصلاح و احیاء امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است.

به دلیل واقع شدن ایران در مناطق خشک و نیمه­خشک کره زمین، تأمین آب شیرین سالم و کافی همواره مشکل بوده است. این واقعیت، سختی زندگی مرتع­داران و مدیریت دام و بازدهی پایین تولید علوفه در مراتع را به دنبال داشته است. در مراتع مناطق جغرافیایی خشک و نیمه­خشک دسترسی به آب مهم‌ترین اولویت است. این اهمیت فقط برای مصرف گله­های دامی نیست بلکه به خاطر زیستن و بقاء مرتع داران در این مناطق جغرافیایی نیز می­باشد. مالکیت و حق استفاده از منابع آبی در این مناطق حداقل به اندازه حق بهره­برداری از مراتع دارای اهمیت است. به همین دلیل آب اساسی­ترین نیاز بهره­برداران از مراتع در مناطق خشک و نیمه­خشک است (ایفاد[1]، 2004).

در مراتع و به خصوص مراتع قشلاقی کشور، بحران کمبود آب برای مصرف انسان و شرب دام همیشه وجود داشته است. به طوری که بیان می­شود ظرفیت مراتع برای تغذیه احشام در بسیاری از مراتع نقاط خشک بیشتر به علت کمبود آب آشامیدنی محدود می­شود تا کمبود علوفه (آکادمی ملی علوم واشنگتن، 1364). استحصال آب تمیز از بارندگی­های خیلی کم و همچنین ذخیره کردن آب جمع آوری شده در یک منبع، از مزایای روش جمع­آوری رواناب به شمار می­آید (پیترسون[2]، 1366). برخی دیگر نیز به کارگیری آب باران را برای رسیدن به توسعه پایدار منابع آب لازم می­دانند و استفاده از آن را یک فن­آوری کوچک مقیاس اقتصادی و کاربردی می­دانند که در مناطق خشک و نیمه­خشک به طور معنی­داری به حفظ طبیعت و اکولوژی نیز کمک می­کنند (اندرو[3]، 2000). کشور ایران در منطقه­ای واقع است که متوسط بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم میزان بارندگی سالیانه جهان است و میزان آن 250 میلی‌متر گزارش شده است (کردوانی، 1379؛ محسنی ساروی، 1376).

رواناب آبخیزهای مرتعی از چند جهت دارای اهمیت می­باشند. رواناب وقتی که در مخازن ذخیره­ای جمع می­شود، آب مصرفی دام را تأمین می­کند. همچنین منبع آبی برای مناطق پایین­دست یا مصارف محلی، صنعتی و کشاورزی در خارج از حوزه آبخیز را فراهم می­نماید. رواناب به دلیل اینکه موجب شروع فرسایش، انتقال رسوب و مواد حل شدنی در درون رودخانه یا سد می­باشد دارای اهمیت است. بنابر­این، رواناب بیشترین آلودگی وارد شده به مسیر آب را تولید می­نماید (محسنی ساروی، 1387).

جمع­آوری آب باران، با اهداف و انگیزه­های گوناگونی صورت می­گیرد که هدف اصلی آن، بهینه­سازی و مدیریت بهره­برداری از آب باران بر اساس نیاز و مصرف است. بدین معنی که چون باران همواره و هر روز نمی­بارد و یا بارش ناکافی است، از آن بهره برد. بدین ترتیب هر جامعه و هر کشوری که در این زمینه قدم­های بزرگ‌تر و مؤثرتری بردارد، موفق­تر و آبادتر خواهد بود (طهماسبی و همکاران، 1385). جمع­آوری آب باران نه تنها برای تأمین آب در ایام و روزهای بدون باران است، بلکه برای کنترل جریان رودخانه­ها و جلوگیری از آسیب رساندن به نواحی مسکونی و زراعتی پایین­دست هم صورت می­گیرد. همچنین برای تولید انرژی (برق) یا پرورش آبزیان جمع­آوری می­شود. در بسیاری از مناطق خشک و نیمه­خشک با جمع­آوری آب باران و تنظیم آن در بالا­دست حوزه­های آبخیز، برای تقویت و بهبود عملکرد محصولات دیم­کاری برنامه­ریزی می­شود. بخشی از طرح­های آبخیزداری با همین هدف و نیز حفاظت آب و خاک صورت می­گیرد. به این ترتیب امکان کوتاه کردن دوره­های خشک به وجود می­آید و دوره خشک سه ماهه، به دو ماه یا کمتر تقلیل می­یابد و صدمه وارد شده به محصول یا هر نوع پوشش گیاهی کاهش پیدا می­کند (طهماسبی و همکاران، 1384). امکان دارد جمع­آوری آب باران برای تغذیه سفره­های آب زیرزمینی، چشمه­ها و قنات­ها باشد. برای این کار، در بالا­دست قنوات و چشمه­ها در آبراهه­ها، با احداث بندهای کوتاه، ولی متعدد از حرکت و خروج سریع رواناب جلوگیری می­شود. این سیلاب­ها به تدریج در زمین نفوذ می­کنند و باعث افزایش آب‌دهی قنات­ها و چشمه­ها می­شوند و در نتیجه، از تبخیر آب و آلودگی آب جلوگیری می­کنند. به علاوه افت سطح ایستایی را، که امروزه مسئله مبتلا به اکثر دشت­های کشور ما است را تا حدودی جبران می­کند (طهماسبی و همکاران، 1384). استحصال آب عبارتست از جمع­آوری و ذخیره نمودن بارش در زمینی که در آن به منظور افزایش رواناب تغییراتی اعمال شده است (مایرز[4]، 1964).کوریر[5] (1973) جمع­آوری آب را فرآیند جمع­آوری بارش طبیعی از آبخیزها برای استفاده مفید تعریف کردند.

