پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران | ... | |
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 1 بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّهی اثبات دعوی…………………………………………………….. 8 گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن……………………………………………………………………….. 9 ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………. 9 مفهوم لغوی سند……………………………………………………………………………………………… 11 ب- معنی خاص……………………………………………………………………………………………………. 12 ارکان سند……………………………………………………………………………………………………….. 13 ب: قابلیت استناد. …………………………………………………………………………………………………. 15 ج: امضاء………………………………………………………………………………………………………………. 16 بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. 17 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………….. 18 تاریخچهی سند در ایران…………………………………………………………………………………… 18 1- سند رسمی و اقسام آن………………………………………………………………………………… 23 الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت ………………………………………… 23 ب-اقسام سند رسمی……………………………………………………………………………………. 25 2- سند عادی و اقسام آن ……………………………………………………………………………….. 26 الف: سند عادی در حقوق مدنی……………………………………………………………………….. 26 ب: اقسام سند عادی…………………………………………………………………………………………. 27 3- مقایسهی اسناد عادی و رسمی……………………………………………………………………… 27 فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30 بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن ……………………………………………………………………… 31 گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی…………………………………………………………………….. 32 مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32 ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت……………………………………………….. 36 گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی…………………………………………………………… 38 شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38 ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه……………………………………………………………. 40 شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41 مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42 حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46 گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50 مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50 مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51 یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52 دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53 سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53 ب: ادعای جعل………………………………………………………………………………………………………….. 54 یک- مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………….. 54 دو- انواع جعل……………………………………………………………………………………………………… 55 سه- تفاوتهای ادعای جعل با اظهار انکار و تردید……………………………………………………. 56 گفتار سوم: دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………. 57 مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57 1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59 الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر……………………………………………………………………. 61 ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62 ج- تحقیق از گواهان و مطلعین……………………………………………………………………………………… 62 د-استکتاب…………………………………………………………………………………………………………………. 63 ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلمالصدور……………………… 63 2-آثار حقوقی ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 66 الف-نسبت به دادگاه……………………………………………………………………………………………………. 66 ب-نسبت به مدعی جعل……………………………………………………………………………………………… 67 ج-نسبت به طرف مقابل……………………………………………………………………………………………….. 67 د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 68 ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل……………………………………………………………………….. 69 3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72
الف-نسبت به دادگاه……………………………………………………………………………………………………. 72 ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72 ج-نسبت به طرف مقابل……………………………………………………………………………………………….. 73 د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 74 4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74 الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75 ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 76 5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید………………………………………………………….. 76 بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول…………………………………… 78 گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید………………………………………………………………. 78 تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78 مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85 ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن………………………………………………………. 88 ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی………………………………………….. 89 گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90 گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93 مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93 ب- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………………. 97 ج- قابلیت دوام……………………………………………………………………………………………………….. 98 د- قابلیت انتساب…………………………………………………………………………………………………….. 99 ه- عدم قابلیت تغییر…………………………………………………………………………………………………. 98 گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99 گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101 فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103 بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104 گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105 شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105 ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106 یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107 دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107 رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108 دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت میاندازد…………………………………..109 2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109 الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109 گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110 شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110 یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114 دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115 سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116 حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117 ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119 حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121 گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122 گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125 مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125 فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129 بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130 گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131 تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131 ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132 ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132 د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133 گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134 تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134 گفتار اول-تعارض دو سند همنوع…………………………………………………………………………….152 تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152 نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156 وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162 ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید میشود………………………………………………………….168 نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170 الف- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………..170 ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172 منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173 مقدمه 1- بیان مسأله یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده میشود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد. حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم میشوند نه ایجاد حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد میشود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل میآید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کردهاند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نمودهاند. قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد. علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقیتر به نظر میرسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر میرسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم میشود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پارهای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط میشود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر میدارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک میشناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، میطلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود. سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد. با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فنآوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیشبینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب میکند. سؤالات تحقیق وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
[یکشنبه 1398-07-14] [ 04:02:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|