مفاهیم هیدرولوژیکی قرار دادی نخستین بار در سال­های 1930 و 1940 زمانی که منابع جریان بالادست رودخانه­ها به عنوان عاملی موثر بر جریان­های پایین دست مورد توجه قرار گرفته بودند، توسعه یافته است. از آنجایی که اغلب فعالیت­های مربوط به کاربری اراضی با سوء استفاده از منابع و اثرات منفی بر پایین دست رودخانه­ها همراه می­باشد لذا یک مبنای مناسب برای تصمیم­گیری ضروری به نظر می­رسد. مفهوم سطح منبع متغیر محدوده کاملی از جریانات دامنه­ای را در بر می­گیرد. واقعیت این است که این مفهوم یک سیستم پویا و دینامیک است که دارای تغییرات زمانی و مکانی بسیاری می­باشد و در شرایط بحرانی مختلف، وضعیت­های متفاوتی را در مسیرهای متنوع ارائه می­نماید. پویایی جریان­های سیلابی تابعی از طول شیب و موقعیت گذرگاه­ها است. همچنین تراکم زه­کش­های پویا در سطح حوزه در این امر بی­تاثیر نخواهد بود به طوری که در طول یک بارش سنگین، تراکم زه­کشی و طول شیب نقش فعالی را ایفا می­نماید. تمام قسمت­های سطح یک حوزه آبخیز به طور مساوی در ایجاد رواناب دخالت ندارند. بسیاری از محققین درباره مفهوم سطح منبع متغیر تولید جریان رودخانه­ای، گزارش­های­ بسیاری را ارائه نموده­اند. در واقع این مفهوم فرض می­کند که مناطق خاصی از سطح آبخیز در ایجاد رواناب دخالت دارند در صورتی که مناطق دیگر به عنوان مناطق تغذیه کننده و ذخیره کننده عمل می­کنند (هولت[6]، 1974). عوامل مهمی که در تعیین سطح تولید کننده رواناب دخالت دارند شامل وضعیت فیزیکی آبراهه، خصوصیات خاک و رگبار می­باشد. کف دره­ها عموماً مناطقی هستند که در تولید رواناب دخالت دارند در حالی که سر یال­ها مناطق تغذیه کننده می­باشند. مناطق بین کف دره­ها و سر یال­ها اغلب به عنوان مناطق دینامیکی مطرح می­باشند که ممکن است در تولید رواناب یا در تغذیه آن شرکت نمایند. این مسأله بستگی به مقدار و خصوصیات موقتی رگبار، رطوبت قبلی و خصوصیات خاک منطقه دارد. می­توان گفت مناطق منبع، مناطقی هستند که پتانسیل بالایی برای تولید رواناب حتی با مقدار کمی بارش را دارند که می­توان با استفاده از سطح منبع متغیر، مناطق منبع یا مناطق تولید کننده رواناب را شناسایی و برای کنترل آلودگی­ها، استحصال رواناب، کودپاشی و دفع فاضلاب و مواد زائد کشاورزی استفاده کرد. همان­طور که می­دانیم برای حفظ کیفیت خاک در مراتع و تولید خوب علوفه نیاز به کودپاشی همواره احساس می­گردد. با مشخص کردن مناطق تولید کننده رواناب می­توان مدیریت درست و اصولی را برای کودپاشی در نظر بگیریم و مناطق مورد نظر را با اطمینان با کاربرد کود زیاد مورد بهره­برداری قرار داد و مناطقی که چنین اطمینانی وجود ندارد مشخص کند. همچنین یکی از عوامل اصلی تخریب مراتع و چرای بیش از حد مراتع، کمبود منابع آب در مراتع نمی­باشد بلکه عدم توزیع یکنواخت منابع آبی در سطح مراتع می­باشد که پس از مشخص شدن عرصه­های تولید رواناب می­توان مدیریت جامعی را برای توزیع آبشخوار در مراتع انجام داد. از اهمیت دیگر تعیین سطح منبع متغیر جلوگیری از آلودگی در پایین دست حوزه آبخیز می­باشد که با شناسایی مناطق منبع می­توان رواناب را در بالا دست حوزه آبخیز کنترل کرد. با دانستن این موضوع آبخیزدار قادر خواهد بود مناطقی را که می­توان با اطمینان با کاربرد کود زیاد مورد بهره­برداری قرار داد و مناطقی که در آن‌ها چنین اطمینانی وجود ندارد مشخص کند. با همین روش مناطق مطمئن برای ریختن آشغال و فاضلاب، مواد زائد کشاورزی و دفن به آسانی انتخاب می­شوند (محسنی ساروی، 1387).

2-1- هدف و ضرورت تحقیق

امروزه تلاش­های بسیاری در جهت کاهش زمان و هزینه­های مربوط به مکان­یابی و تعیین مناطق بالقوه برای معرفی تکنیک­های جمع­آوری در نواحی که نیازمند این فرآیند است مانند اکوسیستم­های کشاورزی آبی و دیم صورت پذیرفته است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS[1])، رویکرد مناسبی را ارائه می­نماید، زیرا این سامانه قابلیت پردازش ساختارهایی برای جمع­آوری، ذخیره­سازی، تحلیل و تبدیل داده­های مکانی و زمانی را به منظور اهداف خاص را دارا می­باشد (پادماواتی[2] و همکاران،1993؛کوسکان و موساگلو[3]،2004). پیشرفت تکنولوژی­های کامپیوتری و بسته­های GIS ای، امکان ارزیابی و درون­یابی داده­ها را در محدوده­های تخصصی به منظور مدیریت مکانی و آنالیز داده­ها را برای <p>&nbsp;</p><p><a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d9%86/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172181″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-5-300x254.png” width="300″ height="254″ /></a></p>کاربران فراهم می­سازد. بنابراین ترکیبی از خصوصیات مکانی حوزه­ها، راندمان بالاتری را در پردازش هیدرولوژیکی منطقه به همراه دارد. بدین ترتیب پتانسیل کاربرد GIS برای مدل‌سازی هیدرولوژیکی به ویژه هنگامی که دقت و صحت مدل­سازی توسط برآوردهای توزیع مکانی و زمانی پارامترهای منابع آبی تحت تأثیر قرار گرفته باشد قابل ارزیابی می­باشد (کلارک و گانگوداگامگ[4]، 2001).

برای مشخص کردن مکان مناسب اجرای برنامه­های مختلف با استفاده از GIS لازم است به شرایط مورد نیاز برای هر برنامه توجه شود و سپس نقشه­های مختلف را با هم تلفیق کرد تا مکان مناسب اجرای طرح­ها مشخص شود. از اینرو انجام این پژوهش می­تواند دستورالعمل مناسبی را در اختیار مرتع­داران جهت تأمین آب از طریق روش­های استحصال آب باران قرار دهد. استفاده از GIS علاوه بر افزایش دقت، سبب افزایش سرعت انجام کار، تنوع و کیفیت بهتر ارائه نتایج، کاهش هزینه­ها، بایگانی و تکثیر راحت­تر آن‌ها می­گردد. بنابراین این پژوهش با اهداف زیر صورت گرفته است:

1- کارآیی GIS در مدیریت منابع طبیعی برای ذخیره ، تجزیه و تحلیل ، تلفیق داده­ها و ارائه نتایج حاصل از اطلاعات، با تأكید بر ذخیره نزولات آسمانی در سطح مراتع.

2- مکان­یابی عرصه­های مناسب برای استحصال آب باران در سطح حوزه آبخیز.

3- توزیع و مدیریت مناسب آب باران با استفاده از الگوی سطح منبع متغیر.

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مسئله تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5 سؤالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7 روش کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-9 تعریف عملیاتی واژه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2 تاریخچه مالیات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3 تعاریف مربوط به مالیات ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4 اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ……………………………………………………………………………….. 18

2-5 کارایی قوانین و فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی …………………………………………………………………… 19

2-6 اختیارات نظارتی سازمان امور مالیاتی ………………………………………………………………………………………………. 20

2-7 ارزیابی ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم ………………………………………………………………………………………. 21

2-8 اصول و قواعد کلی مالیات‌ها ………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9 مفهوم تمکین مالیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-10 عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ………………………………………………………………………………………………………… 25

2-10-1 عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-10-2 عوامل سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-10-3 عوامل مدیریتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-10-4 عوامل اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-10-5 عوامل قانونی …………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-11 تعریف فرار مالیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-12 تمایز بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ………………………………………………………………………………………….. 29

2-13 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی ……………………………………………………………………………………………………… 30

2-14 زمینه های اجتماعی فرار مالیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 32

2-15 فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی ……………………………………………………………………………………………………… 32

2-16 شکاف مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-17 گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم ……………………………………………………………………………………………… 35

2-18 تحلیل آماری از عملکرد نظام مالیاتی ایران ……………………………………………………………………………………… 36

2-19 اصلاحات ساختاری پیشنهادی برای بهبود نظام مالیاتی ایران …………………………………………………………….. 39

2-19-1 اصلاح ساختاری پایه های مالیاتی جدید ……………………………………………………………………………….. 40

2-19-2 معرفی پایه های مالیاتی جدید ……………………………………………………………………………………………… 40

2-19-3 سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی در راستای طرح تحول اقتصادی ………………………………………………… 40

2-20 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-20-1 تحقیقات در خارج از کشور ………………………………………………………………………………………………… 42

2-20-2 تحقیقات در داخل کشور …………………………………………………………………………………………………….. 45

2-20-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-2 روش کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-4 حجم نمونه و کفایت آن ………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-5 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-6 روش گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-7 ابزار گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-8 اعتبار و دقت ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-9 پایایی نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-10 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-2 بخش اول- یافته های پیمایشی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 58

4-2-1 توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-2-2 توصیف نتایج نظرسنجی ……………………………………………………………………………………………………….. 60

4-2-3 تحلیل هم خوانی نظرات ……………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-3-1 تأثیر سطح تحصیلات بر اظهارنظر پاسخ دهندگان ……………………………………………………………. 63

4-2-3-2 بررسی تأثیر سایر متغیرهای دموگرافیک بر اظهارنظر پاسخ دهندگان …………………………………… 64

4-2-4 تحلیل موافقت پاسخ دهندگان نسبت به متغیرهای تحت بررسی …………………………………………………. 66

4-2-4-1 اعتمادسازی ………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-2-4-2 افزایش سطح آشنایی و آگاهی ………………………………………………………………………………………. 68

4-2-4-3 رضایت‌مندی ………………………………………………………………………………………………………………. 69

4-3 بخش دوم- یافته های بررسی پس رویدادی …………………………………………………………………………………….. 70

4-3-1 آزمون پارامتریک نسبت بدهی ……………………………………………………………………………………………….. 73

4-3-1-1 مرحله اول: تعریف فرض‌ها ………………………………………………………………………………………….. 73

 

4-3-1-2 مرحله دوم: تعریف پیش فرض‌ها ………………………………………………………………………………….. 73

4-3-1-3 مرحله سوم: ملاک آزمون ……………………………………………………………………………………………… 73

4-3-1-4 مرحله چهارم: قاعده تصمیم گیری …………………………………………………………………………………. 73

4-3-1-5 محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون …………………………………………………………………………………. 74

4-3-1-6 تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 74

4-3-1-7 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-3-2 آزمون رتبه ای ویلکاکسون …………………………………………………………………………………………………….. 75

4-4 بررسی توزیع پراکندگی نسبت تمکین مالیاتی …………………………………………………………………………………… 76

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-2 خلاصه یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-3 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

5-3-1 فرضیه اول: ارزیابی تأثیر اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان ……………… 83

5-3-2 فرضیه دوم: تأثیر اجرای ماده 181 ق. م. م بر اعتماد سازی مؤدیان ……………………………………………… 83

5-3-3 فرضیه سوم: تأثیر اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان …………………………. 84

5-3-4 فرضیه چهارم: تأثیر اجرای ماده 181 ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی و آشنایی مؤدیان ………………………. 85

5-4 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-5 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

5-5-1 بخش اول: پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………….. 86

5-5-2 بخش دوم: پیشنهادهای کاربردی برای تحقیق‌های آتی ………………………………………………………………. 88

5-6 محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

پیوست‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه

جدول 2-1 سهم مالیات‌ها از منابع تأمین بودجه و GDP کشورهای مختلف در مقایسه با ایران ………………………. 36

جدول 2-2 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ( ) …………………………………………………………. 37

جدول 2-3 مقایسه مالیات و هزینه های جاری دولت طی سال‌های 1388-1384 ………………………………………… 38

جدول 2-4 سهم درآمدهای مالیاتی از درآمد عمومی ………………………………………………………………………………… 39

جدول 2-5 جدول مطالعات انجام شده در خارج از ایران ………………………………………………………………………….. 47

جدول 2-6 جدول مطالعات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-1 طبق بندی سنی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………… 59

جدول 4-2 توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………… 59

جدول 4-3 توزیع سابقه کارفرمایی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-4 خلاصه نتایج نظرسنجی در ارتباط با سؤالات تحقیق ……………………………………………………………….. 62

جدول 4-5 خلاصه نتایج تحلیل هم خوانی نظرات بسته به سطح تحصیلات ……………………………………………….. 64

جدول 4-6 خلاصه نتایج تأثیر سن و سابقه کارفرمایی بر اظهارنظر پاسخ دهندگان ……………………………………….. 66

جدول 4-7 موافقت نسبت به اعتمادسازی ………………………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-8 موافقت نسبت به آشنایی ……………………………………………………………………………………………………… 68

جدول 4-9 موافقت نسبت به رضایت‌مندی …………………………………………………………………………………………….. 69

جدول 4-10 ارزیابی سطح تمکین مالیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 4-11 شاخص‌های توصیفی ارزیابی تمکین مالیاتی …………………………………………………………………………. 72

جدول 4-12 خلاصه نتایج آزمون رتبه ای علامت‌های ویلکاکسون …………………………………………………………….. 75

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه

نمودار 3-1 مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 56

نمودار 5-1 مقایسه پراکندگی نسبت تمکین قبل و بعد از اجرای ماده 181 ق. م. م ………………………………………. 76

 

 

چکیده

با عنایت به نقش مالیات در اقتصاد کشور به عنوان پایدارترین و باثبات‌ترین منبع درآمدی دولت و نیز با توجه عدم دستیابی دولت در جهت تحقق اهداف مالیاتی دولت در طول برنامه های اقتصادی توسعه ای، توجه و اهتمام ویژه به این مقوله اقتصادی از ضروریات کشور محسوب می‌شود.

این پژوهش در راستای ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در ابعاد افزایش سطح رضایت‌مندی، افزایش سطح اعتماد و در نهایت افزایش سطح تمکین مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی مؤدیان در سطح استان اصفهان انجام شده است.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. پس از جمع آوری داده های مربوط به 100 شرکت که شامل 200 سال عملکرد بوده است و این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌های است که در سطح استان اصفهان از سال 1384 لغایت سال 1389 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص آن‌ها به اجرا گذاشته شده است، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

یافته های پژوهش در دو محور پیمایشی و پس رویدادی نشان می‌دهد که اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در استان اصفهان اثربخش بوده است. این اثربخشی در بُعد افزایش سطح آشنایی و آگاهی مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی استان اصفهان و کارکردهای آن، تأثیر کمی را داشته است. در سایر ابعاد مشتمل بر افزایش سطح تمکین مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی مؤدیان، افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان و افزایش سطح اعتماد یا اطمینان مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی و کارکردهای آن مؤثر بوده است.

واژه های کلیدی: مالیات، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی مالیاتی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه
اخذ مالیات از دیرباز برای دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که می‌توان گفت هر دولتی در هر برهه ای از زمان به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیت خود به انحای مختلف، اقدام به وصول مالیات از مردم می‌نموده است.

«مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها همواره نقش بسزایی را در تأمین هزینه های آن‌ها ایفا می کند. با این وجود، در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نشده است. اما در سال‌های اخیر با گسترش تفکر و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، مسئولین کشور به نقش مهم و اساسی مالیات در ساختار بودجه کشور اذعان نموده‌اند. این نکته با بررسی اهداف مالیاتی برنامه پنجم توسعه که پوشش کامل هزینه های دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی را در دستور کار دولت قرار داده است به راحتی قابل اثبات می‌باشد. از این رو دولتمردان همواره به دنبال بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین و افزایش ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی هستند.»)موسوی و یولداشی، ص 1(

اما با وجود تأکید برنامه های پیشین توسعه بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید.

نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368 نیز نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌ها و اصلاحات گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات، تغییرات نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظام‌های مالیاتی کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد در کشورمان بسیار کم، کند و بطئی بوده است (حسنی و همکاران،1391).

بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کشورمان وضعیت مناسبی از نظر این شاخص در سطح بین‌المللی ندارد به گونه ای که میانگین شاخص مالیات به GDP در حالی در ایران 7.3 درصد می‌باشد که میانگین این نسبت در جهان 18 درصد می‌باشد و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء 20 کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می‌رود.

سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران ممکن است در ظاهر این نتیجه گیری را به ذهن متبادر کند که نرخ‌های مالیاتی در ایران در سطوح پایینی وضع شده است و به همین دلیل سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آن گونه که باید نیست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد قاعدتاً نباید مخالفتی از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد پرداخت مالیات وجود داشته باشد. سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای مالیاتی اظهار نارضایتی می‌کنند تنها بیانگر این امر است که مالیات‌ها از همه بخش‌های فعال در اقتصاد کشور اخذ نمی‌شود و تنها بر آن بخشی از اقتصاد وضع می‌گردد که فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی از آن‌ها اغلب با مشکلات زیادی روبرو نبوده و یا اینکه دارای صورت‌های مالی شفاف‌تری هستند(پرخیده و تاجیک،1387).

چالش بعدی، موضوع تمکین مالیاتی و بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. کشورهای مجری استراتژی‌های اصلاحی علاوه بر اصلاح ساختار مالیات به روش‌های کارآمد اصلاح تمکین مالیاتی نیز توجه داشته‌اند. علت اصلی این دقت و توجه، وجود مشکل عدم تمکین و مشکل فرار مالیاتی می‌باشد که سازمان‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی کم و بیش در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند. اگر بخواهیم در انجام اصلاحات نظام مالیاتی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، حتماً باید مسئله تمکین و فرار مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهیم که این امر مبین اهمیت همبستگی میان سیاست‌های مالیاتی و موضوعات اجرایی است.

به طور کلی، ساختار مالیاتی ایران مشکلات بزرگی را تجربه می کند که اصلاحات عمده ای را طلب می کند. در حال حاضر، یکی از تنگناها و مشکلات نظام مالیاتی، ناکارآمدی در فرآیندهای اجرایی و نظارتی سازمان مالیاتی می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که بستر لازم را جهت حل این تنگنا فراهم می‌آورد. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی اجرای این ماده، امری ضروری است تا پی ببریم آیا اجرای این ماده قانونی، تأثیری بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان داشته است یا خیر؟ و متعاقباً موجبات افزایش وصول مالیات‌های قانونی را فراهم آورده است؟ و آیا نتایج آن، چشمگیر و با تأثیرگذاری بالا بوده است یا خیر؟ لذا به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش حجم درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت بالقوه مالیاتی، بررسی این موضوع، ضروری می‌باشد.

 

1-2 بیان مسئله تحقیق
سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، 1391).

اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.

ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.

سهم کمتر از 10 درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، 1390) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده 114 برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،1387).

یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.

در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.

سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:

اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟

 

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟
این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.
با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.
 

 

1-4 اهداف تحقیق

انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.

هدف اصلی:

ارزیابی اثربخشی اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.

اهداف فرعی:

بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت
 
استاد راهنما:
دکتر وحیده زارع گاوگانی
 
اساتید مشاور:
دکتر جلیل نظری
دکتر محمد اصغری جعفرآبادی
 
سال تحصیلی:مرداد 92
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

 

فصل اول: مقدمه

 

مقدمه….…………………………………………………………………..9

بیان مسئله…………………………………………………………………12

اهمیت وضرورت تحقیق.. 16

اهداف پژوهش… 17

پرسش های اساسی: 18

تعریف عملیاتی برخی از اصطلاحات.. 19

 

 

فصل دوم: مروری بر متون و ادبیات عملی

مقدمه. 22

مروری بر ادبیات تحقیق درخارج ازکشور 24

مروری بر ادبیات تحقیق درداخل کشور 27

 

فصل سوم: روش کار و مواد

 

روش تحقیق. 33

جامعه آماری. 34

روش و ابزارگردآوری اطلاعات (میدانی،كتابخانه‌ای وغیره) 34

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 36

محدودیتها و مشکلات.. 36

 

فصل چهارم: یافته ها

 

نتایج و یافته ها 38

اطلاعات زمینه ای: 38

اطلاعات مربوط به کتابخانه های مورد مطالعه: 40

وضعیت کاری مربوط به کار کتابداری 41

شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد تحت مطالعه. 43

شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس وظایف شغلی. 44
میزان بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن هنگام جا زدن کتاب…………………………………..45

میزان بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر 46

ارتباط شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با برخی اطلاعات دموگرافیکی. 47

بررسی ابزارهای کاری کتابخانه. 50

میزان بروز ناراحتی در ارتباط با اختلال درکار 54

 

فصل پنجم: بحث

 

بحث و نتیجه گیری. 56

اطلاعات کتابخانه ای: 56

اطلاعات دموگرافی: 57

وضعیت کاری: 57

شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی درکتابداران کتابخانه. 58

شیوع ناراحتی به تفکیک اندام ها درطول یکسال درگروه های تحت مطالعه. 60

بروز ناراحتی بر اساس وظایف شغلی. 61

بروز ناراحتی ها درحین جازدن کتاب درقفسه در اندامهای مختلف…………………………61

بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر…………………………..……62

ارتباط شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با اطلاعات دموگرافی…………………….……..62

بروز ناراحتی اسکلتی–عضلانی دربین کتابداران براساس جنسیت……………………………..62

بروز ناراحتی اسکلتی–عضلانی دربین کتابداران براساس سن……….……………………63

پراکندگی و رابطه بین اختلال اسکلتی– عضلانی در محیط کار برحسب سابقه کاری. ….……….64

بررسی ابزارکاری کتابداران………..…………………………………………….64

بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن درارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی…………………64

بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن دررابطه باوضعیت میزکاری……………………….….65

بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن و رابطه آن با کار باصفحه نمایش وصفحه کلید…….…….66

بروز ناراحتی درطول یکسال واختلال درکار…………………………………………67

پیشنهادات………………………………………………………………………………………..68

منابع………….……………………………………………………………73

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 1-4: فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

 

نمودار 2-4: فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

 

نمودار 3-4: فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

 

نمودار 4-4: بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی…………..50

 

نمودار 5-4: بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در  رابطه با  وضعیت میز کاری……………………….52

 

نمودار 6-4: بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با کار با صفحه نمایش و صفحه کلید………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-4: توزیع ویژگی های جمعیتی در کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان
  

38

 

 

 

 
جدول2-4:  توزیع ویژگی های کتابخانه های عمومی استان همدان همدان………………………………………….
40 

 
جدول 1-3-4: وضعیت کاری کتابداران در طول زمان کاری
41
جدول 2-3-4: وضعیت کاری کتابداران در طول زمان کاری  …………………………………………………..
42
جدول 4-4: شیوع ناراحتی ها در گروه های تحت مطالعه به تفکیک اندام ها در طول یک سال
43
جدول 5-4: بروز ناراحتی ها در حین جا زدن کتاب در قفسه به تفکیک اندام های مربوطه
  

45
جدول 6-4: بروز ناراحتی ها در حین کار با کامپیوتر به تفکیک اندام های مربوطه
46
جدول 7-4: میزان اختلال در کار
54
 

 

فصل اول

 مقدمه و بیان مسئله

1.1     مقدمه
بدیهی است شاغلین در هر حرفه و صنعتی به عنوان نیروهای فعال و موثر در امر تولید و بهره وری محسوب می شوند لذا کارفرمایان باید به طور خاصی به سلامت کاربران و ایجاد فضایی مناسب با ویژگی های جسمی و روحی افراد بیاندیشند در دنیای کنونی علوم مختلف بخش عمده ای از مشکلات افراد را در سیستم های کاری گوناگون حل کرده است در این راستا نیز علوم و فنونی وجود دارند که از زوایای مختلف سلامت و بهداشت شاغلین و همچنینکارآیی آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد یکی ازاین علوم، ارگونومی[1] یا مهندسی فاکتورهای انسانی[2]می باشد. ارگونومی علمی است که از تطابق هر چه بیشتر کار با کاربر سخن می گوید (1)واز دو واژه یونانی ارگو[3]به معنای كار ونومی[4]به معنای قاعده و قانون طبیعی ریشه گرفته و در لغت به معنای قانون كاریا ارتباط بین كارگر و محیط كار تعریف شده است. این واژه نخستین بار در سال 1875میلادی به وسیله فردی به نام وو جسیچ جاستر[5] در یك روزنامه لهستانی به كار برده شد.علم ارگونومی یا همان مهندسی فاكتورهای انسانی مجموعه ای از علوم پایه مختلف ازجمله فیزیولوژی، روانشناسی، فیزیك، مكانیك و جامعه شناسی است که این علوم پایه در كنار یكدیگر به طراحی بهتر

 

سازمان برای بهره وری بیشتركمك می كنند(2). ارگونومینوعی مطالعه علمی افراد (شامل خصوصیات – عادات – محدودیت ها)و کار آنها(فعالیت های جسمی و فکری در ارتباط با کار و تولید ویا فعالیت روزانه) است (3). علم و تکنیکی است که به آنالیز مسائل شاغلین در محیط های کار و زندگی آنها پرداخته و سعی در تجزیه و تحلیل ارتباط ها،شرایط و وضعیت های زندگی و تطابق آنها با نیاز ها و قابلیت های انسان دارد(4). همچنین علم مطالعه انسانها در حین کار برای درک ارتباطات پیچیده میان افراد و جنبه های فیزیکی و روانشناختی محیط کار،نیاز های شغلی و روش های کار می باشد(5) و دو هدف عمده را دنبال میکند:ارتقاء سطح بهداشت و افزایش بهره وری (6). با توجه به تطابق علمی كار و محیط كار با مشخصات فیزیكی و روانی انسان، ارگونومیست[6]اندازه های فیزیكی بدن افراد و تواناییهای جسمانی آنان را اندازه گیری و كار و محیط كار را براساس نتایج حاصله چنان طراحی می كند كه با مشخصات فیزیكی تعداد بیشتری از افراد تطابق داشته باشد (7) و افراد را با محصولات،تولیدات،تجهیزات،امکانات،روش ها و محیط زندگی و کار مورد مطالعه قرار می دهد و با کمک علوم فنی _ مهندسی (که عمدتا به تکنیک ها و فنون می پردازد) به طراحی وسائل برای افراد تاکید دارد(8) بنابراین ترکیبی است از رشته‌های بیومکانیک، فیزیولوژی، آنتروپومتری و روانشناسی صنعتی که به بررسی تناسب محیط کاری کارمند با شرایط وی می‌پردازد(9). طراحی و ارزیابی کارها، محصولات، محیط و سیستم کاری شاغل برای سازگار ساختن آنها با نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های افراد نیز از وظایف یک ارگونومیست است(9). بنابراین ارگونومی یک دانش چند رشته‌ای[7] است که اطلاعات مربوط به ظرفیتهای هر انسان (توانایی ها، محدودیت ها و ظرفیتهای فیزیکی و روانی) را گردآوری کرده و آنها را درطراحی مشاغل (کار)، محصولات، سیستم های در ارتباط با انسان، مکانهای کار و تجهیزات با هدف پیشگیری ازبروز مسایل و مشکلاتو آسیب های مربوط به سلامتی و همینطور بهبود و بهینه سازی، بهره وری و کیفیت بکار می‌برد (10). مطالعه کار در ارتباط با محیطی که کار در آن انجام می شود(محیط کاری)و شخصی که آن را انجام می دهد(کارمند) برای پیشگیری از انواع مشکلات و افزایش کارایی کارمند کمک می کند. با توجه به این توضیحات این علم شامل طیف وسیعی از موقعیت هایی می شود که روی راحتی، سلامتی و ایمنی انساتی تاثیر می گذارد که شامل عواملی مانند روشنایی،صدا،دما،ارتعاش،ابزار کار،طراحی صندلی،طراحی شغلیو همین طور نوبت کاری،وقفه های کاری،برنامه ریزی های وعده های غذایی می باشد.در این مدل به اصول پایه ای ازجمله نشستن،ایستادن،ابزار،کارهای فیزیکی و سنگین پرداخته شده است (11). كار و انسان دو جزءاصلی و تفكیك ناپذیر هستی است كه باید به گونه ای متناسب با یكدیگر برنامه ریزی شوند. نبود همخوانی و تناسب میان توانمندی های انسان و نوع كاری كه او انجام میدهد سبب بروز مشكلات بسیاری میشود كه از آن جمله میتوان به رخداد حوادث و بیماریهای ناشی از كار و پایین بودن بهره وری نیروی كار اشاره كرد(12) و توجه به آسیب ها، ابزارو تجهیزات که مطابق با توانایی ها و محدودیت های فیزیکی کارمندان باشد، می تواند کمک کننده باشد (13). همچنین حذف موانع برای بهبود کیفیت و کارایی انسان جهت تولید محصولات،وظایف و محیط کاری، نقش این علم را پر رنگ تر می کند (14). ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مرتبط با کار شامل فشار های فیزیکی و موقعیت محیط کاری می باشد که ممکن است به عنوان یک عامل آسیببرای سیستم اسکلتی عضلانی یک کارمند مطرح شود زیرا این فاکتورها در حین انجام کار یا در طول زمان بر اثر تقابل کارمند با محیط کاری ایجاد می شود (13). در این علم مباحث گوناگونی مطرح می شود برای نمونه: ارزیابی کارایی افراد به کمک مطالعات و بررسی های فیزیولوژیکی، بررسی فعالیت اندام ها در حین کار از دیدگاه اصول بیومکانیک، مطالعه زمانهای کار و استراحت، بررسی ارتباطات متقابل بین انسان و محیط کار، آنالیز کار، آنتروپومتری و طراحی آنتروپومتریک، طراحی ایستگاه های کار،تجهیزات و ابزار های دستی، بررسی تاثیرات کارهای نوبتی بر عملکرد افراد، بررسی تاثیرات شرایط محیط کاربر عملکرد دستگاه های مختلف بدن، آنالیز سیستم انسان و ماشین، ارزیابی کار، طراحی عوامل فیزیکی در ایستگاه های کار، بررسی میزان خستگی ناشی از کار می باشد (1).

[1]Ergonomy

[2]Humanfactor enginiering

[3]Ergon

[4]Nomos

5Jester,jesich

[6]Ergonomist

[7]Multi Disciplinary

تعداد صفحه :102

اجرا

 

اجرای عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی به دولت‌های عضو بستگی دارد. دولت‌های متعاهد، مفاد عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی را در کشتی‌های خود رعایت و در صورت ضرورت، جرائم نقض مقررات را وضع می‌کنند. این دولت‌ها ممکن است قدرت محدود و مشخصی نیز در برخورد با کشتی‌های سایر دولت‌ها داشته باشند. بر اساس برخی عهدنامه‌ها، کشتی‌ها باید گواهینامه‌‌هایی را همراه داشته باشند که معرف بازرسی کشتی و تطابق آن با استانداردهای تبیین شده باشد. مقـامـات کشورهای دیگر، گواهینامه‌های مذکور را به‌منزله سند اثبات اینکه شناور مذکور حائز استانداردهای لازم است می‌پذیرند ولی در بعضی موارد ممکن است اقدامات فراتری اتخاذ کنند برای مثال در عهدنامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا قیدشده است که مأمور بازرسی باید اطمینان یابد کشتی زمانی دریانوردی را شروع می‌کند که حرکت آن در دریا خطری برای مسافران و خدمه به همراه نداشته باشد. این امر زمانی انجام می‌شود که وضعیت کشتی و تجهیزات آن به میزان زیادی با مشخصات مندرج در گواهینامه مغایرت داشته باشد البته کشور صاحب‌بندر می‌تواند در محدوده اختیارات قانونی خود بازدیدی از کشتی انجام دهد ولی درصورتی‌که جرمی در آب‌های بین‌المللی اتفاق بیفتد مسئولیت تعیین جریمه‌ها بر عهده کشور صاحب‌پرچم است. چنانچه جـرمی در محدوده اختیارات قانونی کشور دیگـری اتفـاق بیفتد کشور فوق می‌تواند بر اساس قوانین خود اقامه دعوا کند یا جزئیات جرم را برای اجرای اقدامات مقتضی، به کشور صاحب‌پرچم ارسال کند. بر اساس شروط عهدنامه 1969، درزمینه مداخله در دریاهای آزاد، کشورهای متعاهد اختیاردارند علیه کشتی‌های سایر کشورها، که براثر سانحه یا صدمات، آلودگی نفتی وسیعی در دریاهای آزاد به وجود آورده‌اند، اقدام کنند. نحوه به‌کارگیری این اختیارات به‌دقت تعیین‌شده است و در بیشتر عهدنامه‌‌ها، کشور صاحب‌پرچم مسئولیت اصلی اجرای عهدنامه‌ها را در محدوده کشتی‌های خود و خدمه آن‌ها بر عهده دارد. سازمان بین‌المللی دریانوردی، هیچ‌گـونه قـدرتی برای اجـرای عهدنامه‌‌ها دارا نیست.

 

این سازمان مسئولیت تأیید روش‌های آموزش، آزمون و صدور گواهینامه‌ دولت‌های متعاهد را به عهدنامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (1978) واگـذار کرده است. این مبحـث، که یکی از مهم‌ترین تغییـرات عهدنامه در سال 1995 بوده است، از اول فوریه

 

1997 لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، دولت‌ها موظـف‌اند کلیه اطـلاعات مربوط به کشتی‌های تحت پرچم خود را در اختیار کمیته ایمنی دریانوردی قرار دهند. داوری درزمینه هماهنگی یا ناهماهنگی کشور ذی‌ربط با الزامات عهدنامه، بر عهده کمیته مذکور است.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

 

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران